يك روزنامه نگار باسابقه: دولتها نبايد در کار روزنامه نگاران دخالت کنند

گلناز اسفندياري (راديو فردا): روزنامه هاي ايران از تشکيل يک شوراي ويژه براي رسيدگي به وضعيت مطبوعات خبر دادند. محمد صحفي، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين باره گفته است: بايد روابط و قوانين روشني براي فعاليتهاي خبرنگاران طراحي شود تا بي ثباتي در حوزه روزنامه نگاري پايان يابد. يک روزنامه نگار باسابقه، آقاي احمد احرار که در پاريس اقامت دارد در گفتگو با ماه منير رحيمي مي گويد: بهترين کاري که دولتها مي توانند بکنند اين است که در کار روزنامه نگاران دخالت نکنند. ماه منير رحيمي (راديو فردا): يکي از بحرانهاي کنوني ايران محدوديت آزادي مطبوعات، توقيف انبوه نشريات، و بي کاري تعداد زيادي روزنامه نگار است. محمد صحفي، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در جمع خبرنگاران با ضروري شمردن امنيت شغلي براي توسعه حوزه مطبوعات از تشکيل شوراي مطبوعات در سال جاري خبر داد. به گفته آقاي صحفي با تشکيل اين شورا قبل از اين که فعاليت روزنامه نگار و نشريه توسط نهادهاي ديگر ارزيابي شود، اهالي مطبوعات و صاحب نظران به افراد مورد نظر اين صنف که اعضاي اين شورا را تشکيل خواهند داد، به ارزيابي احتمالي خطاهاي مطبوعات خواهند پرداخت. محمد صحفي در پايان تأکيد کرده است که فعاليت خبرنگاران بايد در چهارچوب برنامه هاي وزارت ارشاد باشد. در سالهاي اخير بسيار شاهد بوده ايم که براي حل هر بحران تازه در ايران که به گفته مسئولان پياپي پيش مي آيد يک هيئت، کميته ويژه، شورا، و از اين قبيل تشکيل شده است. درباره شواري مطبوعات که قرار است در ايران تشکيل شود با احمد احرار، روزنامه نگار با سابقه در پاريس گفتگو کردم و نخست از وي پرسيدم: اين شورا چقدر مي تواند به وضعيت مطبوعات ايران کمک کند؟ احمد احرار (روزنامه نگار، پاريس): هيچ مسئله اي را به نظر من با تشکيل شورا و حتي مي خواهم بگويم با گذراندن قانون نمي شود حل کرد، چون هر قانوني را مي شود با حيله هاي گوناگون در مقام اجرا مسخ کرد و يا به صورتي اجرا کرد که با نيت قانون گذار مغايرت داشته باشد. قديمها که قانون در مجلس شوراي ملي تصويب مي شد، يک لطيفه اي شايع بود. مي گفتند که پاسبان جلوي مجلس مي گويد: وکلا ماهي 5 هزار تومان مي گيرند و قانون وضع مي کنند، من 5 تومان مي گيرم و آن قانون را لغو مي کنم. اصولا دستگاههاي مختلف دولتي خودشان هم ديگر را قبول ندارند و بر خلاف يکديگر عمل مي کنند. وقتي که معاون مثلا وزارت ارشاد را مثل يک مجرم به دستگاه قضايي مملکت مي کشانند که چرا فلان خبر در فلان روزنامه به فلان صورت چاپ شده، اين وزارتخانه چه اعتبار و چه اقتداري دارد که فرضا شورا تشکيل بدهد و مسئله مطبوعات را حل و فصل بکند يا آزادي مطبوعات را تعيين و تبيين بکند؟ کدام آزادي؟ اول بايد ديد که در فرهنگ يک حکومت و حتي من مي خواهم بگويم در فرهنگ يک ملت، آزادي مطبوعات چه تعريفي دارد. اگر تعريف قبول شد، آن وقت راه اجراي آن را پيدا کرد. م.م.ر: آقاي احرار، شما سالها در ايران و خارج از ايران روزنامه نگار بوده ايد. روزنامه نگاري در ايران پيش از انقلاب و بعد از آن و همينطور با کشورهاي اروپايي (مثل فرانسه که الان شما هستيد) را چطور مقايسه مي کنيد؟ احمد احرار: اين مقايسه اصلا موضوعا منتفي است، چنان که در خيلي از مسائل ديگر و خيلي از موارد ديگر هم همين طور است. در دموکراسيها يک فرهنگ جا افتاده مطبوعاتي وجود دارد که هم مطبوعاتيها مي شناسند و رعايتش مي کنند، هم دولتها، و هم بقيه مردم. مثلا اين جا شما مي دايند که اگر حتي راجع به اشخاصي که در معرض اتهام هستند، اگر چيزي نوشته بشود که به حقوق فردي لطمه بزند آن شخص مي تواند به مراجه قضايي شکايت بکند و بسيار گران تمام مي شود براي روزنامه و روزنامه نگار. الان شما يک نمونه در انگلستان مي بينيد: BBC به عنوان يک وسيله خبر رساني با دولت انگليس درگيري دارد بر سر اين که آيا راجع به سلاحهاي کشتار انبوه در عراق دولت خبرهاي واقعي در اختيار سرويس خبري BBC قرار داده است يا خبرهاي اغراق آميز به خاطر سياستهاي دولت؟ در ايران متأسفانه چه قبل از انقلاب و چه به خصوص بعد از انقلاب، مطبوعات هميشه به عنوان وسيله نشر خبرها و تأمين هدفهاي سياسي دولت تلقي مي شده اند. روزنامه نگار خوب روزنامه نگاري است که نظريات دولت را بيشتر رعايت بکند. بسياري از فسادهاي مطبوعاتي را که بنده خودم در گذشته شاهدش بودم و حالا از دور خبرش را دارم دولتها بر مطبوعات تحميل کرده اند. م.م.ر: آقاي احرار، بعضيها معتقدند بهترين کمک به مطبوعات آزاد گذاشتن و رها کردن آنها به حال خودشان است. نظر شما چيست؟ راه حل اين بحران مطبوعات در ايران را چه مي بينيد؟ احمد احرار: دولت خودش را کنار بکشد و براي مظبوعات عوض اين که وزارت ارشاد يا هر وزارتخانه ديگري شورا تشکيل بدهد، نظام نامه تعيين کند، و مدير و مسئول بگمارد شورايي تشکيل بشود از خود مطبوعاتيها (مثل نظام پزشکي يا مثل کانون وکلا). يعني البته مطبوعاتيهاي موجه و مورد قبول و مورد احترام همگان، نه آن اشخاصي که باز دولت تعيين مي کند يا دستگاه مورد نظرش است. اينها نظام مطبوعاتي يا کانون مطبوعاتي را تشکيل بدهند و قوانين مطبوعاتي به وسيله آن نهاد اجرا بشود و حتي دادگاههاي مطبوعاتي هم در کارد همين نظام کار بکنند. احمد احرار، روزنامه نگار باسابقه در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: بهترين کاري که دولتها مي توانند بکنند اين است که در کار روزنامه نگاران دخالت نکنند. وقتي که معاون مثلا وزارت ارشاد را مثل يک مجرم به دستگاه قضايي مملکت مي کشانند که چرا فلان خبر در فلان روزنامه به فلان صورت چاپ شده، اين وزارتخانه چه اعتبار و چه اقتداري دارد که فرضا شورا تشکيل بدهد و مسئله مطبوعات را حل و فصل بکند يا آزادي مطبوعات را تعيين و تبيين بکند؟ کدام آزادي؟ اول بايد ديد که در فرهنگ يک حکومت و حتي من مي خواهم بگويم در فرهنگ يک ملت، آزادي مطبوعات چه تعريفي دارد. اگر تعريف قبول شد، آن وقت راه اجراي آن را پيدا کرد.