(rm) صدا |
مجلس شوراي اسلامي اين هفته سه طرح حقوقي را بررسي مي كند. طرح تضمين امنيت اجتماعي، طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون بين المللي منع هرگونه شكنجه و طرح حمايت از حقوق متهمان و محكومان. ماه منير رحيمي درباره اين طرح با نعمت احمدي، حقوقدان گفتگو كرده است.
ماه منير رحيمي (راديو فردا): كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار است روز سه شنبه طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي را به كنوانسيون بين المللي منع شكنجه و هر نوع مجازات يا رفتار خشن غير انساني و تحقير آميز، بررسي كند. اين طرح تا كنون از سوي شوراي نگهبان رد شده است. در همين حال كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اين هفته طرح حقوقي حمايت از حقوق متهمان و محكومان را نيز در دستور كار خود دارد. يك فوريت اين طرح، هفته پيش در مجلس تصويب شد. توضيح بيشتر در مورد اين طرح را از نعمت احمدي، حقوقدان در تهران خواستم.
نعمت احمدي: با تاسف مي دانيد كه ما بعد از گذشت 25 سال، هنوز لايحه جرم سياسي در چمبره رفت و آمد بين مجلس و شوراي نگهبان در حركت است. مضافا بر اين كه تا قبل از اين اصلا تعريفي از جرم سياسي نداشتيم. همين الان هم ما هنوز هيچ فردي را با جرم سياسي محاكمه نكردند و مدعي هستند چون جرم سياسي تعريف نشده، پس اين آقايان را ما مجرسم سياسي نمي دانيم، هيئت منصفه سياسي نداريم. مجلس ششم به خاطر اينكه اقل حقوق فعالين سياسي چه محكوم، چه متهم، رعايت شود، طرحي را پياده كردند به عنوان دفاع از حقوق فعالين سياسي و محكومانشان.
م . ر : آقاي احمدي ممكن است نمونه اي بياوريد كه اين طرح درصورتيكه تصويب بشود، چه فرقي در حال متهمان و زندانيان پيدا مي شود؟
نعمت احمدي: براي نمونه آقاي گنجي از اول عيد تا به حال مرخصي نيامده. آقاي ناصر زرافشان در فروردين ماه يك نوبت آمد مرخصي، يا آقاي عبدي هنوز بعد از محكوميتي كه پيدا كرده و الان رفته تجديد نظر، مرخصي نتوانسته بيايد. حال اينكه اگر يك فردي چك صادر كرده باشد، كلاه برداري كرده باشد، سرقت كرده باشد، هم از مرخصي استفاده مي كند ، هم از تلفن استفاده مي كند، هم در بند عمومي نگهداري مي شود و در انفرادي هم نيست.
م . ر : گويا آقاي عبدي هم نتوانسته به مرخصي بيايد، اما گويا چند روز پيش ايشان در مراس عروسي دخترشان شركت داشتند، آيا اينطور است؟
نعمت احمدي : بله آقاي عبدي يك روز به مرخصي آمده و آن يك روز مرخصي با حضور مامورين بوده. ظاهرا ساعت نه و نيم شب مي آيد، فردا هم مي رود دادستاني و فردا عصر هم بر مي گردد به زندان.
م . ر : طرح ديگر در دستور كار مجلس، پيوستن ايران به كنوانسيون منع هرگونه شكنجه است. كه شوراي نگهبان تا كنون با آن مخالفت كرده. نعمت احمدي مي گويد همچنان نيز اميدي بر تاييد آن نمي رود.
نعمت احمدي : بعضي از جرائم در ايران، مجازاتهايي را دارند، مثل حدود، قصاص، شلاق يا قطع عضو، اينها مجازاتهاي شرعي هستند. در كنوانسيونهاي جهاني اينها را نمي پذيرند. تضادي كه ما الان در مورد منع شكنجه يا پذيرش كنوانسيون منع تبعيض و امثال اينها داريم، اختلاف ديدگاه حقوقي است. من باور دارم كه شوراي نگهبان هر حركتي را كه مجلس در اين خصوص انجام بدهد، به لحاظ مغايرتي كه از باب ديدگاه شوراي نگهبان با شرع دارد، با آن برخورد خواهد كرد و آنرا رد مي كند، هرچند يك مبحثي را در آن گذاشتند در كنوانسيون زنان، حفظ حقوق عرفي داخلي چه از باب عرف اين جامعه باشد، چه از باب شرع آن جامعه. با حفظ اين حقوق وارد اين كنوانسيونها مي شود. با اين وجود شوراي نگهبان با اين دو طرح مخالفت كرد و مجلس هم هر حركتي انجام دهد به باور من شوراي نگهبان با آن موافقت نخواهد كرد.
م . ر : وضعيت ايران در جامعه بين الملل چه خواهد شد با اين توجه؟
نعمت احمدي: قطعا نمي توانيم وارد بشويم، چون شوراي نگهبان اجازه نمي دهد و ما درگيريهايي با سازمانهايي از اين دست خواهيم داشت. جاي تاسف است شوراي نگهبان ديدگاههاي خودش را فقط لحاظ مي كند. بسياري از مجتهدين ما مثل آيت الله منتظري، ديدگاههاي متفاوتي راجع به كنوانسيون منع شكنجه و كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دارند. آيت الله بجنوردي، آيت الله صانعي و ساير علمايي كه در حوزه علميه حضور دارند، اما جزئي از حاكميت نيستند. ميدانيد دين اسلام، بخصوص اسلام شيعي، يك دين فقاهتي است، باب اجتهادش باز است. كاش اعضاي شوراي نگهبان آن ديدگاه فردي خودشان را كه سنتي است، با شرايط زماني امروز تبديل مي كردند و ما از اين كنوانسيونها محروم نمي شديم و بسياري از حقوقها مي تواند در آنجا حفظ شود. از طرفي حقوق ما هم در جوامع بين المللي مورد تعرض قرار خواهد گرفت. اينها يك دوگانگي است كه اميدوارم حاكميت يك فكري براي اين قضيه و سرنوشت مردم و عضويت ما در جامعه جهاني بكند. مجلس شوراي اسلامي اين هفته سه طرح حقوقي را بررسي خواهد كرد. طرح تضمين امنيت اجتماعي، طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون بين المللي منع هرگونه شكنجه و طرح حمايت از حقوق متهمان و محكومان. نعمت احمدي، حقوقدان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: متاسفانه پس از گذشت 25 سال هنوز لايحه جرم سياسي بين مجلس و شوراي نگهبان در حركت است. وي مي افزايد در ايران مجازاتهايي هست مانند مجازتهاي شرعي حد، قطع عضو كه اينهارا در كنوانسيونهاي بين المللي نمي پذيرند. الان بين مجلس و شوراي نگهبان بر سر اين لوايح تضاد هست و من اطمينان دارم درنهايت شوراي نگهبان اين لوايح را رد خواهد كرد.
