لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۰:۱۲ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

تحرک جديد جناح راست براي محدودتر کردن فعاليت‌هاي فرهنگي: طرح گسترش فرهنگ عفاف


(rm) صدا |
نازي عظيما (راديوفردا): در هفته هاي گذشته، جناح راست جمهوري اسلامي دور تازه اي از اقدامات را براي محدودتر کردن فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي آغاز کرده است، از جمله در زمينه نشر کتاب، سايت هاي اينترنتي و نيز آزادي هاي فردي و اجتماعي. به نظر مي رسد در اين اقدام تازه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقش عمده اي بر عهده دارد. اردوان نيکنام (راديوفردا): در تازه ترين نمونه ها از تلاش جناح راست جمهوري اسلامي براي اعمال محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر، شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان، يکي از تشکل هاي وابسته به جناح محافظه کار، در پي مخالفت با پيوستن ايران به کنوانسيون رفع اشکال گوناگون تبعيض عليه زنان، اکنون خواستار اجراي طرح اصول، مباني و روشهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف در کشور شده است. طرحي که در سال 1379 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان روز دوشنبه در بيانيه اي گفت که با وجود گذشت چندين سال از تصويب اين طرح، هنوز فرهنگ صحيح حجاب اسلامي در جامعه اجراء نشده و مظاهر بدحجابي به گونه اي است که متصديان امر را به چاره انديشي واداشته است. اين شورا پيشنهاد مي کند که ضابطان و نهادهاي نظارتي موظفند در مجتمعهاي مسکوني بزرگ، اماکن عمومي، پارکها، بوتيکها، ادارات و شرکتهاي خصوصي، برنامه ريزي و نظارت داشته باشند. در هفته هاي اخير، نشريات وابسته به محافظه کاران نيز خواستار برخورد جدي تر با آزادي هاي اجتماعي شدند. دو روز پيش هم دادگستري استان قم در اطلاعيه اي، به کساني که آنان را ترويج گران فرهنگ ابتذال و فساد خواند، هشدار داد. به نظر مي رسد که جناح راست تحرک جديدي را براي دور زدن دولت و مجلس در اعمال محدوديت هاي شديدتر اجتماعي و فرهنگي آغاز کرده است. محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي، گفت: سياستها و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بالاتر از قانون است و قوانين عادي بايد با مراعات اين سياستها تدوين شود. اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي را رهبر جمهوري اسلامي منصوب مي کند تا سياستهاي کلان فرهنگي کشور را تعيين کنند. سخنان رئيس قوه قضاييه، واکنش نمايندگان اصلاح گراي مجلس را به دنبال داشت. ناصر قوامي، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، روز گذشته گفت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي جايگاه قانوني ندارد، چه رسد به اينکه فوق قانون باشد. هر چند رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر عهده رئيس جمهوري است، اما اين شورا زير کنترل محافظه کاران است و در موارد مختلف، افزوده بر سياستهاي کلان، به قوانيني درباره مسائل جزئي مانند اينترنت و فيلترگذاري بر سايتهاي اينترنتي مي پردازد. علي اکبر موسوي خوئيني، نماينده اصلاح گراي مجلس، روز گذشته گفت: جمع بندي دولت از عملکرد کميته تشکيل شده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي برخورد با سايتهاي اينترنتي اين است که برخورد با سايتها نيازمند تصويب قانون از سوي مجلس است. اين نماينده تهران، عملکرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي را سليقه اي خواند و گفت: اگر دولت نمي تواند در اين زمينه لايحه بدهد، نمايندگان طرحي را ارائه خواهند کرد. در تازه ترين نمونه ها از تلاش جناح راست جمهوري اسلامي براي اعمال محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر، شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان، يکي از تشکل هاي وابسته به جناح محافظه کار، در پي مخالفت با پيوستن ايران به کنوانسيون رفع اشکال گوناگون تبعيض عليه زنان، خواستار اجراي طرح اصول، مباني و روشهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف در کشور شد. اين طرح در سال 1379 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. اين شورا پيشنهاد مي کند که ضابطان و نهادهاي نظارتي موظفند در مجتمعهاي مسکوني بزرگ، اماکن عمومي، پارکها، بوتيکها، ادارات و شرکتهاي خصوصي، برنامه ريزي و نظارت داشته باشند. در هفته هاي اخير، نشريات وابسته به محافظه کاران نيز خواستار برخورد جدي تر با آزادي هاي اجتماعي شدند و به نظر مي رسد که جناح راست تحرک جديدي را براي دور زدن دولت و مجلس در اعمال محدوديت هاي شديدتر اجتماعي و فرهنگي آغاز کرده است.
XS
SM
MD
LG