لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۲۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه راديو فردا: تنش هاي ميان اصلاح طلبان و محافظه كاران در پي ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان


(rm) صدا |
شهران طبري (راديو فردا): ايجاد دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان در شهرهاي گوناگون ايران، اعتراض شديد وزارت کشور جمهوري اسلامي را در پي داشته است. اصلاح طلبان مي گويند: اين کوششي است براي پايان دادن به تلاشهاي اصلاح طلبانه و بيرون راندن آنها از پارلمان. ناظران سياسي مي گويند: اگر شوراي نگهبان در اين اقدام خود موفق شود، انتخابات در ايران کاملا محدود خواهد شد. در اين باره مهدي خلجي گزارشي دارد: مهدي خلجي (راديو فردا): تشکيل دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرها و استانهاي ايران فضاي تازه اي را براي مجادلات محافظه کاران و اصلاح طلبان کشوده است. اين اقدام هم زمان است با رد دوباره لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان. به نظر مي رسد جناح محافظه کار با اين اقدامات تلاش مي کند تا خود را براي هماورديهاي انتخابات هفتم مجلس شوراي اسلامي آماده کند. وظيفه دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان از نظر خود اين شورا، تحقيق درباره نامزدهاي انتخاباتي براي رد يا تاييد صلاحيت آنها است، اما اصلاح طلبان مي گويند هدف شوراي نگهبان از تشکيل اين دفترها، ايجاد شبکه اي اطلاعاتي – امنيتي موازي با وزارت اطلاعات است و در نهايت تلاش براي جلوگيري از ورود نامزدهاي غير محافظه کار به مجلس شوراي اسلامي. نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران تشکيل اين دفاتر نظارتي را از پايه غير قانوني مي داند. نعمت احمدي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): برابر اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات (يعني از آن مقطعي که نام نويسي شروع مي شود) بر عهده شوراي نگهبان است و حتي در انتخابات مجلس دوم هم اين مطلب نبود و شوراي نگهبان چنين دفاتري را نداشته است. حالا آن ايراد و اشکالي که شوراي نگهبان پيدا کرده و قصد کرده چنين دفاتري را تشکيل بدهد، طبيعتا به باور من بر مي گردد به ائتلافي که بين محافظه کاران و اصلاح طلبها در تصدي يا تسلط بر مجلس هفتم از حالا پيدا شده است. م.خ: شماري از تحليلگران مي گويند: اگر خواسته شوراي نگهبان برآورده شود و اين دفاتر فعال شوند، جنبه انتخابي جمهوري اسلامي از ميان خواهد رفت و نظام سياسي به يک نظام خودکامه ناب که مبتني بر انتصاب است بدل خواهد شد. احمد سلامتيان، تحليلگر سياسي مقيم پاريس در اين باره مي گويد: احمد سلامتيان (تحليلگر سياسي، پاريس): هدف شوراي نگهبان از تشکيل دفاتر نظارتي دائم ديگر کنترل و نظرات بر انتخابات نيست، بلکه اجراي انتخابات و سازمان دادن انتخابات کاملا از قبل تعيين شده شبيه آن چه که در کشورهاي کمونيستي قبل وجود داشت است. در کشورهاي کمونيستي قبل، احزاب کمونيست داراي کميته اي بودند که اين کميته به نام تعليق نامزدهاي انتخابات، از قبل در بين افراد مختلف بررسي مي کرد و کساني را که شايسته مي ديد بر مي گزيد. اين در سيستم ايران نوعي گزينش است. عملا نحوه عمل شوراي نگهبان، تفسير مطلقي که از حق نظارت خود مي کند، و تشکيل دفاتر نظارتي دائم به اين ترتيب که مي خواهند تمام دوره هاي بين انتخاباتي کليه مردم را تخت کنترل داشته باشند تا اين که بتوانند آن کسي را که مطيعتر و مطلوبتر خودشان است به عنوان کانديداتوري تشويق بکنند و آن کسي را که امکان دارد حتي در مضان اين باشد که بالقوه روزي اعتراض و ايرادي داشته باشد، از مرحله اول حذف بکنند. اين مسئله اي است که اصولا مغاير و متضاد با طبيعت و روحيه هر نوع انتخاباتي، حتي نوع انتخاباتي که در سيستم ولايت فقيه تا به حال انجام مي شده هست. ايجاد دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان در شهرهاي گوناگون ايران، اعتراض شديد وزارت کشور جمهوري اسلامي را در پي داشته است. اصلاح طلبان مي گويند: اين کوششي است براي پايان دادن به تلاشهاي اصلاح طلبانه و بيرون راندن آنها از پارلمان. ناظران سياسي مي گويند: اگر شوراي نگهبان در اين اقدام خود موفق شود، انتخابات در ايران کاملا محدود خواهد شد. در گزارش ويژه راديو فردا، نعمت احمدي ، حقوقدان و احمد سلامتيان، فعال سياسي در پاريس به بررسي جوانب قانوني اصل نظارت بر انتخابات و ريشه هاي اين تنش ميپردازند.
XS
SM
MD
LG