لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۲۲ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز ارجاع دادرسي در باره درگذشت زهرا کاظمي به ديوان بين المللي لاهه، از ديد يک فعال حقوق بشر


(rm) صدا |
اردوان نيکنام (راديو فردا): بازجويي از مظنونان در شرکت در ماجراي درگذشت زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني – کانادايي آغاز شده است. روز گذشته دادسراي تهران کليه افرادي را که در جريان بازداشت خانم کاظمي با وي در تماس بودند احضار کرد و سپس 5 نفر آنها را براي تحقيقات بيشتر در بازداشت نگه داشت. اما هنوز هويت بازداشت شدگان معلوم نشده است و مشخص نيست که آيا عليه آنها اتهامي اقامه شده، يا خير. اين که رسيدگي به پرونده کاظمي به يک دادگاه جنايي احاله شده، حاکي از آن است که احتمالا دولت ايران اين مورد را قتل تلقي مي کند. از سوي ديگر، استفان هاشمي، فرزند خانم کاظمي در صدد است تا مورد مرگ مادرش را در ديوان بين المللي لاهه مطرح کند، اما با توجه به اين که دولت ايران مي گويد: در مورد شرايط حاکم بر درگذشت خانم کاظمي، هرگونه تحقيقات را به انجام رسانده، ساعتي پيش همکارم فريبا مودت از دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون مجامع جهاني حقوق بشر و مشاور حقوقي فرزند خانم کاظمي پرسيد که آيا در اين شرايط و اين که زهرا کاظمي در هر حال تابعيت ايراني هم داشته، ديوان لاهه به شکايت استفان هاشمي رسيدگي خواهد کرد يا نه؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي (نايب رئيس فدراسيون مجامع جهاني حقوق بشر و مشاور حقوقي فرزند خانم کاظمي، پاريس): با توجه به تابعيت مضاعف زهرا کاظمي، چه تابعيت اصليش و چه تابعيتي که در طي سالهاي گذشته کسب کرده (يعني کانادايي)، بنابراين يک مرجع صلاحيت دار بين المللي بايد به اختلافي که در اين خصوص وجود دارد بين دو دولت کانادا و جمهوري اسلامي ايران رسيدگي بکند و در چهارچوب مقررات بين المللي، اين ديوان بين المللي دادگستري است که بايد به اين موضوع رسيدگي بکند، به دو دليل. نخست اين که ورثه اش تقاضا کرده اند در چهارچوب قوانين ايران، در چهارچوب قوانين بين المللي، حتي در چهارچوب اصول شرعي، و فتواي آقاي خميني در کتاب توضيح المسائل دفن زهرا کاظمي مي بايستي با اجازه پسرش باشد. پسرش نه فقط اين اجازه را نداده، که مي خواسته است که جنازه به کانادا باز گردانده بشود. دوم اين که همين طوري که جسد 3 هفته در اختيار جمهوري اسلامي بوده، اين حق هم بايد براي دولت کانادا شناخته بشود که دولت کانادا هم بتواند کالبد شکافي بکند، معاينه بکند، و علت مرگ را تشخيص بدهد، نوع ضربه را مشخص کند براي اين که شما الان مي بينيد که اين موضع هم شده باز يک مسئله سياسي بين دو جناح جمهوري اسلامي. يک جناح مي گويند که زهرا کاظمي را زده اند به قصد کشت و بالاخره مرده، جناح دوم که ارگانش روزنامه هاي آن طرف هستند و بلندگوهاي آن طرف، مي گويند که شايد زهرا کاظمي سرش را خودش زده باشد به ديوار، يعني خودزني کرده باشد. آقاي خرازي در گفتگوهاي تلفني اش با وزير خارجه مي گويد: ممکن است او افتاده باشد. بنابراين درست است که گفته شده که خونريزي مغزي، ولي هنوز علت اصلي خونريزی مغزي معلوم نيست و اين جا است که نظريات پزشکي قانوني ايران اعتبار ندارد. براي اين که در پزشکي قانوني جديد حتي مي توانند نوع ضربه را هم تعيين بکنند و اين جا است که رسيدگي هاي جمهوري اسلامي تا امرز رسيدگي هايي همه جانبه نيست و دولت کانادا به اعتبار کشور مطبوع زهرا کاظمي و استفان هاشمي خواستار بازگشت جسد زهرا کاظمي هست براي آن که بتوانند اين معاينات و اين آزمايشهاي پزشکي قانوني را بر روي جسد انجاوم دهند و نوع جنايت مشخص بشود. فريبا مودت (راديو فردا): ولي خوب، ايران از نظر مقامات اين کشور مي گويد که ما تمام تلاش خودمان را در رابطه با تحقيق در مورد تابع خودمان و شهروند خودمان انجام داده ايم، کالبد شکافي انجام شده، هيئت بررسي رياست جمهوري کارش را انجام داده و گزارشش را داده، و حال تحقيقات هنوز تمام نشده و در مورد عاملين اين واقع دارد تحقيق انجام مي شود. ديگر بيش از اين چه بکنند؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي : هيئت تعيين شده از طرف آقاي خاتمي، 3 عضو اين هيئت از 4 عضو وزير وزارتخانه هايي بوده اند که از روز نخست در جريان اين جنايت بوده اند و متاسفانه 3 هفته تمام سکوت اختيار کرده اند. ديگر اين که ماموران اين ها تا امروز ( آن کساني که مسئوليت اصلي را داشتند) اصلا حتي معرفي هم نشده اند. سعيد مرتضوي در چهارچوب صحبتهايي که محمد حسين خوشوقت کرده، صلاحيت قضاوت اصلا ندارد. براي اين که دادستان به جاي اين که بخواهد تمام دلايل يک جنايت را جمع آوري بکند و رسيدگي بکند، همه کوشش را کرده براي اين که اين پرونده را تبديل بکند به پرونده يک مرگ طبيعيو اين شخص همچنان بر کرسي پر اهميت قضاوت و آن هم دادستاني در جمهوري اسلامي تکيه زده، در اين پرونده هم متاسفانه هيچ موازنه اي بين دو طرف وجود ندارد. ما مي گوييم که اولا نه تابعيت ايراني خانم زهرا کاظمي بر تابعيت کانادايي او رجحان دارد و نه عکس آن. تفاوتي که در اين قضيه هست اين است که جنازه را در اختيار مقامات کانادا هم نگذاشته اند که آنها هم تحقيقات خودشان را بکنند. بنابراين اگر جمهوري اسلامي حسن نيت داشت، بايد به کانادا هم اجازه مي داد که تحقيقات خودش را بکند. ما تمام مقدمات قانوني اين کار را انجام داديم که اين قضيه به صورت مسالمت آميز از طريق گفتگو در راستاي کشف حقيقت معلوم شود. قبول نکردند، خواستند دولت کانادا را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، حالا ديگر بايد يک مرجع قضايي بين المللي داوري بکند که ببيند که آيا حق با جمهوري اسلامي است يا با کانادا؟ فريبا مودت (راديوفردا): آيا ديوان بين المللي لاهه در اين مورد کاري انجام خواهد داد؟ عبدالکريم لاهيجي: در صورتي که اين شکايت طي روزهاي آينده از طرف کانادا به ديوان بين المللي لاهه تسليم بشود، آن چيزي که ما در خواست مي کنيم، ديوان بين المللي دادگستري ناگزير است که به اين موضوع هر چه زودتر رسيدگي بکند و تصميم اتخاذ بکند. در حالي که دولت جمهوري اسلامي اعلام کرد که همه تحقيقات براي پيگيري واقعه مرگ زهرا کاظمي، عکاس ايراني – کانادايي را به انجام رسانده است، استفان هاشمي، فرزند خانم هاشمي در صدد است تا مورد مرگ مادرش را در ديوان بين المللي لاهه مطرح کند. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون مجامع جهاني دفاع از حقوق بشر در پاريس مي گويد که جمهوري اسلامي بايد به کانادا اجازه مي داد که تحقيقات خودش را روي جنازه خانم زهرا کاظمي انجام دهد، اما به جاي آن با دفن پيکر زهرا کاظمي سعي کرد تا دولت کانادا را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و حالا بايد يک مرجع قضايي بين المللي داوري کند و ببيند که آيا حق با جمهوري اسلامي است يا با کانادا. وي مي گويد که در صورتي که اين شکايت طي روزهاي آينده از طرف کانادا به ديوان بين المللي لاهه تسليم بشود، ديوان بين المللي دادگستري ناگزير است که به اين موضوع هر چه زودتر رسيدگي کند و تصميم بگيرد.
XS
SM
MD
LG