لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۰۰ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

تاکيد رئيس قوه قضاييه بر برخورد فراقانوني و حقوقي با دست اندرکاران چاپ و نشر کتاب


(rm) صدا |
گلناز اسفندياري (راديوفردا): قوه قضاييه جمهوري اسلامي، چگونگي برخورد با دست اندرکاران کتاب را رسما اعلام کرد. آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضاييه در سخناني که در قم ايراد کرد، بر خلاف گذشته تنها به اظهارات کلي عليه نويسندگان، ناشران و نهادهاي دولتي که به گفته او مقررات و موازين را رعايت نمي کنند بسنده نکرد و تصميم قوه قضاييه را به اجراي آنچه فراتر از قانون خواند، در برخورد حقوقي با همه دست اندرکاران کتاب از جمله وزارت ارشاد اعلام کرد. بهمن باستاني (راديوفردا): قانون مميزي کتاب اگر به چهار دهه پيش بر مي گردد، اما تنها در دوره هايي اين قانون عملا کنار زده شده که شرايط عمومي سياسي جامعه امکان آزادي بيان را به دست اندرکاران کتاب مي داده است. تنها در يک سال بعد از انقلاب 57 بود که مميزي کتاب در ايران امکان کاربرد نداشت و اگر مخالفتي با کتابي منتشر شده صورت مي گرفت، به صورت حمله به کتابفروشي ها خود را نشان مي داد. در سال هاي اخير، به ويژه از دوم خرداد 76 به اين سو، ناشران و نويسندگان کوشيدند تغيير قانون مميزي را به دولت خاتمي تحميل کنند و اين خواست آنان با حمايت شماري از مديران دولت همراه شد، به طوري که در سال گذشته، وزارت ارشاد اعلام کرد که قصد واگزاري مسئوليت مميزي و نشر کتاب را به خود ناشران دارد. در اين مسير به چندين ناشر هم اجازه داد تا بدون کسب مجوز براي چاپ هر کتاب، به چاپ و نشر کتاب اقدام کنند. در چنين صورتي، هر کتابي که پس از چاپ مورد مخالفت و پيگرد قضايي قرار مي گرفت، ناشر به عنوان مسئول مي بايست پاسخگوي آن باشد. طي يک سال گذشته نه تنها اين اقدام وزارت ارشاد بي سر و صدا دنبال نشد، بلکه وضعيت نشر کتاب در مجموع به تنگناهاي جدي مجددي دچار شد. توقيف کتاب هاي «زنان موسيقي ايران» و «زنان پرده نشين و مردان جوشن پوش» و صدور حکم زندان تعزيري براي نويسنده و ناشر و مترجم و مدير کتاب وزارت ارشاد، نشان از آن داشت که قوه قضاييه جمهوري اسلامي، همان قانون نشر و مميزي موجود را هم بي اعتبار مي داند. برپايه آن قانون، همه ناشران موظفند که نسخه نمونه اي از کتاب هايي را که در دست چاپ و انتشار دارند، پيش از انتشار براي کسب مجوز به اداره مميزي وزارت ارشاد تسليم کنند. با رعايت اين روند، پس از کسب مجوز، ديگر ناشر و نويسنده قانونا مسئوليتي در قبال حکومت، از جمله دستگاه قضايي ندارند، زيرا کتاب با صلاحديد و مجوز دولت منتشر شده و دولت پاسخگوي اقدام خود است. روز گذشته رئيس قوه قضاييه و سخنگوي اين دستگاه رسما بي اعتباري چنين روند و چنين مقرراتي را اعلام کردند. رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر ضرورت رعايت خطوط قرمز و گله مند از آنچه حرمت شکني، از بين بردن اعتقادات ديني و جدايي مردم از علما و ولايت فقيه در حوزه بيان و قلم در ايران خواند، همه افراد و مسئولان دولتي را در قبال چگونگي و محتواي چاپ و انتشار کتب مسئول دانست. او با صراحت گفت: سياست هاي کلان در زمينه برخورد حقوقي با مسائل مربوط به نشر کتاب، بالاتر از قانون است و قوانين عادي بايد بر اساس اين سياست ها تدوين شوند. غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه هم کتاب هايي را که از نظر دستگاه قضايي ايران مقررات را رعايت نمي کنند، تجسم جرم انجام شده خواند و گفت: در وقوع يک عمل مجرمانه که از طريق نشر صورت گرفته باشد، مسئوليت مشترکي متوجه وزارت ارشاد، ناشر و نويسنده خواهد بود. به گفته ناظران، به اين ترتيب ديگر هيچ نويسنده و ناشري، هيچگونه تضميني در انتشار کتاب خود ندارد و هر کتابي مي تواند پس از پخش، موضوع برخورد دستگاه قضايي و محاکمه نويسندگان و ناشران شود. اين نگراني، وزارت ارشاد و اداره کتاب و مميزي اين وزارتخانه را هم در بر مي گيرد، زيرا توقيف کتاب، پيگرد قضايي مديران دولتي دست اندرکار را هم به دنبال دارد. ناشران و نويسندگان مي گويند: چگونگي برخود دولت و مشخصا وزارت ارشاد با اين تصميم قوه قضاييه، روشن کننده موقعيت آنان، دست کم در يک دور ديگر است. برپايه قانون فعلي نشر و مميزي، همه ناشران موظفند که نسخه نمونه اي از کتاب هايي را که در دست چاپ و انتشار دارند، پيش از انتشار براي کسب مجوز به اداره مميزي وزارت ارشاد تسليم کنند. با رعايت اين روند، پس از کسب مجوز، ديگر ناشر و نويسنده قانونا مسئوليتي در قبال حکومت، از جمله دستگاه قضايي ندارند. روز گذشته رئيس قوه قضاييه با صراحت گفت که سياست هاي کلان در زمينه برخورد حقوقي با مسائل مربوط به نشر کتاب، بالاتر از قانون است و قوانين عادي بايد بر اساس اين سياست ها تدوين شوند. غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه هم گفت که در وقوع يک عمل مجرمانه که از طريق نشر صورت گرفته باشد، مسئوليت مشترکي متوجه وزارت ارشاد، ناشر و نويسنده خواهد بود. به اين ترتيب ديگر هيچ نويسنده و ناشري، هيچگونه تضميني در انتشار کتاب خود ندارد و هر کتابي مي تواند پس از پخش، موضوع برخورد دستگاه قضايي و محاکمه نويسندگان و ناشران شود.
XS
SM
MD
LG