لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۴۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي تاثير روابط سياسي بر افزايش كسري موازنه بازرگاني ايران و اتحاديه اروپا


(rm) صدا |
امير آرمين(راديو فردا): بنا بر آخرين گزارش‌ها، صادرات ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در چهارماهه اول سال جاري، اندكي كاهش يافته و در طول همين دوره واردات ايران از اتحاديه اروپا، 790 ميليون دلار افزايش داشته است. دكتر محمد اقتداري، اقتصاددان مقيم واشنگتن، مي‌گويد كاهش صادرات ايران به اتحاديه اروپا و افزايش صادرات اتحاديه اروپا به ايران، مربوط به سفارشها و قراردادهايي است كه سال گذشته منعقد شده و تاثير اتفاقهايي كه اخيرا در ايران افتاده، نظير سركوب دانشجويان و وقايع سياسي داخلي و نيز روشن نبودن پذيرش ايران نسبت به پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي، بعدا روشن ميشود. ليلي صدر (راديو فردا): مسئله حقوق بشر در ايران و امضا نكردن پيمان منع گسترش سلاحهاي اتمي در روابط تجاري و سياسي ايران با اتحاديه اروپا، اثر گذار است يا نه؟ دكتر محمد اقتداري : مسلما بعد از اينكه سفر آقاي خاتمي به بلژيك بويژه لغو شد، اين نموداري از اين بود كه يك اختلافاتي دارد اوج پيدا ميكند و مسائلي كه مد نظر بود از نظر اتحاديه اروپا، نسبت به حسن روابط و بويژه رشد روابط اقتصادي، به نظر مي رسد كه در دست انداز افتاده. مسائلي كه اروپا مي خواهد، يكي مسئله حقوق بشر بود كه كماكان مسئله نگراني از اين بابت را دارند تاكيد مي گذارند رويش و اين جريان جنبش دانشجويي به هيچ وجه كمك نكرد از نظر آنها و مسئله همان پروتكل الحاقي كه در حقيقت ايران دارد دست به دست مي كند و آنها متوجه اين جريان شدند و دقيقا اين آقاي گيومتن كه سفير پادشاهي كشور بلژيك است در ايران، در يك مصاحبه به اين مسئله اشاره كرده بود. در حقيقت دول اروپايي اطمينان ندارند به اين قولهايي كه ايران دارد مي دهد و توصيه ميكنند كه پروتكلها امضا شود. يك رقم اگر خدمتتان بدهم، 80 درصد از كل صادرات ايران به اتحاديه اروپا، مواد نفتي است و قريب 205 اجناس مختلف را در بر مي گيرد. ارزش واردات ايران به بلژيك كه پنجمين كشور مهم از نظر كشورهايي كه ايران به اروپا صادرمي كند اقلامش را، در سال 2001 معادل 38 ميليون دلار بوده، درحاليكه در سال 2002، عوض اينكه رشد پيدا كند، از 38 ميليون افت كرده به 23 ميليون. در زمان عقد مناسبات اقتصادي بين ايران و بلژيك و يا آلمان و يا جاهاي ديگر، يك آوانس هايي ايران ميدهد براي عقد كنتراتهايي كه در آن سال مي بندد و بر مبناي آن كنتراتها، بلژيك يا آلمان يك مقدار واردات از ايران براي خودشان در نظر مي گيرند، منتها سالهاي بعد كه آن متن قرارداد ديگر شاملش نمي شود و آن آوانس هم ديگر بهشون نمي دهند، در نتيجه واردات از ايران كمتر مي شود. يك مقدار زيادي اين نوسانات صادرات و واردات كشورهاي اروپايي از ايران، منوط به دو بخش مي شود، يكي همين نوع كنتراتهايي كه مي بندند و يكي ديگر هم تقاضاي خود بازار در اروپا است كه وقتي وضع اقتصادي راكد باشد يا زياد خو ب نباشد، خوب قدر مسلم، واردات كمتر مي شود، ولي از طرف ديگر هم مسئله به كيفيت محصولاتي كه در ايران توليد مي شود و صادر مي شود به آن كشورها و نيازهايي كه آن كشورها به آن توليدات دارند، برمي گردد كه اين كيفيت هم هنوز داراي استاندارد بين المللي نيست. در چهارماه اول سال جاري، در حاليكه واردات ايران از اتحاديه اروپا 790 ميليون دلار افزايش داشت، صادرات ايران به اتحاديه اروپا نسبت به همين دوره در سال قبل، كاهش يافت. دكتر محمد اقتداري، كارشناس اقتصاد، مقيم واشنگتن، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد آمار مذكور مربوط به قراردادهائي است كه سال قبل منعقد شده و تاثير مسائل سياسي روز، نظير نگراني اتحاديه اروپا از برنامه اتمي ايران و سركوبي تظاهرات دمكراسي طلبان را نشان نمي دهد. وي مي گويد تاثير مسائل امروز در روابط ميان ايران و غرب در آمار بازرگاني بعدا ظاهرا خواهد شد. نوسانات صادرات و واردات كشورهاي اروپايي از ايران، منوط به دو بخش مي شود، يكي همين نوع كنتراتهايي كه مي بندند و يكي ديگر هم تقاضاي خود بازار در اروپا است ولي از طرف ديگر هم مسئله به كيفيت محصولاتي كه در ايران توليد مي شود و صادر مي شود به آن كشورها و نيازهايي كه آن كشورها به آن توليدات دارند، برمي گردد كه اين كيفيت هم هنوز داراي استاندارد بين المللي نيست.
XS
SM
MD
LG