لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۹:۱۸ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

اعتراض رئيس کميسيون قضايي مجلس به فراقانوني خوانده شدن شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط رئيس قوه قضاييه


(rm) صدا |
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه با ستايش از رهبر جمهوري اسلامي در مقام کسي که داراي مرجعيت ديني نيز هست، گفت: سياست ها و مصوبات شوراي عالي فرهنگي بالاتر از قانون است و قوانين عادي بايد با مراعات اين سياستها تدوين شود. سخنان رئيس قوه قضاييه آشکارا فرآيند قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي را محدود به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي کند. اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي از سوي رهبر جمهوري اسلامي منصوب مي شوند تا سياستهاي کلان فرهنگي کشور را تعيين کنند. اين جدا از سياست گذاري هاي کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام است. سيد ناصر قوامي، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در اعتراض به سخنان آقاي هاشمي شاهرودي گفته است: بدون مبناي حقوقي صحبت کردن، در شان قوه قضاييه نيست، چون طبق قانون اساسي، تنها قوه مقننه وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارد. آقاي قوامي افزوده است: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جايگاه قانوني ندارد، چه رسد به اينکه فوق قانون باشد. از همه مهتر اينکه هيچ شخص و نهادي فوق قانون نيست. رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: رئيس قوه قضاييه بايد مبناي حقوقي سخن خود را براي مردم اعلام کند. از سوي ديگر، بنا به گفته مصطفي معين، وزير علوم، تحقيقات و فن آوري، يکي از دلايل استعفاي وي، اعتراض به قانونگذاري هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رد لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم با استناد به مصوبات اين شورا است. شوراي عالي انقلاب فرهنگي که رياست آن بر عهده رئيس جمهوري وقت است، تحت کنترل محافظه کاران است، و در مواردي نه تنها سياست هاي کلان، که قوانيني درباره مسائل جزئي و مشخص مانند اينترنت و فيلتر گذاري بر سايتها هم تصويب مي کند. در سالهاي اخير، تلاش محافظه کاران ايران براي بي اثر کردن نهادهاي انتخابي و سپردن نقشهاي بنيادي آنها به نهادهاي انتصابي افزايش يافته است. گفته مي شود در پي سخنان آيت الله شاهرودي، احتمال اعمال شديدتر محدوديت بر انتشار کتاب در ايران بيشتر شود. آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه با ستايش از رهبر جمهوري اسلامي در مقام کسي که داراي مرجعيت ديني نيز هست، گفت: سياست ها و مصوبات شوراي عالي فرهنگي بالاتر از قانون است و قوانين عادي بايد با مراعات اين سياستها تدوين شود. سخنان رئيس قوه قضاييه آشکارا فرآيند قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي را محدود به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي کند. اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي از سوي رهبر جمهوري اسلامي منصوب مي شوند تا سياستهاي کلان فرهنگي کشور را تعيين کنند. ناصر قوامي، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در اعتراض به سخنان آقاي هاشمي شاهرودي گفت که بدون مبناي حقوقي صحبت کردن، در شان قوه قضاييه نيست، چون طبق قانون اساسي، تنها قوه مقننه وظيفه قانونگذاري را بر عهده دارد. وي افزود که شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جايگاه قانوني ندارد، چه رسد به اينکه فوق قانون باشد. در پي سخنان آيت الله شاهرودي، احتمال اعمال شديدتر محدوديت بر انتشار کتاب در ايران مي رود.
XS
SM
MD
LG