لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۵ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

تنش ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان بر سر نظارت بر انتخابات، پيش درآمد دور تازه کشاکشهاي سياسي ميان دو جناح


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديو فردا): جدال کلامي ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان بر سر نظارت بر انتخابات بالا گرفته است. در پي گفته هاي عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور که تاسيس دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان را خلاف قانون توصيف کرد، سخنگوي اين شورا گفت که وزارت کشور صلاحيت اظهار نظر در اين زمينه را ندارد. اردوان نيکنام(راديو فردا): با نزديک شدن زمان برگزاري انتخابات مجلس هفتم، بار ديگر دور تازه اي از کشاکشهاي سياسي ميان دو جناح رقيب در حاکميت ايران آغاز شده است. در حالي که لايحه اصلاح قانون انتخابات، يکي از لوايح دوگانه دولت محمد خاتمي کماکان در شوراي نگهبان معلق مانده است، تاسيس دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان در استانها واکنش دولت و اصلاح طلبان را برانگيخته است. هواداران اصلاحات همواره بر اين مساله انتقاد داشته اند که شوراي نگهبان با اعمال نظارت استصوابي تنها به نامزدهاي مورد نظر خود اجازه شرکت در مبارزات انتخاباتي را مي دهد. موسوي لاري وزير کشور جمهوري اسلامي، اخيرا در سخناني تاسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را خلاف قانون خواند و از رد گسترده صلاحيت نامزدها در انتخابات مجلس هفتم ابراز نگراني کرد. غلامحسين الهام سخنگوي قوه قضائيه عصر ديروز در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اين که فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان قانوني است، گفت اين شورا در ايجاد تشکيلات زير مجموعه خود اختيارات قانوني دارد. وي گفت اگر افرادي مي گويند دفاتر نظارتي شوراي نگهبان از اين حيث که تشکيل آن بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي يا دولت برسد، غير قانوني است، پس بايد آن را به کل سازمان و تشکيلات شوراي نگهبان تعميم دهند. وي افزود تشخيص غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي در اختيار دستگاه اجرايي و وزارت کشور نيست. اگر اين گونه شود هرج و مرج وجود خواهد آمد. در پاسخ به اين گفته هاي غلامحسين الهام سخنگوي قوه قضائيه، سخنگوي وزارت کشور روز گذشته گفت، از فردي که در دستگاه قضايي فعاليت مي کند انتظار مي رود تا به جاي پاسخگوييهاي سياسي با مستندات حقوقي استدلال کند. جهانبخش خانجاني به خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا گفت، سخنگوي قوه قضائيه نمي تواند از جايگاه مدعي العموم اظهار نظر کند. زيرا شان قضايي ندارد. وي افزود در ارتباط با فعاليت دفاتر نظارتي شورا، استانداران به عنوا ن عالي ترين مقام استاني حق دارند مستندات قانوني را براي هر گونه فعاليتي از نهادهاي مختلف بخواهند و آنها نيز موظفند براي فعاليتشان بر اساس قانون استناداتشان را ارائه دهند. ناظران پيش بيني مي کنند که به رغم تبادل آتش ميان دو اردوگاه اصلاحگرا و محافظه کار، اين بار نهايتا شوراي نگهبان با تکيه بر اهرمهاي قانوني و فرا قانوني خواهد توانست نظارت گسترده خود را بر انتخاب نامزدهاي انتخاباتي در انتخابات مجلس هفتم اعمال کند. در پي گفته هاي عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور که تاسيس دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان را خلاف قانون توصيف کرد، سخنگوي اين شورا گفت که وزارت کشور صلاحيت اظهار نظر در اين زمينه را ندارد. غلامحسين الهام سخنگوي قوه قضائيه گفت تشخيص غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي در اختيار دستگاه اجرايي و وزارت کشور نيست. جهانبخش خانجاني سخنگوي وزارت کشور به خبرگزاري ايسنا گفت، سخنگوي قوه قضائيه نمي تواند از جايگاه مدعي العموم اظهار نظر کند. ناظران پيش بيني مي کنند که به رغم تبادل آتش ميان دو اردوگاه اصلاحگرا و محافظه کار، اين بار نهايتا شوراي نگهبان با تکيه بر اهرمهاي قانوني و فرا قانوني خواهد توانست نظارت گسترده خود را بر انتخاب نامزدهاي انتخاباتي در انتخابات مجلس هفتم اعمال کند.
XS
SM
MD
LG