لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۴۹ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي روز: ناكامي دولت جمهوري اسلامي در عرصه هاي مختلف اقتصاد


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): اين روز ها به مناسبت برگزاري «هفته دولت»، مسئولان دستگاه اجرايي و رسانه هاي هوادار رييس جمهوري ضمن بررسي کارنامه دولت محمد خاتمي، دستآورد هاي او را در عرصه اقتصادي بسيار مثبت ارزيابي ميکنند. فريدون خاوند نيز نگاهي دارد به همين کارنامه. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس):آغاز شهريور و برگزاري«هفته دولت» فرصتي است در اختيار مسئولان ارشد و هواداران دولت محمد خاتمي تا به دفاع از کارنامه او برخيزند، به ويژه براي رويارويي با انتقاد هاي اوجگيرنده جناح رقيب. رييس جمهوري و ياران او امسال در دفاع از دستآورد هاي اقتصادي دولت قاطعانه تر از هميشه سخن ميگويند. محمد خاتمي بر اين باور است که کشور براي يک جهش بزرگ در عرصه هاي اقتصادي و علمي آمادگي دارد و سخنگوي او نيز نرخ رشد اقتصادي ايران را بالاترين نرخ خاورميانه ميداند و به رشد هشت در صد در سال جاري خورشيدي اميد بسته است. در بررسي منصفانه سياست اقتصادي دولت خاتمي، عوامل گوناگوني را بايد در نظر گرفت. نخست آنکه در چهارسال ونيم گذشته، دولت او در عرصه نفت از مساعد ترين شرايط دوران پس از انقلاب اسلامي برخوردار شده، بدين معنا که از رونق بازار جهاني نفت به گونه اي پايدار بهره گرفته. از سوي ديگر محمد خاتمي، به رغم تضاد هاي فراوان، در مجموع به ضرورت اصلاحات بنيادي اقتصادي در راستاي آزاد سازي و برونگرايي ايمان آورد ، اما در پيشبرد اين اصلاحات به جايي نرسيد. در دوران محمد خاتمي، بر خلاف وعده هاي او، اتکاي اقتصاد ايران برنفت حتي بيشتر هم شده و سهم اين منبع در تأمين در آمد هاي بودجه، در فاصله ي سال هاي 1379 تا 1381 خورشيدي، از 57 در صد به 62 در صد افزايش يافته. شکست هاي ديگر، از بن بست خصوصي سازي گرفته تا نبود تحول در ساختار بازرگاني خارجي و ضعف شديد ديپلماسي اقتصادي، ناکامي خاتمي را در انجام اصلاحات به نمايش ميگذارد که ملموس ترين پيآمد آن نبود افق روشن براي وضعيت تيره بازار کار ايران است. آغاز شهريور و برگزاري هفته دولت فرصتي است براي مسئولان ارشد و هواداران دولت محمد خاتمي، تا به دفاع از كارنامه او برخيزند. رئيس جمهوري و ياران او در دفاع از دستاوردهاي اقتصادي دولت، قاطعانه تر از هميشه سخن مي گويند. سخنگوي دولت نرخ رشد اقتصاد جمهوري اسلامي را بالاترين نرخ رشد در خاورميانه مي داند و رشد 8 درصد را در سال جاري پيش بيني مي كند. در بررسي سياست اقتصادي دولت خاتمي بايد عوامل گوناگوني را درنظر گرفت: نخست آنكه در چهارسال و نيم گذشته، دولت خاتمي در عرصه نفت از مساعد ترين شرايط دوران پس از انقلاب اسلامي برخوردار شده. از سوي ديگر خاتمي برغم تضادهاي فراوان، در مجموع به ضرورت اصلاحات بنيادي اقتصادي در راستاي آزادسازي و برونگرايي ايمان آورد اما در پيشبرد اين اصلاحات بجايي نرسيد. شكستهاي ديگر از بن بست خصوصي سازي گرفته تا نبود تحول در ساختار بازرگاني خارجي و ضعف شديد ديپلماسي اقتصادي، ناكامي خاتمي را در انجام اصلاحات به نمايش مي گذارد.
XS
SM
MD
LG