(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): درود بر شنوندگان عزيز. سه لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي منع شکنجه، الحاق ايران به کنوانسيون محو همه اشکال تبعيض عليه زنان، و لايحه اصلاح قانون انتخابات به مجموعه لوايح و طرحهايي پيوست که در دور نخست يا دور دوم، از سوي شوراي نگهبان رد شده است. رد اين سه لايحه در هفته گذشته، بار ديگر اين سئوال را مطرح مي کند که گستره عمل شوراي نگهبان در تفسير قوانين و مغاير دانستن مصوبه هاي يک مجلس انتخابي با قوانين شرعي و حقوقي، بنا به تفاسير شورا از اين قوانين تا کجا کشيده مي شود و اصولا چنين نهادي در يک نظام دموکراتيک چگونه جايگاهي مي تواند داشته باشد؟
در ميزگرد اين هفته دکتر عبدالکريم لاهيجي، دبير کل جامعه هاي دفاع از حقوق بشر مقيم پاريس، دکتر ضياء صدرالاشرافي، محقق و تحليلگر مسائل سياسي در پاريس، و دکتر نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران به اين پرسشها پاسخ خواهند گفت. با خوش آمد به شما ميهمانان عزيز و تشکر از اين که دعوتمان را پذيرفتيد. آقاي دکتر لاهيجي، اگر اجازه بدهيد با شما و با لايحه الحاق ايران به کنوانسيون منع شکنجه شروع کنيم.
دکتر عبدالکريم لاهيجي (دبير کل جامعه هاي دفاع از حقوق بشر، پاريس): ببينيد، متاسفانه مصداق اين مصرع معروف که ديگر به صورت يک کلام خيلي مشهوري شده، از کوزه همان برون تراود که در اوست. تناقضهايي که در اين قانون اساسي هست، به ويژه پس از بازنگري سال 1367، متاسفانه اينها از نتايج حتمي و قطعيش است، يعني وقتي که نهادهاي انتخابي در يک نظام حکومتي زير کنترل يک نهاد غير انتخابي و بدون تعارف بگويم، يک شخص، يک شخصي که نه در مقابل مردم مسئول است، نه در مقابل قانون حتي، يعني هيچ نهادي نيست که بخواهد از او حسابرسي و حسابخواهي بکند. همچنان که مي دانيد، نهادهاي زير نظر ايشان هم متاسفانه حساب حاضر نيستند پس بدهند. وقتي کميسيون تحقيق مجلس قانون گذاري که يک نهادي است که به موجب قانون اساسي پيش بيني شده، مي خواهد در ارتباط با مرگ يا قتل، دقيقتر بگويم، چون ديگر هيچ ترديدي نيست که زهرا کاظمي به قتل رسيده است، حالا ضرب و جرح منجر به فوت است، وقتي مجلس قانون گذاري مي خواهد از آن هيات تحقيقي که توسط آقاي خاتمي تعيين شده اند، بيايند و به مجلس گزارش بدهند، آقاي سعيد مرتضوي که دادستان است و منصوب رئيس دادگستري تهران، يعني عليزاده و لابد عليزاده هم در قبال آقاي هاشمي مسئول است، آقاي هاشمي هم در مقابل رهبر جمهوري اسلامي مسئول هست، مي بينيم که آقاي عليزاده نمي آيد به مجلس، همچنان آقاي مرتضوي. همچنان که آقاي عليزاده طي سال هاي گذشته هرگز نه به مجلس قانون گذاري آمده است (در چهارچوب اصل 90)، نه توضيحي به مجلس داده است. يعني اينها خودشان را فراتر از قانون مي بينند، براي اين که مشروعيت خودشان را به تعبير خودشان از جاي ديگري تحصيل مي کنند. از اين رو است که متاسفانه بعضي تلاشها و کوششهاي مجلس قانون گذاري هم مثل همين لايحه منع شکنجه، مي بينيم که راه به جايي نمي برد، براي اين که اصولا شوراي نگهبان در مقابل اين مجلس و در مقابل مردم خودشان را مسئول نمي دانند، فقط در مقابل رهبر مسئول مي دانند و رهبر هم ديديم که طي ابن سه سال و نيم کارشکني شوراي نگهبان، هرگز شوراي نگهبان را زير علامت سئوال نبرده است، چه بشود که بخواهد بازخواست بکند که آقا، در يک نظام حکومتي که در قانون اساسي‌اش شکنجه نه فقط منع شده، که شکنجه جرم است، يعني اين يکي از چند اصلي است که از ان طرح اوليه قانون اساسي که يکي از تهيه کنندگانش من بودم به يادگار مانده است، و من به عنوان يک حقوقدان بايد بگويم در کمتر قانون اساسي هست که براي يک عملي مجازات تعيين شود، چون مجازات شان قانون جزايي است، ولي در اين خصوص، به لحاظ گذشته تلخ و وحشتناک جامعه ايران در قبال مسئله شکنجه داشته، پيش بيني شده که عمل درخور مجازات است، و وقتي شوراي نگهبان مي آيد اين لايحه مصوب مجلس را لغو مي کند و باطل اعلام مي کند و هيچ مقامي نيست که از شوراي نگهبان توضيح بخواهد. اينجا است که من بايد خدمتتان عرض کنم که متاسفانه تا زماني که در بر اين پاشنه مي چرخد، نبايد انتظار هيچ گونه نتيجه اي جز اين نتايج را داشت.
م.ا: متشکرم. آقاي صدرالاشرافي، شما سرانجام رد لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون رفع اشکال تبعيض از زنان را چگونه مي بينيد؟
دکتر ضياء صدرالاشرافي (محقق و تحليلگر مسائل سياسي، پاريس): من در تاييد فرمايشات آقاي دکتر لاهيجي و در دنباله آن مي خواهم بگويم که وقتي که در اصول يک قانون اساسي مبتني بر تئوکراسي و نزول قانون از طرف خدا و نه از طرف مردم بود، در آن صورت به نظر من در دعوايي که بين اين دو جناح درگير شده، در چهارچوب اين قانون اساسي موجود حق با محافظه کاران است، حق با شوراي نگهبان قانون اساسي است. چرا؟ به خاطر اين که وقتي که مرجع قرآن کريم باشد، در قرآن آياتي وجود دارد که بر خلاف آن چه که ما در قانون حقوق بشر کنوني مورد نظر مطرح مي کنيم، آن جا مسئله به صورت تعزير مطرح شده و تعزير را حتي در آغاز جمهوري اسلامي من يادم است که بعضي سازمان ها مطرح مي کردند که آيا تعزير شکنجه است يا نه؟ تعزير يعني شلاق زدن، از جمله مثلا در آيه دوم از سوره نور، آمده راجع به زاني و زانيه که بايستي آنان را 100 تا شلاق زد، البته اين در صورتي است که يکي از طرف زنا، زناي محصنه نباشد، يعني زن عقدي يا مرد صاحب زن نباشد که در ان صورت حکم سنگسار و مرگ است، و جزاي تهمت ناموسي را هم 80 ضربه شلاق اعلام مي کنند. قوانين قصاص هم که باز هيچ کدام از اين ها شکنجه تلقي نمي شوند. بنابراين ما بايستي منطق طرف مقابلمان را بررسي کنيم و ببينيم که اينها چه مي خواهند، چه جوري فکر مي کنند، از کدام نقطه حرکت مي کنند تا بشود يک قضاوت درستتري انجام داد. اشکال اصلي در بحث جزئي در مورد فرض بفرماييد شکنجه يا مسئله زنان و غيره نيست. اين يک سيستم کلي است به نظر من که در بحث سيستمي که از اين ... نمي شود، اشکال در خود معادله است، در حل معادله نيست. ما نمي توانيم با يک سري قوانيني که در شرايط خاص خودش بسيار هم نسبت به قوانين زمانش و نسبت به قوانين اديان ديگر مترقي بوده است. الان قرن عوض شده است، عصر عوض شده است، جامعه بشري از جامعه سنتي ديني وارد جامعه سرمايه داري صنعتي شده است که اصول اساسي‌اش آزادي و برابري انساني شهروندان است، يعني لغو تمام امتيازات جنسي، اعتقادي، ايدئولوژيک، يا نژادي و تباري و زباني و غيره. بنابراين، وقتي که ما قانوني را در مملکت حاکم مي کنيم که آن قانون امتياز مسلمين را بر غير مسلمين تثبيت مي کند، در بين آن هم امتياز شيعه حقه جعفري اثني عشري را بر شاخه هاي ديگر مسلمانان، يعني جامعه را طبقه بندي مي کنيم، اصل آزادي و برابري انسان را به هم مي زنيم. در اين صورت نبايد انتظار داشت که اين در موارد جزئي، از جمله در مورد شکنجه، از جمله در مورد زنان، و از جمله داشتن يک انتخابات آزاد در ميان مردم، اين نتايج ديگري به قول آقاي دکتر لاهيجي به بار دهد.
م.ا: متشکرم از شما. آقاي دکتر احمدي، از شما خواهش مي کنم در مورد رد لايحه قانون انتخابات نظرتان را بگوييد.
دکتر نعمت احمدي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): رد شدن لايحه اصلاح قانون انتخابات به نظر من امري طبيعي بود. ببينيد، من اين جا مي خواهم بگويم که آقاي رئيس جمهور مي خواهد اين جا چه کار کند. اين ها معروف شده اند به لوايح دوقلو، يعني لايحه اصلاح قانون انتخابات و لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور. پيدا بود که لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور را مي گذارند آن آخرهاي وقت و تازه حتي اگر با اين شير بي يال و دم و اشکمي هم که اين انتخابات اخير و چند نوبتي در آن به وجود آورده و به همين وضع هم به تصويب برسد، به آقاي خاتمي وصلت نمي دهد. نفر بعدي هم قطعا از گروه آقاي خاتمي نخواهد بود. اين جا آقاي خاتمي بايد يک صداقتي داشته باشند و بگويند که حالا چه مي خواهند بکنند؟ يک روزي گفتند: اگر تصويب نشد، استعفا مي کنم. نمايندگان مجلس سه راهکار داشتند. من يک مقاله اي نوشتم و گفتم نخير، نمايندگان مجلس نه از مجلس بيرون بروند، نه دوباره جرح و تعديلش کنند، و نه به مجمع بفرستندش. ما هنوز راهکار قانوني داريم. قانون اساسي آن پتانسيلها و ظرفيتهاي خودش را علي رغم همه اين مسائل با توجه به يک فردي که در درون ايران زندگي مي کند و با اين قانون کار مي کند، دارد. ما اصل 59 قانون اساسي را داريم: رفراندوم. بياييد همين مطالب را با توجه به دو تا لايحه اي که جناب دکتر لاهيجي و آقاي صدر الاشرافي تعريف کردند و تبيين کردند به خود اين لايحه اصلاح قانون انتخابات و لايحه حدود و اختيارات رئيس جمهور را با هم به رفراندوم بگذارند. اين يک ترازويي مي شود و افراد وزنشان را توزين مي کنند، چه نهادهاي انتخابي، چه نهادهاي انتخابي مع الواسطه يا به قول معروف نهادهاي انتصابي. اين را هم قانون اساسي اجازه داده است. اصل 59 زينت قانون اساسي نيست. اصل 59 مي گويد در مسائل مهم اجتماعي، اقتصادي، و سياسي مي شود اعمال قوه مقننه را از طريق مراجعه به آراء عمومي اجرا کرد و دو سوم نمايندگان تاييد کنند، يعني ورود به آن رفراندوم را. اين جا ديگر نيازي به شوراي نگهبان نيست. ما بحثهاي مفصلي داشتيم. حتي در خصوص اين که آيا رهبري هم بايد امضاء کند وقتي که قانونگذار طريق عادي قانونگذاري را مي گويد، مجلس مصوب کند، بدهد به شوراي نگهبان. ده روز مهلت دارد، 20 روز که اگر مي خواهد نوبتش را بگيرد يک ده روز ديگر، برگرداند، ايراد داشتند نهايتا مجمع. ولي در اصل 59 اين را نگفته است. اصل 59 گره گشا است. ما تا به حال از اصل 59 استفاده نکرده ايم. اگر به رفراندوم رجوع کنيد، اين جا مردم مي آيند وزنه را نشان مي دهند که هر کس چه توان و قدرتي دارد.
م.ا: متشکرم. آقاي دکتر لاهيجي، شما فکر مي کنيد که اين گره را از کجا مي شود باز کرد؟
دکتر عبدالکريم لاهيجي: ببينيد، به اعتقاد من 6 تا ملايي که در شوراي نگهبان نشسته اند، اين ها پا منبري هاي يک سياستي هستند که سکاندار اين سياست آقاي خامنه اي است. به خاطر اين که همان جور که خدمتتان گفتم، طي اين سه سال و نيم ايشان هرگز از شوراي نگهبان توضيح نخواست، شوراي نگهبان را تقبيح نکرد، در مسائل اخير هم خوب، نه تنها ايشان مؤيد شوراي نگهبان است، بلکه من يک مثال مي زنم. مي دانيد در انتخابات شوراهاي شهر، شوراي نگهبان نظارت ندارد. بنابراين در ان انتخابات، بر خلاف انتظار همگان ديديم که کانديداهايي از سوي اين جناح معروف به ملي – مذهبي معرفي شدند و پيش بيني مي شد که خوب، آنها هم در انتخابات اکثريت بياورند که البته متاسفانه مردم ديگر در يک نااميدي و نارضايي کامل از آقاي خاتمي و اصلاح طلبان، از انتخابات قهر کردند. ولي آن چيزي که جالب بود اين بود که چند روز قبل از انتخابات، خود آقاي خامنه اي يک تنه به ميدان آمد و فرياد کشيد که چرا به اينها اجازه شرکت در انتخابات داده شده است. بنابراين يک سياستي است که اين سياست تبلورش از نظر پايگاه اجتماعي بيش از 15-10 درصد مجموعه جامعه ايران نيست. يعني نمونه اش انتخابات گذشته است، چه انتخابات مجلس قانون گذاري چه انتخابات ... دو انتخابات رياست جمهوري. يعني کانديداهاي ان جناح ملاحظه بکنيد که نماينده چند درصد از مردم هستند. اين جا مسئله من مسئله خاتمي نيست، مسئله من مسئله کل حکومت جمهوري اسلامي است که اين حکومت در دو چالش بزرگ است. يک چالش داخلي، يعني اين که بالاخره اين جناحي که مي داند پشتوانه اي بيش از 15-10 درصد مردم ندارد، در قبال 85 تا 90 درصد مردم مي خواهند چه بکنند؟ حالا فرض را بر اين بگذاريم که انتخابات مجلس هفتم هم نمونه اي بود از انتخابات شوراي شهر و استان، يعني مثلا در پايتخت، 12 درصد بيشتر مردم در اين انتخابات شرکت نکنند و مجلس هم از نمايندگان چند درصد از مردم پر بشود. مي خواد چه بکند؟ ديگر چالش بين المللي است. اين جناح، اين جناحي که در اقليت مطلق قرار دارد، مي پندارد که با بعضي امتيازهايي که در حوزه سياست خارجي به غرب و در صدر کشورهاي غربي آمريکا مي دهد، مثلا پروتکل مربوط به سلاحهاي هسته اي را امضا بکند، يا در حوزه مربوط به مسائل تروريسم و القاعده اگر يک امتيازهايي بدهند، ديگر غرب بر مسئله فوق العاده پيچيده حقوق بشر و مسائل داخلي ايران چشم فرو خواهد بست. ولي تا آنجايي که ما مي دانيم، خوشبختانه ديگر غرب الان نمي تواند (آن هم با وضعيتي که در منطقه است) ما فکر نمي کنيم که اين ها بتوانند در اين زمينه موفق بشوند. بعد مي خواهند چه بکنند؟ من متاسفانه آينده اي غير از تعميق اين بحران و ادامه اين بن بست، شايد در راستاي اين که مردم به طرف شورشهاي متاسفانه پيوسته که ممکن است با خشونت هم توام باشد و بالاخره يک انقلاب ديگري مردم را ببرند و معلوم نيست که واقعا چه آينده اي در انتظار مردم و کشور ايران خواهد بود.
م.ا: خيلي متشکرم. آقاي صدرالاشرافي، شما فکر مي کنيد آن زمينه داخلي و شرايط خارجي، در مجموع چه تاثيري مي توانند داشته باشند و به کدام يک از اين ها بيشتر اميدواريد که بتواند راه گشا بشود؟
دکتر ضياء صدرالاشرافي: واقعيت من عينا مثل آقاي دکتر لاهيجي فکر مي کنم. مي گويند که بايک مثالي که شايد باعث تمدد خاطر بشود، مي گويند يک کسي در اتوبان بر خلاف جهت حرکت مي کرد و از راديو مي شنيد که مي گويند که يک آدمي که تعادل خودش را از دست داده، دارد بر خلاف جهت حرکت مي کند. اين باخودش مي گفته که اين رايدو چرا درست نمي گويد؟ همه دارند بر خلاف حرکت مي کنند، فقط منم که درست حرکت مي کنم. واقعيت اين است که نظام جمهوري اسلامي هم مثل آن راننده اي است که در خلاف جهت در اتوبان مي راند. با نظام ديني و حمايت ولايت فقيه، امکان اين که ما بتوانيم به يک جامعه مدني برسيم وجود ندارد. چرا؟ زيرا اين جامعه مدرن بر اساس دو اصل آزادي و برابري انساني و حفظ منفع ملي استوار شده است. وقتي که در جامعه دين رسمي وجود داشته باشد نظير زبان رسمي، و حزب انحصاري رسمي (دوران شوروي سابق)، در اين صورت ما شهروندان را بر مبناي شهروندان درجه يک و مورد قبول، خودي ها و غير خودي ها و آن غير خوديها را هم به صورت فرض بفرمائيد سني ها، زنان، و پشت سر آن اديان مورد قبول ( يعني زرتشتي، يهودي، و مسيحي)، و بعد اديان و اعتقادات سياسي مطرود و منافق و کافر و غيره انگ مي زنيم و جامعه را از صورت شهروندان آزاد و برابر در مي آوريم بيرون. اشکال که عرض کردم در خود معادله است نه حل معادله، اينجا است. شما تا موقعي که هي برويد توي اين اصلشان چيز کنيد، بخواهيد مجلس را ... واقعيت اين است که با نظام ديني و عقيدتي در دنيايي که به سمت يک لائيسيته فراگير از لحاظ پرنسيپهاي (اصول) اقتصادي به عنوان دهکده جهاني مي رود، اين امکان اين که اين را بشود نگه داشت وجود ندارد. با اين نظام به نظر من امکان اين که ما بتوانيم دموکراسي را برقرار کنيم و جامعه بتواند به صورت شهروندان آزاد و برابر و حرمت به دين و حرمت به اعتقادات سياسي و اجتماعي مردم پيش برود به سمت يک جامعه انساني، وجود ندارد.
م.ا: متشکرم. آقاي دکتر احمدي، شما فکر مي کنيد که عدم تصويب اين لوايح، آبا تاثيري بر مجلس هفتم خواهد داشت و اصولا مجلس ششم کاري کرده که در جهت مصالح مردم بوده و حالا اميدواري در مردم به وجود آورده باشد؟
دکتر نعمت احمدي: من معتقدم که مجلس هفتم اگر اين لايحه اصلاح قانون انتخابات را به تصويب نرساند وبه همين کيفيت باقي بماند، يعني شوراي نگهبان از حالا دفاتر نظارتيش را دارد، عملا همان مطلبي که به وجود آمد، يعني عدم حضور مردم در انتخابات، پيش خواهد آمد. نه اين که اصلاح طلب ها شکست بخورند، نه. اصلاح طلب ها آن گروهي که وادارشان هستند خانه نشين خواهند شد و روز انتخابات بيرون نخواهند آمد. به هر حال هر گروه اجتماعي يک درصدي از مردم را دارد. جناح محافظه کار يک 12-10 درصدي هميشه داشته، از بدو انقلاب داشته و تا به حال دارد. اين گروه را دارد. ولي اين جناح اصلاح طلب است که بيرون نمي آيد. من برگردم به يک مطلب مهم چون در داخل ايران زندگي مي کنم. به واقع بپذيريم عصر شورشها و انقلابها تمام شده است. هيمن بيخ گوش ما در افغانستان و در عراق، شما ببينيد چه عارضه اي اتفاق افتاد. آيا آن کشت و کشتار صورت گرفته است؟ صحنه هاي جنگ را عرض نمي کنم، در صحنه جناح غالب يا هيات حاکمه جديد با جناح سابق و هيات حاکمه سابق. اين عصر ديگر نيست. در ايران هم همه کوشش ما بر اين است و همه کوشش افرادي که دلشان براي اين مرز و بوم مي سوزد از همين ظرفيتهاي قانوني استفاده کنند، افراد را به حقوق خودشان آشنا کنند. ما گرفاريمان نبود قانون به والله نيست. همين طور که جناب دکتر لاهيجي فرمودند، ببينيد در کدام قانون اساسي است که بيايد و قانون اجرائي داشته باشد؟ قانون اساسي يک قانون اعلامي است. بياييد يک اصل اجرائي را داشته باشيد، يعني مجازات براي شکنجه در نظر بگيرد. ولي مي بينيم خوب، عملا در ايران هست. ما در ايران گرفتاريمان نبود قانون نيست، عدم اجراي قانون است. بر مردم، بر جامعه فرهيختگان، بر مجتهدين، بر مراجع، در کساني که به هر حال در داخل ايران دلشان به حال اين جامعه مي سوزد، فرض داريم از حداکثرهاي قانوني و از احکام ثانويه اسلامي استفاده ببرند. در نهايت جامعه را از اين بن بستي که دارد و از اين انسداد سياسي که به وجود آمده و هر کس خودش را حق مي داند، قانون مبناي حق قرار بدهد، تا ما بتوانيم يک نتيجه اي که جامعه به صورت آرام آرام آرام از طريق مسالمت آميز به مرحله اي برسد که حقوق همه حفظ شود. زنان در آنجا جايگاه ويژه خودشان را داشته باشند، شکنجه نباشد، زندان هاي طولاني مدت، انفرادي ها نباشد و از طرفي بي قانوني از ناحيه مجموعه اي که خودش بايد تائيديه قانون را بدهد، نداشته باشيم.
م.ا.: آقاي دکتر لاهيجي، وقتمان رو به اتمام است. مي توانم خواهش کنم که يک جمع بندي از صحبتهايتان داشته باشيد؟
عبدالکريم لاهيجي: من به هيچوجه در پي اينکه مردم ايران دست به شورش بزنند، در پي يک انقلاب ديگري باشند نيستم، ولي متاسفانه با گسترش نا اميدي در جوان‌ها که خوب، ما نمونه هايش را طي سال هاي اخير ديديم، يعني به ويژه از پس از انتخابات مجلس در بستن روزنامه ها، در دستگيري ها، بنابراين اين انتخابات من فکر نمي کنم نتيجه ديگري جز انتخابات گذشته شهر و روستا داشته باشد و خوب يک جامعه اي که از همه راه هاي تحول آرام و بدون خشونت به دور باشد و در حاکميت هم متاسفانه اين دغدغه و نگراني وجود نداشته باشد که بخواهد يک مقداري جامعه را لااقل به طرف يک تفاهم کلي، تفاهم ملي ببرد، پاسخ‌اش در نمونه هاي تاريخي ما ديديم، شورشهاي کور خواهد بدون اينکه من به عنوان يک آزادي خواه، به عنوان يک دمکرات، به عنوان يک مدافع حقوق بشر، در انتظار يا در اميد يک چنين متاسفانه آينده تيره اي براي ايران باشم، اينجا است که بايد بگوييم که باز اميدوار هستيم که مردم ايران از راه هاي مسالمت آميز بتوانند حکومت کنوني را ناگزير کنند که تا حدودي به حقوق و آزادي هاي مردم ايران پاس بگذارند.
م.ا.: خيلي متشکرم. آقاي صدرالاشرافي؟
ضياء صدرالاشرافي: من هم اهل رفرم هستم و نه اهل انقلاب و مخالف انقلاب. اما واقعيت اين است که آرزوي ما با واقعيت هاي موجودي که در جامعه به صورت ديناميسم عمل مي کند، اينها دو تا است. يعني تا موقعي که در جامعه ايران، مسئله زنان، مسئله جوانان، مسئله اقوام و مليت هاي ايراني که کوچکترين آزادي در دفاع در دادگاه ها، تحصيل و خواندن و نوشتن به زبان مادري خود در مدارس ندارند، تا موقعي که دانشجويان و روشنفکران هيچ اميدي به آينده خود ندارند، تا موقعي که کارگران و دهقانان در وضع بسيار بدي زندگي مي کنند در درجه پاييني از فقر و گاهي ماه ها حقوق آنها پرداخت نمي شود، وقتي که نظامييان و نيروهاي مسلح در ايران تحقير مي شوند، وقتي که در جامعه ايران، بازاريان ايران احساس مي کنند که جامعه امن نيست، بايد سرمايه هاي خود را به ترکيه و دوبي و کشورهاي خارج منتقل کنند، در اين صورت چه اميدي خواهد بود که آن جامعه به انفجار نکشد؟
م.ا.: آقاي دکتر احمدي؟
نعمت احمدي: الان فقط تضادي که ما داريم، شوراي نگهبان با يک وضعيت به شدت به اعتقاد من وهم انگيزي، جلوي اين طرح ها و لوايح را گرفته. اين براي آقاي خاتمي فرض است: من اينجا توپ را مي اندازم در زمين آقاي خاتمي. آقاي خاتمي گفت که اگر اين لوايح من تصويب نشود، استعفاء مي کنم، مجلس گفتند خروج پيدا مي کنند. من مي گويم نه استعفاء لازم است، نه خروج از حاکميت لازم است. استفاده از قانون اساسي لازم است. رفراندوم کنيد تا توزين بشود وزنه مردم.
م.ا.: آقاي دکتر نعمت احمدي، آقاي دکتر لاهيجي و آقاي دکتر صدرالاشرافي، باز هم سپاسگزار از اينکه در برنامه ما شرکت کرديد. در اينجا با شما و شنوندگان عزيزمان خداحافظي مي کنيم. سه لايحه پيوستن ايران به کنوانسيون بين المللي منع شکنجه، الحاق ايران به کنوانسيون محو همه اشکال تبعيض عليه زنان و لايحه اصلاح قانون انتخابات، به مجموعه لوايح و طرح هايي پيوست که در دور نخست يا دور دوم، از سوي شوراي نگهبان رد شده است. رد اين سه لايحه در هفته گذشته، بار ديگر اين سوال را مطرح مي کند که گستره عمل شوراي نگهبان در تفسير قوانين و مغاير دانستن مصوبه هاي يک مجلس انتخابي با قوانين شرعي و حقوقي، بنا به تفاسير شورا از اين قوانين تا کجا کشيده مي شود، و اصولا چنين نهادي در يک نظام دمکراتيک، چگونه جايگاهي مي تواند داشته باشد. در ميزگرد اين هفته دکتر عبدالکريم لاهيجي، دبير کل جامعه هاي دفاع از حقوق بشر در پاريس، دکتر ضياء صدرالاشرافي، محقق و تحليلگر مسائل سياسي در پاريس و دکتر نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، در اين باره به بحث و تبادل نظر مي پردازند.
نظرات و پيشنهادات خودرا با ما درميان بگذاريد. نشاني پست الكترونيكي ما democracy@radiofarda.com و شماره فكس ما 202.828.7239 است.
