لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۸:۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

تصويب اصلاحات انجام شده در طرح منع شکنجه بر اساس نظرات شوراي نگهبان، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
اردوان نيکنام (راديوفردا): بعد از ظهر روز گذشته طرح منع شکنجه در جلسه علني مجلس براي چندمين بار بررسي شد و براي تامين نظر شوراي نگهبان در آن اصلاحاتي انجام گرفت. در اين بررسي نمايندگان در ماده مربوط به مصاديق شکنجه، مصوبه پيشين مجلس را مورد تاييد قرار دادند و به نظر کميسيون قضايي در مورد مستثني کردن قضات در صدور حکم شکنجه به صلاحديد خود، راي ندادند. محسن آرمين، نماينده اصلاح گراي مجلس گفت: شوراي نگهبان با اظهار نظرهاي خود در راه جلوگيري از شکنجه سد ايجاد کرده است. او از نمايندگان خواست به اصلاحات انجام شده در کميسيون قضايي که به گفته او داراي ضوابط و قيود مبهم است راي ندهند و تصويب آن را ننگ مجلس ششم دانست که راه شکنجه را در زندان هاي کشور باز مي گذارد. آقاي آرمين گفت: اگر طرح منع شکنجه سال گذشته قانوني شده بود، زهرا کاظمي کشته نمي شد. درباره اين طرح، همکارم نازي عظيما، گفتگويي دارد با احمد بشيري، وکيل دادگستري و حقوقدان در تهران. نازي عظيما (راديوفردا): آقاي بشيري، همانطور که مي دانيد، طرح منع شکنجه، ديروز براي چندمين بار در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و بعضي اصلاحاتي که شوراي نگهبان در آن به عمل آورده بود، براي تامين نظر شوراي نگهبان تصويب شد. اساسا آيا مسئله منع شکنجه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده و مطرح شده يا نه؟ احمد بشيري (وکليل دادگستري و حقوقدان، تهران): بله، مسئله شکنجه اتفاقا خيلي صريح و روشن در قانون اساسي آمده. اصل 38 قانون اساسي مي گويد: هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اين بيان کاملا روشن و صريح و مطلق است و هيچ جاي چون و چرا هم ندارد. اصل 39 هم مي گويد که هتک حرمت و حيثيت افراد دستگير شده، به هر صورت که باشد ممنوع است. اين هتک حرمت هم از بيان يک کلمه ساده مردک گفتن به کسي شروع مي شود تا اداي کلمات عرضي و ناموسي و هر کلمه زشت و رکيکي. اصل 40 قانون اساسي هم مي گويد که هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد. اين عنوان اعمال حق هم به هرگونه سوء استفاده از حقوق و اختيارات مجاز و قانوني، قابل تحويل و اطلاق هست، حالا مي خواهد صاحب اين حق قاضي دادگاه باشد، مامور زندان باشد، مامور انتظامي باشد يا هر شخصي. اين بيان قانون است. با توجه به اين سه اصل قانون اساسي ما بايد و يک بار براي هميشه تکليف خودمان را روشن کنيم که آيا به اصول قانون اساسي وفادار هستيم يا نه؟ اساسا تمام اين حرف ها هم از نظر قانون اساسي، اگر بخواهيم به آن رفتار بکنيم، باطل و مردود است. ن.ع.: آقاي بشيري، با توجه به اينکه شما گفتيد که مسئله منع شکنجه در قانون اساسي آمده، شما فکر مي کنيد که ضرورت طرح اين مسئله، دوباره در مجلس و تصويب طرح منع شکنجه در مجلس چي هست؟ احمد بشيري: ببينيد فلسفه تهيه اين طرح منع شکنجه اين بود که در قانون اساسي آمده است که هر گونه شکنجه يا هتک حرمت و غيرو ممنوع است. آمدند گفتند ما طرحي ببريم که اصلا شکنجه را روشن کنيم، که اين شکنجه اي که قانون اساسي مي گويد ممنوع است، چه جور چيزهايي به آن شکنجه اطلاق مي شود؟ تمام قانون براي اين رفت به مجلس. و بعد هم آمدند در حدود 19 يا 29 مورد شکنجه را احصاء کردند، گفتند که آقا اين ها شکنجه است: سيلي زدن به متهم شکنجه است، فحش دادن به متهم شکنجه است، در انفرادي حبس کردن شکنجه است، چشمش را بستن شکنجه است، غذا به موقع به وي ندان شکنجه است و غيره و غيره که حدود 19 يا 20 مورد را اينها آمدند و مشخص کردند که شکنجه يعني اينها. تمام اين بحث براي اين بود و اين همه حاشيه پردازي هايي که شده و چندين بار رفت و آمد اين قانون بين مجلس و شوراي نگهبان، اصلا هيچ کدام از اينها براي خاطر اين منظور نبوده. ن.ع.: آقاي بشيري، شما فکر مي کنيد با توجه به همه اين مسائل و برگشتن اين قانون از طرف شوراي نگهبان به مجلس و اينکه حالا بعضي از مواردش را مجلس قبول نکرده، شما فکر مي کنيد که سرنوشت اين طرح چه خواهد شد سر انجام؟ احمد بشيري: اميدي ندارم. براي اينکه اگر اين قانون با اين ترتيب که مرتبا از گوشه و کنارش مي زنند، تصويب هم بشود، دردي دوا نخواهد کرد. اگر هم تصويب بشود، يک چيز دست و پا شکسته، شير بي يال و دم و اشکمي خواهد بود که ضررش به نظر من از نفعش بيشتر خواهد شد. مجلس براي چندمين بار و براي تامين نظر شوراي نگهبان در طرح قانوني منع انواع شكنجه اصلاحاتي انجام داد. در اين بررسي نمايندگان در ماده مربوط به مصاديق شکنجه، مصوبه پيشين مجلس را مورد تاييد قرار دادند و از پذيرفتن نظر کميسيون قضايي در مورد مستثني کردن قضات در صدور حکم شکنجه امتناع كردند. محسن آرمين، نماينده اصلاحگراي مجلس از نمايندگان خواست تا به اصلاحات انجام شده در کميسيون قضايي راي ندهند و تصويب آن را ننگ مجلس ششم دانست که راه شکنجه را در زندان هاي کشور باز مي گذارد. احمد بشيري، وکيل دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که فلسفه تهيه اين طرح منع شکنجه، روشن کردن مصاديق شکنجه است که طبق اصول 38، 39 و 40 قانون اساسي، شکنجه و هتک حرمت به کلي ممنوع است. وي در مورد سرنوشت اين طرح ابراز نااميدي مي کند و مي گويد اگر تصويب هم بشود، دردي دوا نخواهد کرد، زيرا شير بي يال و دم و اشکمي خواهد بود که ضررش از نفعش بيشتر خواهد شد.
XS
SM
MD
LG