لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۹:۵۰ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

رئيس قوه قضائيه: مصوبه هاي شورايعالي انقلاب فرهنگي فراتر از قانون است


(rm) صدا |
امير آرمين (راديو فردا): سخنان محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، که گفته بود: مصوبه هاي شواري عالي انقلاب فرهنگي فراتر از قانون است، با واکنش شديد برخي از نمايندگان مجلس روبرو شده است. ناصر قوامي، رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفته است: هيچ شخص و نهادي فوق قانون نيست و طبق قانون اساسي، تنها قوه مقننه وظيفه قانون کذاري را بر عهده دارد و اکرم مصوري منش، نماينده اصفهان، نيز در .اکنش به سخنان رئيس قوه قضائيه گفته است: با ديد حاکم، بايد در مجلس را ببنديم! محمدحسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، به سوالات همکارمان اميرمصدق کاتوزيان در اين باره پاسخ مي دهد: محمدحسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): اين که يک نهادي را که نه مبناي قانوني دارد و نه در جامعه به عنوان قانون گذار و يا حتي تدوين کننده آيين نامه شناخته نمي شود، فراقانوني بدانيم که فراقانوني چه عرض کنم، در واقع به نحوي مي شود گفت که تعيين مسير قانون گذار را هم بر عهده او بدانيم و ديگران و مقنن را توصيه کنيم که از او تبعيت بکند، حرفي است بسيار نپخته، اما من تصور مي کنم که خود رئيس قوه قضائيه هم بعد از مطرح و انتشارش و واکنش هايي که صورت گرفته، قاعدتا اگر بخواهند که تصحيح بکنند، جا دارد که اين کار هرچه زودتر انجام بگيرد. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از لحاظ قانوني چيست و مشروعيتش را از کجا مي گيرد؟ محمدحسين آغاسي: بعد از دو سال تعطيلي دانشگاه ها که در بدو انقلاب بنا به جهاتي صورت گرفت، امام در اين زمينه دستوري صادر و افراد سرشناس آن زمان را که در موقعيت هاي سياسي، اجتماعي، و فرهنگي خاصي هم بودند، براي ايجاد يک راه و روش معين و حساب شده براي دانشگاه ها انتخاب فرمود واين شورا که به نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي ناميده شد (ببينيد، اسم او هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي است) براي مدت معيني بود (مثل دولت موقت که براي مدت معيني بود) که چرخه دانشگاه ها را و اموزش عالي را به نحوي از انحاء تدوين و ترسيم بکند که بر اساس آن دانشگاهها تصفيه بشود و مطالبي هم که در دانشگاه ها تدريس مي شود زير نظر اين آقايان و از زير دست آقايان بگذرد که ناهنجاري هايي در آن ديده نشود. بنابراين مي بينيم که همانطور که از اسمش هم پيدا است، اين شورا فقط کار سياست گذاري آموزش عالي را بر عهده دارد و اتفاقا آقاي شاهرودي هم در اين زمينه فرموده اند که سياست گذاري هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نه قانون گذاري ها، به اين مطلب توجه داشته اند. ما اولا اعتقاد داريم که اين براي زمان معني بوده است، ثانيا معتقديم که براي حوزه خاصي از فعاليتهاي فرهنگي اين شورا انتخاب شده است. بنابراين اولا موجوديتش در حال حاضر زير سوال است، ثانيا کارش در محدوده خاص و معيني هست. و هيچ گونه مصوبه قانوني براي ايجاد او و مشروعيت و موجوديت او ما در قوانين عادي يا قانون اساسي نداريم. فقط انتخاب و تصميم حضرت امام بوده، آن هم براي همان زمان معين. ا.م.ک: با توجه به روندي که کارها در قوه قضائيه سر و سامان مي پذيرد، آيا مي شود پيش بيني کرد که چنين توصيه اي توسط رئيس قوه قضائيه يک مقدمه اي است براي نهادينه کردن شوراي عالي انقلاب فرهنگي به طور قانوني؟ محمد حسين آغاسي: اولا قوه قضائيه بدنه اش بسيار محکم است و در جهت مطالبات مردم و حرکت مردمي است. بسيار اندک هستند کساني که تابعي هستند از سياستهاي افراد قدرتمند در طيف محافظه کاران. بنابراين، من مطمئن هستم که قوه قضائيه و قضات اين قوه، هيچ گونه تبعيتي از چنين توضيحي نخواهند کرد و چون براي نهادينه کردن يک نهاد که جنبه قانوني ندارد باز بايد مجلس قدم بردارد، بعيد مي دانم که اين صحبت هاي آقاي شاهرودي تاثيري در اين موضوع داشته باشد، البته اطلاع داريد که شوراي نگهبان در موردي يکي از مصوبات مجلس را به جهت مغايرت با سياست اعلام شده توسط اين شورا، نفي کرد که آن هم مورد اعتراض حقوقدان ها قرار گرفت و هيچ يک از کساني که بي نظر در امور قانون گذاري هستند، به عنوان يک عمل درست از شوراي نگهبان نپذيرفتند. محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه گفته بود مصوبه هاي شورايعالي انقلاب فرهنگي فراتر از قانون است. اين سخن او با واكنش شديد برخي از نمايندگان مجلس روبرو شد. ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت هيچ كس يا نهادي فوق قانون نيست و طبق قانون اساسي تنها قوه مقننه وظيفه قانونگذاري را برعهده دارد. محمدحسين آغاسي، حقوقدان و وكيل دادگستري در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اينكه يك نهادي را كه نه مبناي قانوني دارد و نه در جامعه بعنوان قانونگذار و يا حتي تبيين كننده آيين نامه شناخته شده است، فراقانوني بدانيم، و ديگران يعني قوه مقننه را توصيه كنيم از او تبعيت كند، حرفيست بسيار نپخته. اين شورا اصولا در آغاز انقلاب و براي دوره كوتاه بوجود آمد و موجوديتش اساسا زير سوال است.
XS
SM
MD
LG