لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۵۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

رد لوايح دولت توسط شوراي نگهبان، سرآغاز حذف نامزدهاي انتخاباتي اصلاح طلبان و كنترل قوه مقننه توسط محافظه کاران


(rm) صدا |
اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): يکي از مشکلاتي که محمد خاتمي در گفته هاي خود در ميان جوانان بدان اشاره کرد ولي صريحا از آن ياد نکرد، شايد به برخورد با لايحه هاي دوگانه اي باشد که دولت وي براي تصويب تقديم مجلس کرده بود. اما اکنون خبر مي رسد که شوراي نگهبان بار ديگر لايحه اصلاح قانون انتخابات را که چندي پيش، پس از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رد کرده و آن را خلاف قانون اساسي خوانده است. اين درحالي است که کشمکش براي گشايش دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در مراکز استانها ادامه دارد و وزير کشور آن را غيرقانوني خوانده است. جمشيد زند(راديو فردا): پس از هفته ها انتظار شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون انتخابات را که از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته بود، رد کرد و آن را خلاف قانون اساسي خواند. ابراهيم عزيزي سخنگوي شوراي نگهبان گفت، پس از تشکيل چندين جلسه مشترک، هنوز موادي از اين لايحه بدون تغيير باقي مانده و در برخي موارد تغييرات انجام شده نه تنها ايرادات قانون اساسي را رفع نکرده، بلکه موجب افزايش ايرادات نيز شده است. رد مصوبه مجلس گرچه دور از انتظار نبود، ولي ناظران بر اين عقيده اند که رد اين لايجه و پافشاري شوراي نگهبان بر ادامه کار دفاتر نظارتي اين شورا در مراکز استانها مي تواند سرآغاز حذف نامزدهاي انتخاباتي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم باشد. سخنگوي شوراي نگهبان روز گذشته بار ديگر تشکيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را کاري قانوني خواند و گفت وجود دفاتر نظارتي شوراي نگهبان براي عمل به قانون اساسي لازم و ضروري است. در حالي که هفته گذشته موسوي لاري وزير کشور اين عمل شوراي نگهبان را غيرقانوني خواند و از استانداران کشور خواست از گشايش اين دفاتر جلوگيري کنند. ابراهيم عزيزي در واکنش به اين اظهارات تند موسوي لاري بدون نام بردن از او گفت، اگر دستوري مبني بر جلوگيري از دفاتر نظارت داده شده باشد، مبناي حقوقي و قانوني و وجاحت قانوني آن بايد روشن شود. او همچنين صلاحيت صادر کننده اين دستور يعني وزير کشور را نيز زيرعلامت سئوال برده و پرسيده است آيا مفاد اين دستور قانوني ست. از وسوي ديگر رضا يوسفيان نماينده مردم شيراز در واکنش به اظهارات نمايندگان شوراي نگهبان بار ديگر تاکيد کرده است که ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان فاقد جايگاه تعريف شده قانوني است. رضا يوسفيان مي گويد اگر روند به اين شکل ادامه يابد، حجم کاري که شوراي نگهبان انجام مي دهد، جايي براي جدا بودن حوزه اجرا و نظارت باقي نمي گذارد و در واقع امر کل انتخابات را بايد به شوراي نگهبان واگذار کرد. اصلاحطلبان حکومتي نگران آنند که شوراي نگهبان با حذف نامزدهاي انتخاباتي جبهه دوم خرداد در شهرستانها و تهران، قوه مقننه را نيز مانند قوه قضائيه، تحت کنترل خود درآورد. که در آن صورت قوه مجريه نيز ممکن است سرنوشتي شبيه به آن پيدا کند. پس از هفته ها انتظار، شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون انتخابات را که از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته بود، رد کرد و آن را خلاف قانون اساسي خواند. ابراهيم عزيزي سخنگوي شوراي نگهبان گفت، تغييرات انجام شده نه تنها ايرادات قانون اساسي را رفع نکرده، بلکه موجب افزايش ايرادات نيز شده است. ناظران بر اين عقيده اند که رد اين لايجه و پافشاري شوراي نگهبان بر ادامه کار دفاتر نظارتي اين شورا در مراکز استانها مي تواند سرآغاز حذف نامزدهاي انتخاباتي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم باشد. از سوي ديگر رضا يوسفيان نماينده مردم شيراز در واکنش به اظهارات نمايندگان شوراي نگهبان بار ديگر تاکيد کرد که ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان فاقد جايگاه تعريف شده قانوني است. اصلاح طلبان حکومتي نگران آنند که شوراي نگهبان با حذف نامزدهاي انتخاباتي جبهه دوم خرداد در شهرستانها و تهران، قوه مقننه را نيز مانند قوه قضائيه، تحت کنترل محافظه كاران درآورد.
XS
SM
MD
LG