لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۱۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

ايران در اين هفته: تنش ميان جناح ها بر سر مصوبه هاي مجلس و نهادهاي فراقانوني


(rm) صدا |
جمشيد زند (راديو فردا): در هفته اي که گذشت، همانند هفته هاي پيش چهره هاي شاخص محافظه کاران و اصلاح طلبان حکومتي با اظهارات و بيانيه هاي خود به جدل و کشمکش هاي سياسي موجود در درون نظام جمهوري اسلامي ادامه دادند. سخنان محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه که گفته بود مصوبه هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي فراتر از قانون است، خشم برخي از نمايندگان اصلاح طلب مجلي را بر انگيخت. ناصر قوامي، رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در واکنش به اين اظهارات رئيس قوه قضائيه گفت: هيچ کس و نهادي فوق قانون نيست و طبق قانون اساسي، تنها قوه مقننه وظيفه قانون گذاري را بر عهده دارد. اکرم مصوري منش، نماينده اصفهان، نيز گفته است: با ديد حاکم بايد در مجلس را ببنديم. محمد حسين آغاسي، وکيل دادگستري در تهران، در گفتگويي با راديو فردا مي گويد: اين اظهارات آقاي شاهرودي حرفي است بسيار نپخته که واکنش نمايندگان مجلس را هم برانگيخته است. محمدحسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): اين که يک نهادي را که نه مبناي قانوني دارد و نه در جامعه به عنوان قانون گذار و يا حتي تدوين کننده آيين نامه شناخته نمي شود، فراقانوني بدانيم که فراقانوني چه عرض کنم، در واقع به نحوي مي شود گفت که تعيين مسير قانون گذار را هم بر عهده او بدانيم و ديگران و مقنن را توصيه کنيم که از او تبعيت بکند، حرفي است بسيار نپخته، اما من تصور مي کنم که خود رئيس قوه قضائيه هم بعد از مطرح و انتشارش و واکنش هايي که صورت گرفته، قاعدتا اگر بخواهند که تصحيح بکنند، جا دارد که اين کار هرچه زودتر انجام بگيرد. ج.ز: آقاي آغاسي بر اين نظر است که اين نظر است که اين اظهارات رئيس قوه قضائيه نمي توانند به نهادينه کردن شوراي عالي انقلاب فرهنگي کمک کنند. محمدحسين آغاسي: اولا قوه قضائيه بدنه اش بسيار محکم است و در جهت مطالبات مردم و حرکت مردمي است. بسيار اندک هستند کساني که تابعي هستند از سياستهاي افراد قدرتمند در طيف محافظه کاران. بنابراين، من مطمئن هستم که قوه قضائيه و قضات اين قوه، هيچ گونه تبعيتي از چنين توضيحي نخواهند کرد و چون براي نهادينه کردن يک نهاد که جنبه قانوني ندارد باز بايد مجلس قدم بردارد، بعيد مي دانم که اين صحبت هاي آقاي شاهرودي تاثيري در اين موضوع داشته باشد، البته اطلاع داريد که شوراي نگهبان در موردي يکي از مصوبات مجلس را به جهت مغايرت با سياست اعلام شده توسط اين شورا، نفي کرد که آن هم مورد اعتراض حقوقدان ها قرار گرفت و هيچ يک از کساني که بي نظر در امور قانون گذاري هستند، به عنوان يک عمل درست از شوراي نگهبان نپذيرفتند. ج.ز: جبهه دوم خرداد نيز در بيانيه اي که در واکنش به استعفاي وزير علوم منتشر کرد، به نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي که به حوزه قانون گذاري وارد شده، و نيز نقش شوراي نگهبان که بر قانون گذاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي صحه گذاشته است، حمله کرده و آن را يک معضل جدي خوانده است. آخرين اقدام شوراي عالي انقلاب فرهنگي رد لايحه بازسازي ساختار وزارت علوم بود که موجب استعفاي مصطفي معين، وزير علوم شد و سر انجام پس از هفته ها انتظار محمد خاتمي، رئيس جمهوري، با استعفاي دکتر مصطفي معين، وزير علوم، تحقيقات، و فناوري، موافقت کرد. آقاي معين وعده داده است که پس از اعلام نظر آقاي خاتمي متن استعفا نامه خود را منتشر کند. او چند روز پيس درباره دلايل کناره گيريش گفت: وقتي ما براي ايجاد تحول ساختاري در نظام علمي و تکنولوژي کشور شش سال تلاش مي کنيم و در نهايت متاسفانه لايحه قانوني ما را به خاطر اشکالات شکلي و تداخلي که با وظايفي نظير وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد زير پا گذاشته مي شود، طبيعي است که من به عنوان اعتراض ترک مسئوليت کنم. دکتر سعيد پيوندي، استاد دانشگاه و کارشناس تعليم و تربيت در پاريس، درباره دلايل استعفاي دکتر معين چنين مي گويد: سعيد پيوندي (استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشي ايران، پاريس):در دوسه هفته گذشته كه خبر استعفاي آقاي معين اعلام شد، به طور وسيع اين موضوع در مطبوعات ايران هم مورد بحث قرار گرفته. آقاي معين در چهار پنج سال گذشته هميشه يك وزير معترض بوده، براي اينكه بسياري از خواستهايش عملي نشده، مي دانيد كه در جريان تير 1378 هم ايشان يك بار استعفا كرده بود در اعتراض به حمله به خوابگاه دانشجويي كه در واقع آن زمان پذيرفته نشد. آنچه كه به اين استعفاي اخيرشان برمي گردد، مي شود گفت سه دسته مشكل وجود داشتند در برابر ايشان كه باعث شده كار به استعفا بكشد. مسئله اول و مهمترين مسئله شايد رد آن لايحه معروف بود كه وزارت علوم بعد از مدتها كار به مجلس داده بود، مجلس هم تصويب كرده بود و از طرف شوراي نگهبان اين لايحه رسمي، لايحه اي كه اسمش لايحه تجديد ساختار وزارت علوم بود، در واقع هدفش اين بود كه آموزش عالي ايران را كه در بيست سال اخير دچار هرج و مرج بسياري شده بود و يك نوع چندپارگي در آن ديده مي شود، دوباره منسجم كند و يك سازمان جديد به آموزش عالي ايران بدهد، استانداردهايي را بوجود بياورد و بخصوص به امر پژوهش توجه شود و دانشگاهها هم در آن از استقلال لازم برخوردار شوند براي كارشان و براي پيش بردن بخصوص امر تحقيقات يا اداره داخليشان. اين لايحه براي وزارت علوم خيلي اساسي بود، براي اينكه به آن هرج و مرج موجود در نظام آموزش عالي ايران خاتمه ميداد از يك طرف و بخصوص در آنچه كه مربوط به دانشگاه آزاد مي شد كه امروز بيش از نهصد هزار دانشجو دارد و تقريبا از هيچ نوع استاندارد داخلي يا بين المللي پيروي نمي كند در ايجاد رشته هاي دانشگاهي كه به آنهم مربوط مي شد. علت رد اين لايحه از طرف شوراي نگهبان از جمله اين بود كه اين لايحه، دانشگاه آزاد و بقيه دانشگاههاي كوچك كه توسط نهادهاي موازي بوجود آورده بودند را در بر مي گرفت و در آن از جمله دست شوراي انقلاب فرهنگي را هم ايجاد مي كرد. به هر حال اين نارضايتي هاي زيادي را در وزارت علوم و در دانشگاهها بوجود آورد رد اين لايحه. مسئله دوم آقاي معين اين بود كه اساسا نهادها و ارگانهاي زيادي در كار دانشگاهها دخالت مي كنند، خود ايشان مي گفت كه 14 نهاد و ارگان به طور موازي در كار دانشگاهها دخالت مي كنند و به نوعي وزارت علوم و دانشگاهها را فلج مي كنند. مهمترين اين ارگانها در واقع شوراي انقلاب فرهنگي است، دفتر نهاد رهبري در دانشگاهها است و نهادهاي حراستي و امنيتي و بالاخره دليل سوم استعفاي آقاي معين هم اين حوادث اخير دانشگاهها بود و بي حرمتي هايي كه به دانشجويان و اساتيد انجام شده بود و انجام مي شود كماكان، زنداني شدن دانشجويان، زنداني كردن استادان و از جمله حكم آغاجري در پي سخنانش در همدان، همه اين مسائل باعث شد كه در واقع آقاي معين در عمل به جايي برسد كه با يك نوع بن بست مديريتي روبرو بشود كه او را وادار به تصميم استعفا كند. ج.ز: يکي از دلايل استعفاي دکتر معين به گفت خود او، دخالت ديگر نهادها در پيشبرد سياستهاي اين وزارتخانه و مشخص نبودن چهارچوب کار آن است. شايد بتئان بارزترين نمونه اين تداخل و حتي تناقض در تصميمات اين وزارتخانه با ساير نهادها را اعلام محدوديت ورود دختران به رشته هاي پزشکي در ايران عنوان کرد. طبق دستور وزارت بهداشت، از اين پس تنها 40 درصد از دختران واجد شرايط مي توانند در رشته هاي پزشکي به تحصيلات خود ادامه دهند. معاون آموزشي وزارت بهداشت علي رغم اعتراض بعضي از نمايندگان مجلس از اين مصوبه حمايت کرده و آن را تغيير ناپذير خوانده است، مصوبه اي که از سوي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت بهداشت صادر شده است. در حالي که چندي پيش دکتر توفيقي، يکي از معاونان وزارت علوم، گفته بود که اين وزارتخانه با تبعيض قائل شدن بين دختران و پسران مخالف است، اما معاون وزارت بهداشت در دفاع از محدوديت ورود دختران به رشته هاي پزشکي گفته است که بالا رفتن تعداد داوطلبان دختر در اين رشته ها علت اصلي اين تصميم گيري است و اين مصوبه تغيير نخواهد کرد. اکنون با کناره گيري مصطفي معين، شخص ديگري مسئوليت وزارت علوم را به عهده خواهد گرفت، ولي چالشها همچنان به جاي خود باقي است و به نظر نمي رسد که وزير جديد هم بتواند مشکلات فزاينده وزارت علوم را حل کند. ج.ز: در هفته اي که گذشت، دانشجويان دختر و پسر بازداشت شده در حوادث خردادماه، بي خبر از تحولات خارج از زندان، همچنان در انتظار رسيدگي به پرونده هاي خود و آزادي احتمالي روز شماري مي کردند. ولي در اين هفته نه دانشجويي آزاد شد، نه دادگاهي تشکيل شد، و نه وعده آزادي به آنان داده شد. گفته مي شود از چهار هزار دانشجو و جواني که در حوادث خردادماه بازداشت شده اند، بيش از 700 نفر از آنان همچنان در پشت ميله هاي زندان هستند. مهدي امين زاده، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، در شمار دانشجوياني است که مشمول عفو شده و مي بايست آزاد مي شد. ولي هنگامي که پدر او در پيگيري وضعيت پسرش به دفتر قاضي سعيد مرتضوي مي رود، دادستان تهران به او مي گويد: پسرش در پرونده فعلي مشمول عفو است، اما در ارتباط با پرونده قبلي که از او مجود است بايد در بازداشت بماند. اين در حالي است که محسن صفايي فراهاني، يکي از دو نماينده مجلس عضو کميته پي گيري وضعيت دانشجويان زنداني، گفته است که حکم عفو کليه دانشجويان زنداني از سوي آقاي خامنه اي صادر شده است. حميد مجتهدي، يکي از نمايندگان وکلاي بدون مرز کانادا که به تازگي به ايران سفر کرده بود، در گفتگويي با راديو فردا، وضعيت دانشجويان را چنين توضيح مي دهد: حميد مجتهدي (وكيل رسمي دادگاههاي كانادا، تهران): اولا اغلب اين دانشجويان به صورت خيلي فجيعي چشم بسته از منازل خود يا محل كار خود راهي زندان شدند و در ساعت هاي اوليه در حسينيه مسجد مانندي در حومه اوين در داخل محوطه نگهداري شدند چون زندان پر بود. تعدادي در سلول هاي انفرادي بودند. تعدادي در سلول هاي عمومي بودند و عليرغم ادعاي رسانه هاي گروهي كه اين افراد اعتراف كردند به تخلفات خودشان، تمام اين اعترافات در زير فشار بسيار شديد قوه قضائيه و نيروي انتظامي بوده است. رسما به اين دانشجوها اعلام شده بود كه اگر شما اعتراف نكنيد به اين مسائل ما شما را در حبس كماكان نگه مي داريم و دراصل آزادي اين دانشجوها در گروه دادن اين اعترافات بوده و به هيچ عنوان داوطلبانه نبوده البته فشارهاي روحي و شكنجه هاي روحي و جسمي به تعداي از اين ها وارد شده است. بنا به اطلاعاتي كه به ما دادند، تعدادي از اين دانشجوها به طور بسيار فجيعي به دست فردي به نام رمضان چوپان كه ايشان از شخصت هاي شناخته شده زندان هاي اوين هستند، عريان شدند آويزانشان كردند و در بعضي مواقع لاي در فلزي اينها را قرار دادند و در را چنان با شتاب بستند كه ضربات سختي به جسم اين افراد وارد شده است. تعداد 700 و خورده اي در زندان هستند در سراسر ايران كه پيگير پرونده هاشان ما هستيم. ج.ز: در همين حال، محمد علي دادخواه، وکيل هشت نفر از دانشجويان بازداشت شده مي گويد: اين بازداشت شدگان از حقوقي که قانون براي آنان تعيين کرده است برخوردار نشده اند. محمد علي دادخواه: اتهامي كه در ورقه ابلاغي به آنها ابلاغ شده، اقدام عليه امنيت كشور از طريق شركت در تجمعات است، در صورتيكه از ديدگاه قانون اساسي، تجمع اصولا آزاد است، مضافا اينكه تجمعات اصولا تجمعات صنفي بوده و دانشجويان خواستار موارد صنفي بودند كه در آنها دخالت داشتند، با اين حال اينها مرحله اول تحقيقاتشان گذشته و الان به دادگاهها اعلام شده است كه آنها را فراخوان دادرسي كردند. عموما از حقوقي كه قانون براي آنها تعيين كرده بود، برخوردار نشده بودند، چونكه بايد بتواند بلافاصله با وكيلشان تماس داشته باشند و حق ملاقات وكيل، ملاقات پزشك، و ملاقات خانواده، جزء اولين حقوقي است كه براي زنداني در نظر گرفته شده است. ج.ز: اما در هفته اي که گذشت، روزنامه نگاران و فعالان سياسي هم در زندان و بيرون از زندان، از الطاف قوه قضائيه و لباس شخصي ها بي نصيب نماندند. عباس عبدي، روزنامه نگار و فعال سياسي که پس از ماهها حبس به مرخصي آمده بود، تنها توانست چند ساعت با دوستان و خانواده اش ملاقات کند. روابط عمومي دادگستري تهران اعلام کرده که مدت مرخصي عباس عبدي 24 ساعت بود، نه پنج روز. مصطفي تاج زاده، معاون پيشين وزير کشور که توانسته بود آقاي عبدي را ملاقات کند، در اعتراض به مرخصي چند ساعته او گفته است: در کجاي دنيا به يک زنداني پس از نه ماه، 24 ساعت مرخصي مي دهند و سپس دادستان وي را به بهانه احضار و از ساعت 10 صبح تا 19 شب در دفتر خود نگه مي دارد؟ اما سرنوشت روزنامه نگار ديگري در تبريز بسيار بدتر از آقاي عبدي بود. روز شنبه چهار فرد ناشناس مهندس حسن راغي فر، مدير مسئول و صاحب امتياز هفته نامه آسان چاپ تبريز را ربوده و پس از دو ساعت بازجويي و شکنجه، او را در زير پلي نزديک يکي از گورستانهاي تبريز رها کردند. انصافعلي هدايت، روزنامه نگار مستقل در تبريز که خود چند هفته در بازداشت بود و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، درباره چگونگي ربوده شدن و شکنجه مهندس راغي فر چنين مي گويد: انصافعلي هدايت (روزنامه نگار، تبريز): ساعت 9:30 صبح شنبه همين هفته (يعني بيست و پنجم)، توسط چهار نفر لباس شخصي، وقتي ايشان از منزلشان به طرف دفترشان در چهار راه ابوريحان تبريز حرکت مي کرده، به زود وارد يک پاترول يا بليزر کردند و چشمانش را بستند و ايشان را کف اتومبيل خواباندند و ايشان را به محل نامعلومي که احتمالا در شهرک طالقاني يا روستاي لاله واقع بوده، برده اند. ايشان را در ان جا روي تختي خواباندند و پس از چهار – پنج سئوال در مورد خبرهايي که ايشان در روزنامه چاپ کرده بودند در رابطه با خود من و آقاي پيمان پاک مهر و همچنين منابع مالي هفته نامه، سوالهايي از ايشان کردند. بعد از اين قضيه، آمدند يک دشتگاهي به ساق پاي چپ ايشان بسته اند و ولتاژ شهري را پنج بار يه ايشان (بعد از هر سوال يک بار) به ايشان وارد کردند و پاي چپ ايشان را کاملا (از دو ناحيه مشخص است) ديشب من پيش ايشان بودم و پاي ايشان را ديدم، بسيار بسيار به حالت وخيمي ايشان را شكنجه داده بودند و ايشان از ترس اينكه خانم و بچه هايشان مورد شكنجه قرار بگيرند و نيز از ترس اينكه بعدا اين قضيه تكرار شود، اصلا قيد قضيه را زده بود و اين هفته هم هفته نامه را منتشر نكردند و ديشب خانواده ايشان متوجه شدند كه ايشان مشكل داشته است. ج.ز: همزمان با روبوده شدن و شکنجه مدير مسئول هفته نامه آسان در تبريز، مجلس شوراي اسلامي بار ديگر طرح منع شکنجه را که از سوي شوراي نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شده بود، با اصلاحات جديد تصويب کرد. محسن آرمين، نماينده اصلاحگراي مجلس طي سخنراني خود از نمايندگان خواست تا به اصلاحات انجام شده در کميسيون قضايي راي ندهند. او تصويب اين اصلاحات را ننگ مجلس ششم دانست که راه شکنجه را در زندانهاي کشور باز مي گذارد. احمد بشيري، وکيل دادگستري در تهران، در گفتگويي با راديو فردا با تاکيد به اين که فلسفه تهيه طرح منع شکنجه روشن کردن مصاديق شکنجه است، در مورد سرنوشت آن ابراز نا اميدي مي کند. احمد بشيري (وکليل دادگستري و حقوقدان، تهران): مسئله شکنجه اتفاقا خيلي صريح و روشن در قانون اساسي آمده. اصل 38 قانون اساسي مي گويد: هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اين بيان کاملا روشن و صريح و مطلق است و هيچ جاي چون و چرا هم ندارد. اصل 39 هم مي گويد که هتک حرمت و حيثيت افراد دستگير شده، به هر صورت که باشد ممنوع است. اين هتک حرمت هم از بيان يک کلمه ساده مردک گفتن به کسي شروع مي شود تا اداي کلمات عرضي و ناموسي و هر کلمه زشت و رکيکي. اصل 40 قانون اساسي هم مي گويد که هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد. اين عنوان اعمال حق هم به هرگونه سوء استفاده از حقوق و اختيارات مجاز و قانوني، قابل تحويل و اطلاق هست، حالا مي خواهد صاحب اين حق قاضي دادگاه باشد، مامور زندان باشد، مامور انتظامي باشد يا هر شخصي. اين بيان قانون است. با توجه به اين سه اصل قانون اساسي ما بايد و يک بار براي هميشه تکليف خودمان را روشن کنيم که آيا به اصول قانون اساسي وفادار هستيم يا نه؟ اساسا تمام اين حرف ها هم از نظر قانون اساسي، اگر بخواهيم به آن رفتار بکنيم، باطل و مردود است. براي اينکه اگر اين قانون با اين ترتيب که مرتبا از گوشه و کنارش مي زنند، تصويب هم بشود، دردي دوا نخواهد کرد. اگر هم تصويب بشود، يک چيز دست و پا شکسته، شير بي يال و دم و اشکمي خواهد بود که ضررش به نظر من از نفعش بيشتر خواهد شد. ج.ز: از ديگر رويدادهاي هفته گذشته، نامه نگاري بين رئيس جمهوري و وزير ارشاد بود، باز هم در واکنش به عملکرد قوه قضائيه. احمد مسجد جامعي، وزير ارشاد، در نامه خود به آقاي خاتمي با اشاره به حکم يکي از شعب محاکم دادگستري تهران که بر اساس آن يک نويسنده، يک مترجم، يک خبرنگار حوزه کتاب، و يک ناشر به دليل انتشار کتاب به مجازات حبس محکوم شده اند نوشته است: اين کار سبب احساس ناامني در نويسندگان و مترجمان و ناشران کشور گرديده و از سوي ديگر اعمال مديريت و نظارت فرهنگي را دچار تزلزل کرده است. آقاي خاتمي هم در پايخ به وزير ارشاد نوشته است: شايد عده اي در صدد هستند که دولت و وزارت ارشاد از عرصه مديريت فرهنگي کشور کناره گيرد و اعلم کند که از اين پس هيچ مسئوليتي در حوزه نشر و طبع و فرهنگ و هنر ندارد. او افزوده است: عاملان چنين تفکري لاجرم بايد پاسخگوي عواقب آن باشند. آقاي خاتمي طبق عادت هميشگيش از وزير ارشاد، مديران وزارتخانه ها، و اهل قلم و ناشران خواسته است بردبارانه مسيري را که در راه آزادي و اعتلاي فرهنگ در پيش گرفته اند، با رعايت قانون ادامه دهند. پيش از اين رئيس قوه قضائيه به دست اندر کاران نشر هشدار داده بود که اگر آن چه را که خطوط قرمز مي خواند رعايت نکنند، حتي اگر از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند، مورد پيگرد قرار خواهند گرفت. در حالي که رئيس قوه قضائيه خطوط قرمز را تنگتر مي کند و رئيس جمهوري مسئولان و مردم را به صبر و بردباري فرا مي خواند، عده اي از چهره هاي فرهنگي و فعالان سياسي به مناسبت پنجاهمين سالگرد کودتاي 28 مرداد، با صدور بيانيه اي بر لزوم سير تکاملي خواسته ملت و عبرت گرفتن زمام داران از حوادث تاريخ معاصر تاکيد کردند. در اين بيانيه گفته مي شود: تلاش براي آشتي ملي در جهت حاکميت مردم، آزادي فعالان سياسي، دانشجويي، فرهنگي، و وکلا و روزنامه نگاران، رفع توقيف از مطبوعات، لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان و غيره، حداقل گام هايي است که نشان خواهد داد مديريت کلان کشور تصميم گرفته است به مطالبات مردم پاسخ عملي دهد. محمد بسته نگار، يکي از امضا کنندگان اين بيانيه در گفتگويي با راديو فردا مي گويد: براي رسيدن به آشتي ملي، بايد نيروهاي سنتي جامعه و طبقه جديدي که در حال شکل گيري است، به جاي نفي يکديگر به تعامل و همزيستي با يکديگر روي بياورند. محمد بسته نگار (يکي از امضا کنندگان بيانيه): اين مسئله آشتي ملي در چهارچوب حاکميت مردم است. ما يک مقداري مسائل را بايستي از اين جريانات سياسي که مطرح مي شود خارج بکنيم. ما بالخره در هر جامعه اي باستي بر اساس آن طبقه بنديهايي که در جامعه وجود دارد عمل بکنيم. خوب، يکي از ديدگاههايي که از گذشته در بين انديشمندان مطرح بود، مسئله اين که حکومت و زيريناي سياسي بر اساس ساخت اقتصادي ان جامعه شکل مي گيرد. در جامعه ما الان دو طبقه خيلي قوي وجود دارد: يکي نيروهاي سنتي قوي هست که از گذشته وجود داشته است، يکي هم نيروهايي که در حال رشد و بالندگي هستند. ما مي بينيم که در اين چند سال نسبت بين شهري و روستايي عوض شده، نسبت سواد بالا رفته، زن ها وراد فعاليت اجتماعي شده اند، سطح اطلاعات جامعه بالا رفته، سطح سواد بالا رفته، و مجموعا يک طبقه جديدي در حال بروز است و از يک طرف هم طبقاتي از گذشته وجود داشته و اين دو، آن چه که ما در اين پنج – شش سال ديديم، هم ديگر را نفي مي کردند و نتوانستند نفي کنند. اين است که به نظر من در آينده اين دو طبقه نيروهاي تندروشان کنار مي روند و يک تعاملي بينشان برقرار مي شود. حالا صرفنظر از اين که يک گروهي، يک عده اي بخواهند اين عمل انجام بشود يا نشود. ما مسائل سياسي و حکومتي خودمان را نمي توانيم خارج از طبقاتي که در جامعه وجود دارند مورد بحث قرار دهيم. ج.ز: آقاي بسته نگار مي گويد: فعاليت در اين زمينه بايد در چهارچوب مشخصي و با توجه به خظرات احتمالي که متوجه کشور است انجام گيرد. محمد بسته نگار: در جامعه بالاخره اگر ما مي خواهيم در چهارچوب قانون حرکن کنيم، بايستي به يک سلسله مسائلي پاي بند باشيم. اگر بخواهيم به خارج از اين چهارچوب عمل بکنيم، خود به خود به نظر من نتيجه اش جز هرج و مرج و فروپاشي نخواهد بود. الان در شرايطي هستيم که اگر خارج از اين چهارچوبها بخواهيم برويم جلو، حالا هرچند ممکن است بعضي از افراد به اين مسئله پاي بند نباشند، از يک طرف ما خطر تجزيه را مي بينيم، از يک طرف مسئله فروپاشي را نگاه مي کنيم، از يک طرف هم خداي نکرده اين که يک کسي روي کار بيايد که به هيچ چيز پاي بند نباشد. ما بايد همه عوامل را در نظر بگيريم. در يک پروشه اجتماعي، تنها به يک عامل نبايد توجه کنيم. ج.ز: دربيانيه بيش از 100 تن از چهره هاي فرهنگي و فعالان سياسي کشور گفته مي شود: زمينه سازي براي مشارکت گسترده مردم در فعاليتهاي سياسي مي تواند شکاف دولت – ملت را کاهش دهد و بيگانگان را از هر گونه ماجراجويي بازدارد. پس وظيفه همه مسئولان نظام مي دانيم که زمينه مشارکت گسترده مردم و رقابت سالم نيروهاي سياسي را فراهم آورند تا تغيير داوطلبانه رفتار مسئولان، تغيير اجباري ساختار نظام را به آنان تحميل نکند. آقاي بسته نگار مي گويد: هم اکنون زمينه تغيير ساختار نظام وجود ندارد و کاهش شکاف بين دولت و مردم مي تواند از فروپاشيدن نظام جلوگيري کند. محمد بسته نگار: به نظر من زمينه ماديش تلان وجود ندارد. الان اگر يک مقداري اين شکاف بين مردم و دولت پر بشود، مي تواند يک مقداري در جهت راستاي حاکميت مردم و پيشرفت حاکميت مردم قدم برداشته بشود. ولي اگر اين روند ادامه پيدا کند، مثل هر حکومت و حاکميتي سرانجامش جز فرپاشي و از هم گسيختگي نخواهد بود. ج.ز: در هفته اي که گذشت، گرچه تهران آرام بود، ولي اهالي سميرم در اعتراض به پيشنهاد تغيير مرزهاي منطقه اي در استان اصفهان به خيابانها ريختند و در درگيري با ماموران نيروي انتظامي، شش نفر از اهالي سميرم و دو نفر از ماموران انتظامي کشته وبيش از 150 نفر زخمي شدند. وزارت کشور پس از اين درگيري ها پيشنهاد خود را پس گرفت و هياتي براي بررسي علل بروز اين اعتراضها به منطقه اعزام شد. اعضاي شوراي شهر سميرم هم استعفا دادند. در اين گير و دار، لايحه دولت براي ايالتي شدن استان خراسان از دستور کار مجلس خارج و به کميسيون امنيت ملي و سياستهاي خارجي فرستاده شد. در هفته گذشته در خارج از مرزهاي ايران هم حوادثي روي داد که به زودي بحث آن به داخل کشيده خواهد شد. دولت آمريکا فعاليت شوراي ملي مقاومت، وابسته به سازمان مجاهدين خلق را ممنوع اعلام کردو بلافاصله حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه، از اين اقدام دولت آمريکا استقبال کرد. ناظران معتقدند اين عمل دولت آمريکا مي تواند سرآغاز مرحله جديدي در مذاکرات مخفي بين طرفين باشد. اما روز گذشته، دستگيري سفير ايران در آرژانتين و کشق محموله 28 تني در فرودگاه ريگا حامل قطعات يدکي نظامي، که گويا قرار بود به ايران منتقل شود، مسئولان نظام جمهوري اسلامي را نگران پيامدهاي اين دو حادثه کرد. خلاصه آن که در گرماي تابستان، اين هفته نيز مانند هفته هاي گذشته باز هم محمد خاتمي، رئيس جمهوري خواستار صبر وبردباري مردم و مسئولان شد، رئيس قوه قضائيه خطوط قرمز را تنگتر کرد، يک روزنامه نگار در تبريز ربوده و شکنجه شد، هيچ دانشجويي از زندان آزاد نشد، سفير سابق ايران در آرژانيتن دستگير شد، هشت نفر در درگيريهاي سميرم کشته شدند، مجلس بار ديگر طرح منع شکنجه را اصلاح کرد، و قاضي سعيد مرتضوي گفت: هر کدام که فکر مي کنيد شکنجه وجود دارد همين فردا بياييد، هر زنداني را که خواستيد برويد ملاقات و صحبت کنيد و در وراي اين رويدادهاي سياسي، اجتماعي، و فرهنگي، باز هم شهر تهران آلوده بود، زلزله اي شهر بم را لرزاند، و تعطيلات تابستاني همچنان ادامه دارد. مهمترين رويدادهاي اين هفته ايران، حول كشمكش ميان جناح هاي جمهوري اسلامي بويژه در زمينه اختلاف نظر هاي دو جناح بر سر نهادهاي فرا قانوني دور ميزد. در برنامه امشب ايران در هفته گذشته، محمد حسين آغاسي، وكيل دادگستري در تهران، سعيد پيوندي، استاد دانشگاه و كارشناس تعليم و تربيت در پاريس، حميد مجتهدي، از نمايندگان وكلاي بدون مرز در كانادا و محمد علي دادخواه، وكيل دانشجويان بازداشت شده در تهران، انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در تبريز، احمد بشيري، وكيل دادگستري در تهران و محمد بسته نگار، فعال سياسي شركت دارند و در مصاحبه با راديو فردا نظرات خود را درباره رويدادهاي اين هفته ايران عنوان مي كنند.
XS
SM
MD
LG