لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۴۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

ادامه كشمكش بر سر دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرستانها


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): کشمکش بر سر گشايش دفاتر نظارتي شوراي نگهبان همچنان ادامه دارد. روز گذشته وزير کشور و معاون او پس از پايان جلسه هيات دولت بار ديگر اين اقدام شوراي نگهبان را غيرقانوني خوانده و گفتند با آن مقابله خواهند کرد. جمشيد زند (راديوفردا): موسوي لاري وزير کشور پس از پايان جلسه هيات دولت بار ديگر بر غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان تاکيد کرد و گفت در هر شرايطي از حقوق مردم دفاع مي کنيم. حجت الاسلام محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي نيز در مصاحبه اي با خبرنگاران، بدون اشاره مستقيم به دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در مراکز استانها گفت، همه بايد به قانون تن بدهيم. او در پاسخ به سئوال يکي از خبرنگاران که پرسيده بود آيا شما به طور مشخص دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را غيرقانوني مي دانيد گفت، دوستان ما در اين خصوص اظهار نظر کرده اند. دوستان آقاي خاتمي که همانا وزير کشور و اصلاح طلبان حکومتي، وزراي کابينه و معاونان وزارتخانه هاي هستند، در چند روز پيش به دفعات اين اقدام شوراي نگهبان را غيرقانوني خواندند. وزير کشور دولت خاتمي به صراحت خواستار برچيده شدن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرستانها شده و گفته است از آنجا که شوراي نگهبان براي تاسيس اين دفاتر از مراجع قانوني مجوز نگرفته استف نمي توان با آن مانند يک تشکيلات رسمي برخورد کرد. آقاي لاري گفت از طريق دعوت نکردن به جلسات رسمي، پاسخ ندادن به مکاتبات و در اختيار قرار ندادن امکانات دولتي به دفاتر نظارتي با آنان برخورد اداري خواهد شد. او همچنين گفته است به تشکيلاتي که مجوز قانوني ندارند، امکانات بدهند. اما روزنامه جمهوري اسلامي از ارگانهاي جناح محافظه کار در واکنش به اظهارات مقامات وزارت کشور و اصلاح طلبان حکومتي نوشته است، استانداران با تکيه بر کدام قدرت مي خواهند جلوي فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را بگيرند؟ با بخشنامه، با نيروي انتظامي با بي اعتنايي و قطع رابطه کاري؟ با کداميک؟ جمهوري اسلامي نوشته است، خود وزير کشور و استانداران هم مي دانند که نه تنها با پيمودن اين راهها به مقصود نمي رسند، بلکه کار را براي خود دشوارتر خواهند کرد. اين در حالي است که وزير کشور تاکيد کرده است اگر جريانهاي سياسي پشت شوراي نگهبان مخفي شوند، مشکلات بيشتر خواهد شد. مرتضي مبلغ معاون سياسي وزارت کشور نيز با قاطعيت گفته است که وزارت کشور با فعاليتهاي غيرقانوني و فراقانوني در رابطه با برگزاري انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي برخورد مي کند. سخنگوي وزارت کشور هم درخواست هفته گذشته وزير کشور از استانداران براي جلوگيري از گشايش دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را دستوري رسمي خوانده است. اين در حالي است که محافظه کاران براي پيشبرد کارهاي خود حتي موضوع شکايت از وزير کشور و محاکمه او را نيز مطرح کرده اند. اکنون شوراي نگهبان پس از رد مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات و با بودجه اي هنگفت که سال گذشته توانست عليرغم مخالفت محمد خاتمي و مجلس آن را در بودجه سال جاري بگنجاند دست به تشکيل دفاتر نظارتي در شهرستانها زده و عقب نشيني هم نمي کند. گرچه حسين انصاري راد رئيس کميسيون اصل نود مجلس، دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را نوعي دستگاه اطلاعاتي موازي خوانده است، اما اصلاح طلبان حکومتي تا کنون نتوانسته اند از گسترش حوزه فعاليت شوراي نگهبان جلوگيري کنند. و نگراني آنان از حذف نامزدهاي انتخاباتي جبهه دوم خرداد در مجلس هفتم بيشتر شده است. کشمکش بر سر گشايش دفاتر نظارتي شوراي نگهبان همچنان ادامه دارد. حجت الاسلام عبدالواحد موسوي لاري، وزير کشور پس از پايان جلسه هيات دولت بار ديگر بر غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان تاکيد کرد. اکنون شوراي نگهبان پس از رد مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات و با بودجه اي هنگفت که سال گذشته توانست عليرغم مخالفت محمد خاتمي و مجلس آن را در بودجه سال جاري بگنجاند دست به تشکيل دفاتر نظارتي در شهرستانها زده و عقب نشيني هم نمي کند. گرچه حسين انصاري راد رئيس کميسيون اصل نود مجلس، دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را نوعي دستگاه اطلاعاتي موازي خوانده است، اما اصلاح طلبان حکومتي تا کنون نتوانسته اند از گسترش حوزه فعاليت شوراي نگهبان جلوگيري کنند. و نگراني آنان از حذف نامزدهاي انتخاباتي جبهه دوم خرداد در مجلس هفتم بيشتر شده است.
XS
SM
MD
LG