لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۰۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز سيرنزولي شمار كتابهاي چاپ شده بدليل اعمال سياست تازه قوه قضاييه در زمينه مميزي كتاب


(rm) صدا |
قوه قضاييه ايران چگونگي برخورد با دست اندرکاران کتاب را اعلام کرده است. آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه در سخناني در قم، برخلاف گذشته تنها به سخنان کلي عليه نويسندگان ناشران و نهادهاي دولتي که به گفته او مقررات و موازين را رعايت نمي کنند بسنده نکرد و تصميم قوه قضاييه را براي برخورد حقوقي با همه دست اندرکاران کتاب و نشريات و از جمله وزارت ارشاد اعلام کرد. بهمن باستاني(راديو فردا) : قانون مميزي کتاب در ايران اگر به 4 دهه پيش برمي گردد اما تنها در دوره هايي اين قانون عملا کنار زده شده که شرايط سياسي جامعه امکان آزادي بيان را به دست درکاران کتاب مي داده است. تنها در يک سال بعد از انقلاب 57 بود که مميزي کتاب در ايران امکان کاربرد نداشت. و اگر مخالفتي با کتابي منتشر شده صورت مي گرفت به صورت حمله به کتابفروشي ها خود را نشان مي داد. در سال هاي اخير به ويژه از سال 76 تا امروز، ناشران و نويسندگان کوشيدند تغيير قانون مميزي را به دولت تحميل کنند و اين خواسته آنان با حمايت شماري از مديران اين دولت همراه شد. به طوري که در سال گذشته وزارت ارشاد اعلام کرد قصد واگذاري مسووليت مميزي نشر کتاب را به خود ناشران دارد. در اين مسير به چندين ناشر هم اجازه داد که بدون کسب مجوز براي چاپ هر کتاب به چاپ و نشر کتاب اقدام کنند. در چنين صورتي هر کتابي که پس از چاپ مورد مخالفت و پيگرد قضايي قرار مي گرفت ناشر مي بايست پاسخگوي آن باشد. در يک سال گذشته، نه تنها اين اقدام وزارت ارشاد بي سر و صدا دنبال نشد بلکه وضعيت نشر کتاب در مجموع به تنگناهاي جدي مجددي دچار شد. توقيف کتابهاي زنان موسيقي ايران و زنان پرده نشين و مردان جوشن پوش در ماه گذشته و صدور حکم زندان تعزيري براي نويسنده و ناشر و مترجم و مدير اداره کتاب وزارت ارشاد نشان از آن داشت که قوه قضاييه جمهوري اسلامي همان قانون نشر و مميزي موجود را هم بي اعتبار مي داند. بر پايه آن قانون، همه ناشران موظفند نسخه نمونه اي از کتاب هايي را که در دست چاپ و انتشار دارند پيش از انتشار براي کسب مجوز به اداره مميزي وزارت ارشاد تسليم کنند. با رعايت اين روند پس از کسب مجوز ديگر ناشر و نويسنده قانونا مسووليتي در قبال حکومت و از جمله دستگاه قضايي ندارند. زيرا کتاب با صلاحديد و مجوز دولت منتشر شده و دولت پاسخگوي اقدام خود است. روز گذشته رييس قوه قضاييه و سخنگوي اين دستگاه رسما بي اعتباري چنين روند و مقرراتي را اعلام کردند. رييس قوه قضاييه با تاکيد برضرورت رعايت خطوط قرمز و گله مند از آنچه حرمت شکني، از بين بردن اعتقادات ديني و جدايي مردم از علما و ولايت فقيه در حوزه بيان و قلم در ايران خواند همه افراد و مسوولان دولتي را در برابر چگونگي محتواي چاپ و انتشار کتب مسوول دانست. او با صراحت گفت سياست هاي کلان در زمينه برخورد حقوقي با مسائل مربوط به نشر کتاب بالاتر از قانون است و قوانين عادي بايد بر اساس اين سياست ها تدوين شود. غلامحسين الهام سخنگوي قوه قضاييه هم کتاب هايي را که از نظر دستگاه قضايي ايران مقررات را رعايت نمي کنند تجسم جرم انجام شده خواند و گفت در وقوع يک عمل مجرمانه که از طريق نشر صورت گرفته باشد، مسووليت مشترکي متوجه وزارت ارشاد، ناشر و نويسنده خواهد بود. به گفته ناظران به اين ترتيب ديگر هيچ نويسنده و ناشري هيچ گونه تضميني بر انتشار کتاب خود ندارد و هر کتابي مي تواند پس از پخش موضوع برخورد دستگاه قضايي و محاکمه نويسندگان و ناشران شود. اين نگراني وزارت ارشاد و مميزي اين وزارت خانه را هم در بر مي گيرد. زيرا توقيف کتاب پيگرد قضايي مديران دولتي دست در کار را هم به دنبال دارد. ناشران و نويسندگان مي گويند چگونگي برخورد دولت و مشخصا وزارت ارشاد با اين تصميم قوه قضاييه روشن کننده موقعيت ايران دستکم در يک دور ديگر است. قوه قضاييه جمهوري اسلامي چگونگي برخورد با دست اندرکاران کتاب را اعلام کرده است. آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه در سخناني در قم، برخلاف گذشته تنها به سخنان کلي عليه نويسندگان ناشران و نهادهاي دولتي که به گفته او مقررات و موازين را رعايت نمي کنند بسنده نکرد و تصميم قوه قضاييه را براي برخورد حقوقي با همه دست اندرکاران کتاب و نشريات و از جمله وزارت ارشاد اعلام کرد. رييس قوه قضاييه با تاکيد برضرورت رعايت خطوط قرمز و گله مند از آنچه حرمت شکني، از بين بردن اعتقادات ديني و جدايي مردم از علما و ولايت فقيه در حوزه بيان و قلم در ايران خواند همه افراد و مسوولان دولتي را در برابر چگونگي محتواي چاپ و انتشار کتب مسوول دانست. به گفته ناظران به اين ترتيب ديگر هيچ نويسنده و ناشري هيچ گونه تضميني بر انتشار کتاب خود ندارد .
XS
SM
MD
LG