لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۴۶ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

ابهامات بر سر تدوين آيين‌نامه سياست‌هاي کلي مطبوعات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي، سياستهاي کلي اين نظام در عرصه مطبوعات را تدوين کرده است، اما هنوز مشخص نيست که اين سياستها چقدر با ضرورت بازنگري قانون فعلي مطبوعات مرتبط است. همکارم فرين عاصمي، گفتگويي دارد در اين باره با فرامرز قره باغي، روزنامه نگار در تهران. فرين عاصمي (راديو فردا): در حالي که محدوديت و توقيف مطبوعات و احضار و بازداشت روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام به تدوين آنچه سياست‌هاي کلي مطبوعات خوانده شده پرداخته است. به گفته روزنامه نگاران، قانون مطبوعات فعلي، قانوني براي اعمال محدوديت بر مطبوعات و افزايش فشار بر آنان است. اين قانون که در سال 1379 به يکي از بزرگترين بحران‌هاي پيش روي جمهوري اسلامي بدل شده بود، کماکان روزنامه نگاران بسياري را به بند مي کشد و روزنامه هاي زيادي با استناد به آن توقيف مي شوند. به نظر مي رسد که مجمع تشخيص مصلحت نظام به هدف پايان دادن به مناقشات اين چند سال بر سر قانون مطبوعات، قصد دارد آيين نامه جديدي تدوين کند. تدوين سياست‌هاي کلي مطبوعات توسط اين مجمع، موضوعي است که ابهامات بسياري آفريده است. فرامرز قره باغي، روزنامه نگار در تهران در اين باره مي گويد: فرامرز قره باغي (روزنامه نگار، تهران): مربوط مي شود به بحران‌هايي که دچار مطبوعات شده از يک سو، و از سوي ديگر مسائل و موضوعاتي که مطبوعات به وجود آورده اند براي کل حاکميت. نکته ديگر اين که با نوعي سياست آزاد سازي فضا براي ابراز عقايد و اطلاع رساني، به ويژه در عرصه مطبوعات پس از دو خرداد 76، به هر حال اين آزادي‌هاي نيم بند يا شکسته بسته يا محدود شده و به شدت محصور تبعاتي براي کليت جمهوري اسلامي در بر داشته است. مطبوعات مسئولان و مديران ارشد جمهوري اسلامي را پاسخگو مي خواهند، پرسش‌هاي بسياري نزد افکار عمومي و ارباب و اصحاب جرايد وجود دارد که اين پرسش‌ها کماکان بي پاسخ گذاشته شده اند از سوي مسئولان ذيربط و مديران ارشد تصميم گير و تصميم ساز در جمهوري اسلامي که خود اين موضوع به يک چالش و بحران متقابل زده است. به نظر مي رسد که گره اين مشکل نزد مجمع تشخيص مصلحت نظام جستجو شده است و به نظر مي رسد که انتظار مجموعه حاکميت جمهوري اسلامي از مجمع تشخيص مصلحت اين است که به نحوي از انحاء حاکميت را از يک سو، و وضعيت کنوني جامعه مطبوعاتي را از سوي ديگر از بحران ارتباطي که دچارش شده و آن بحراني که تماميت نظام اطلاع رساني جمهوري اسلامي را به چالش مي طلبد، نجات دهد. ف.ع: آيا سياست‌هاي کلي در جهت تکميل قانون مطبوعات خواهد بود و مشکلات و ضعف‌هاي حقوقي که الان هست را حل خواهد کرد؟ فرامرز قره باغي: من اميدوارم که در جهت تکميل قانون مطبوعات فعلي نباشد، اگر چه به نظر مي رسد که هم راستا و هم سو با قانون مطبوعات فعلي باشد تصميم گيري‌هايي که مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد انجام مي دهد يا در آينده انجام خواهد داد. ف.ع: آيا در تدوين اين سياست‌ها با مديران مسئول و روزنامه نگاران مشورت شده است؟ فرامرز قره باغي: تا آن جا که من مي دانم ممکن است که با برخي از مديران مسئول و صاحبان امتياز، و احيانا با برخي از سردبيران به طور غير رسمي رايزنيها و مشورتهايي شده باشد. اما از آنجا که در مجمع تشخيص مصلحت نظام و گروهها و کميته ها و کميسيون‌هاي مشورتي اين مجمع افرادي حضور دارند که خودشان را به دليل اين که درگير در کارهاي فرهنگي و اطلاع رساني مي دانند، بي نياز و فارغ از رايزني و مشورت با اصحاب جرايد مي دانند، ممکن است که اين رايزني‌هاي غير رسمي تاثيرهاي جدي در مجموعه مديريت و مديران مجمع نداشته باشد. ف.ع: شما در مجموع چقدر اميدواريد اين سياست‌هاي تدوين شده به نفع روزنامه نگاران باشد؟ فرامرز قره باغي: اجازه بدهيد که من برخورد مجمع تشخيص مصلحت را به پس از ابلاغ اين سياست‌ها موکول بکنم، چرا که در مجمع تشخيص مصلحت افرادي را سراغ دارم، هم از مجموعه مديران و تصميم گيرندگانش و هم از پيرامونيان و مشاورانش که آنها حداقل در وجه رفتار شخصي، رفتارهاي تند و حاد عليه مطبوعات نداشته اند. در حالي که محدوديت و توقيف مطبوعات و احضار و بازداشت روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام به تدوين آنچه سياست‌هاي کلي مطبوعات خوانده مي شود پرداخت. به گفته روزنامه نگاران، قانون مطبوعات فعلي، قانوني براي اعمال محدوديت بر مطبوعات و افزايش فشار بر آنان است. اين قانون که در سال 1379 به يکي از بزرگترين بحران‌هاي پيش روي جمهوري اسلامي بدل شد ، کماکان روزنامه نگاران بسياري را به بند مي کشد و روزنامه هاي زيادي با استناد به آن توقيف مي شوند. به نظر مي رسد که مجمع تشخيص مصلحت نظام با هدف پايان دادن به مناقشات اين چند سال بر سر قانون مطبوعات، قصد دارد آيين نامه جديدي تدوين کند. فرامرز قره باغي، روزنامه نگار در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که به نظر مي رسد که انتظار مجموعه حاکميت جمهوري اسلامي از مجمع تشخيص مصلحت اين است که به نحوي از انحاء حاکميت را از يک سو، و وضعيت کنوني جامعه مطبوعاتي را از سوي ديگر از بحران ارتباطي که دچارش شده و آن بحراني که تماميت نظام اطلاع رساني جمهوري اسلامي را به چالش مي طلبد، نجات دهد.
XS
SM
MD
LG