لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

رد پيوستن ايران به كنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان از سوي شوراي نگهبان، از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
مهدي خلجي (راديوفردا): مجادله بر سر لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به رد آن در شوراي نگهبان قانون اساسي انجاميد. ابراهيم عزيزي، سخنگوي شوراي نگهبان در پي رد لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان، گفت با توجه به اينكه موارد خلاف شرع كنوانسيون بسيار زياد است، تجويز الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون خلاف شرع تشخيص داده شد. محمد حسين آغاسي، وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان در تهران، در آغاز مصاحبه با راديوفردا در اين باره توضيح مي دهد كه چرا اصلاح طلبان در مجلس شوراي اسلامي عليه اين پيش بيني كه لايحه ياد شده رد خواهد شد، آن را براي بررسي تقديم شوراي نگهبان كردند. محمد حسين آغاسي (تهران): مجلس ششم از زماني كه كارش را شروع كرد تلاش زيادي كرد بتواند بلكه به نحوي از انحا در جهت مطالبات مردمي، كه بخش اعظم آنها زن هاي مملكت هستند، اقداماتي را صورت بدهد. از جمله اين اقدامات تصويب قانوني بود كه بحث زيادي را در افكار عمومي داخل و خارج بر انگيخته است. به نام قانون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و در واقع الحاق به كنوانسيون با اين نام. در اين قانون هدف اين بود كه مقررات شايد به زغم برخي ظالمانه عليه زنان اصلاح بشود و بعضي مواردي كه مورد نگراني خانم هاست مرتفع بشود. با وجود اينكه مجلس مي دانست كه با مخالفت هاي عملي و لفظي ديگران مواجه مي شوند كه قدرت قوي را در دست دارند، به نحوي از انحا تلاش كرد كه با برخورد هاي منطقي و نرمش و مدارا آنها را مجاب كند كه با تصويب اين قانون موافقت كنند به ويژه اينكه دو تا ماده در اين قانون گذاشت كه براساس آن هر مقرراتي كه در اين كنوانسيون وجود دارد و مخالف شرع است، مكلف به تبعيت از آن نباشيم. به اعتقاد من اگر اين قانون تصويب هم مي شد، اگر چه نامي داشت و آبروئي داشت اما چون در مواردي كه خلاف شرع شناخته مي شد قابل اجرا نبود، چندان كارآئي نداشت. بنابراين من اعتقادم اين است كه اين قانون بر فرض تصويب، جنبه تبليغاتي اش بيشتر از جنبه كاربردي و عملي آن مي بود، اگر تصويب مي شد. امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): با اين تفسير، شما چه توضيحي داريد در باره اينكه عليرغم رفع اين نگراني توسط اصلاح طلبان و مجلس، شوراي نگهبان و پاره اي از روحانيون محافظه كار با شدت با تصويب اين لايحه مخالفت كردند؟ محمد حسين آغاسي: سخنان آقاي قرباني، نماينده اقليت مجلس بسيار گويا و شفاف بود. اعتقاد طيف وسيعي از روحانيت سنت گرا كه شوراي نگهبان هم بخشي از آن هستند، بر اين اساس استوار است كه تبعيض بين زن و مرد از نظر شريعت اسلام يك امر عادلانه و پسنديده است و اگر عدالت نسبت بين زن و مرد را بخواهيم برقرار كنيم بايد اين تبعيض را در نظر بگيريم. اين تبعيض در قضيه ارث متجلي است در قضيه ديه هاي بالاتر از ثلث ديه روشن است. در مورد قصاص خودش را به خوبي بروز و نشان مي دهد و بسياري از امور ديگر، در مقررات و قوانيني كه ما داريم براي انتخاب مقامات بلندپايه نظام زنان قادر نيستند در اين طيف شركت كنند. بنابراين اعتقاد آقايان اين است كه اگر قائل شويم و بيان كنيم كه زن و مرد مساوي هستند و اين عليرغم تبليغاتي است كه تا به حال در راديوتلويزيون و رسانه هاي وابسته به طيف محافظه كار ديده مي شد. اگر قائل بشويم كه مساوي هستند، حرف خلاف شرع بيان كرده و گفته ايم و ما خلاف شرع حق صحبت كردن نداريم. توجه بفرمائيد، عمل به خلاف شرع كه گناه است بيانش را هم اين ها گناه مي دانند. بنابراين من بازهم تاكيد مي كنم كه تصويب اين قانون راهشگائي نبود به خاطر اينكه كليه مقررات خلاف شرع را شوراي نگهبان اگر تصويب مي شد رد مي كرد و در عمل اجرا و قوه مجريه هم نمي تواند بدون تصويب قانون از طرف مجلس نمي تواند كاري بكند. اما مي خواستند بفهمانند كه ما در مذهبمان و در شرعمان متاسفانه رعايت عدالت را در اين مي دانيم كه اين نابرابري بين زن و مرد حضور داشته باشد. علي اصلي اين است و بس. مجادله بر سر لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به رد آن در شوراي نگهبان قانون اساسي انجاميد. ابراهيم عزيزي، سخنگوي شوراي نگهبان در پي رد لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان، گفت با توجه به اينكه موارد خلاف شرع كنوانسيون بسيار زياد است، تجويز الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اين كنوانسيون خلاف شرع تشخيص داده شد. محمد حسين آغاسي، وكيل پايه يك دادگستري و حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا اگر اين قانون تصويب هم مي شد، اگر چه نامي داشت و آبروئي داشت اما چون در مواردي كه خلاف شرع شناخته مي شد قابل اجرا نبود، چندان كارآئي نداشت.وي مي افزايد اين قانون بر فرض تصويب، جنبه تبليغاتي اش بيشتر از جنبه كاربردي و عملي آن مي بود.
XS
SM
MD
LG