(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): امروز قرار بود سعيد مرتضوي، دادستان، و علي يونسي، وزير اطلاعات، در کميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شوند و به پرسشهاي نمايندگان مجلس درباره پرونده قتل زهرا کاظمي پاسخ دهند. نه سعيد مرتضوي و نه علي يونسي، هيچ يک در اين جلسه حاضر نشدند و به گفته يک نماينده مجلس، تنها مسئولاني از وزارت اطلاعات در جلسه کميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شدند. گزارش ويژه امشب را فريدون زرنگار با مروري بر مسائل مربوط به اين پرونده تهيه کرده است.
فريدون زرنگار (راديو فردا): شش هفته پس از مرگ زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني تبار مقيم کانادا، در زندانهاي جمهوري اسلامي و واکنش افکار عمومي ايران و جهان به اين جنايت، اختلاف بين نهادهاي قضائي و اطلاعاتي جمهوري اسلامي بر سر عاملان اين قتل بالا گرفته است. در حالي که بازپرس اول شعبه جنايي دادسراي تهران براي دو تن از اعضاي وزارت اطلاعات به عنوان مشارکت درقتل شبه عمد قرار مجرميت صادر کرده است، روابط عمومي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در اطلاعيه اي که شب گذشته در تهران منتشر کرد، اتهام انتسابي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مورد پرونده مرگ زهرا کاظمي و صدور قرار مجرميت براي دو تن از کارکنان اين وزارتخانه را تکذيب کرد.
در اين اطلاعيه وزارت اطلاعات آمده است: اين وزارتخانه از زمان انتشار خبر درگذشت خانم زهرا کاظمي براي کشف حقيقت و همکاري با دستگاههاي ذيربط و هياتهاي منتخب، تمام امکانات خود را به کار گرفته است و خواهان کشف واقعيت بوده است و از هر گونه رسيدگي شفاف به آن استقبال مي نمايد. وزارت اطلاعات در اطلاعيه خود با اعلام اين که به استناد مدارک موجود و يافته هاي اطلاعاتي کشف واقعيت چندان دشوار نبوده تهديد کرد: واقعيات پرونده را مي داند و در زمان مقتضي به اطلاع افکار عمومي خواهد رساند. قوه قضائيه هنوز نسبت به اين تهديدهاي وزارت اطلاعات واکنشي نشان نداده است.
از محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران مي پرسم: از نظر حقوقي صدور قرار مجرميت به اتهام قتل شبه عمد چيست و چه پيامد حقوقي براي متهمين مي تواند داشته باشد؟
محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): وظيفه بازپرس رسيدگي هاي مقدماتي در مورد ارتکاب جرم توسط متهم است، توسط کسي که به او معرفي مي شود يا به وي ظن مي برند و ممکن است که چند نوع قرار صادر بکند، قرار منع پيگرد، ترک دعوا، و يا قرار مجرميت. در موردي که دلايل کافي براي توجه اتهام به کسي هست که در محضر بازپرس به عنوان مشتکاعنه حضور دارد. در اين جا قرار مجرميت صادر مي کند و اين قرار مجرميت در اختيار دادستان قرار مي گيرد که البته توجه بفرمائيد که تصميم بازپرس کافي نيست. بايد توسط دادستان اين تصميم مورد تاييد قرار بگيرد که به وسيله يکي از دادياران اظهار نظر اين کار صورت مي گيرد، اگر او هم نظر بازپرس را درست دانست، در اين جا کيفر خواست صادر مي شود و کيفرخواست به دادگاه ارسال مي شود که در دادگاه جنايي، در چنين پرونده اي، رسيدگي خواهد شد تازه که آيا قرار مجرميت بازپرس يا به عبارتي کيفرخواست دادستان درست است يا درست نيست و آنجا راي اصلي صادر خواهد شد. در مورد قتل ما يک قتل عمد داريم، يک شبه عمد، و يک خطائي. شبه عمد در موردي است که شخص جاني در اينجا مرتکب عمل قصد جنايت نداشته، قصد قتل نداشته، اما اعمالي که مرتکب شده منجر به وقوع قتل شده است و طبيعتا در چنين موردي قصاص جاري نخواهد بود و قاعدتا ديه به صاحبان خون و يا اولياي دم پرداخت خواهد شد.
ف.ز.: از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي كه در دست اصلاح طلبان است و با شكايت مادر زهرا كاظمي به كميسيون اصل نود مجلس، پاي آن به اين پرونده كشيده شده است، امروز از وزير اطلاعات و سعيد مرتضوي، دادستان تهران دعوت كرده بود با حضور در مجلس، اظهارات لازم را ارائه نمايند، اما قاضي مرتضوي وقعي به اين دعوت نگذاشت و در مجلس حضور نيافت. محمد كيانوش راد، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، در تشريح جلسه امروز كميسيون اصل نود و امنيت ملي، پيرامون پرونده مرگ زهرا كاظمي گفت: در اين پرونده پيرامون ابعاد پرونده زهرا كاظمي بحث شد و مسئولين وزارت اطلاعات، بخشي از مسائلي را كه در سير جريان دستگيري تا فوت خانم زهرا كاظمي بود، به اطلاع اعضاي كميسيون رساندند. به گفته كيانوش راد، در جريان اين پرونده، خلافهايي از سوي مسئولين قضايي پرونده صورت گرفته كه مي بايست مسئولين عالي قضايي بايد به سرعت، با صداقت، و با اعتماد به مردم، تخلفات انجام شده را عنوان كنند و سريعا با متهمان اصلي كه سعي شده آنها را از توجه اتهام دور كنند و به ناصواب، آن را متوجه پرسنل وزارت اطلاعات نمايند، برخورد شود. عضو کميسيون امنيت ملي و سيايت خارجي مجلس يادآور شد آن چه که با صراحت در اين جلسه بر اساس مجموعه شواهد و دلايل و مستندات عرضه شد، آن است که وزارت اطلاعات در موضوع قتل خانم کاظمي نقشي نداشته و زهرا کاظمي در هنگام دستگيري و بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته که حالات بيهوشي در ساعات اوليه دستگيري محرز است و لذا ضربه مغزي در ساعاتي اتفاق افتاد که مرحومه در اختيار تشکيلات دادستاني و زندان بوده است.
دکتر صادق زيبا کلام، استاد دانشگاه در تهران، درباره شدت يافتن تضاد بين نهادهاي قضائي و اطلاعاتي مي گويد: از شواهد امر چنين بر مي آيد که نهادهايي که در بازداشت و بازجويي خانم کاظمي دست داشته اند و ظاهرا ناخواسته باعث مرگ وي شده اند، اکنون با مشکل توجيه اين قتل مواجه شده اند.
دکتر صادق زيبا کلام (استاد دانشگاه، تهران): آنچه که مسلم است از تقريبا بعد از آن که خانم زهرا کاظمي مسئله مرگشان اتفاق افتاد، بعد از مدتي آشکار شد که ايشان به مرگ طبيعي از دنيا نرفته اند و در جريان بازداشتي که ايشان بودند، به دليل ضربه اي که به ايشان وارد شده، يا ضرباتي که به ايشان وارد شده، در حقيقت به قتل رسيده اند. منتهي يک مسئله اساسي که مطرح است، اين است که اولا ايشان دقيقا ايشان در اختيار کدام نهاد بوده اند وقتي که به قتل مي رسند؟ ثانيا اين که انگيزه اين که خانم زهرا کاظمي به قتل مي رسد، چه بوده است؟ ايشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده است و بدون اين که آن کساني که ايشان را مورد ضرب وشتم قرار داده بودند قرض اصليشان اين بوده باشد که ايشان را از بين ببرند، به ايشان صدمه اي وارد مي شود و کشته مي شود. شواهد و قرائن نشان مي دهد كه كساني كه زهرا كاظمي در اختيارشان بوده، وقتي متوجه مي شوند كه زهرا كاظمي كشته شده، شوكه مي شوند، شگفت زده مي شوند، متعجب مي شوند، اصلا انتظارشان را نداشتند و تا حدودي دستپاچه مي شوند. في الواقع آن دعوايي كه بين وزارت ارشاد و قوه قضائيه بوجود مي آيد. شما وقتي به آن مناقشه نگاه مي كنيد، نشان مي دهد که واقعا قصدي نبوده است و کسي نمي خواسته که زهرا کاظمي را به قتل برساند، براي اين که حداقلش اين است که اگر واقعا مي خواستند ايشان را به قتل برسانند، فكر بعدش را هم مي كرند كه خوب چه اعلاميه اي بدهيم، چه بيانيه اي بدهيم، چه اطلاعيه اي بدهيم و بگوييم چه شده است. نقطه اصلي كه آن وقت تضاد بين قوه قضاييه و وزارت اطلاعات بوجود آمده، دقيقا از اينجا نشات مي گيرد.
ف.ز: آن چه که از اين اعلاميه و اطلاعيه هاي ضد و نقيض قابل برداشت است، اين است که دو نهاد وزارت اطلاعات و قوه قضائيه و نهادهاي زير مجموعه آن کوشش دارند خود را از اتهامي که متوجه اين نهادها مبني بر قتل خانم کاظمي است مبري کنند و از اين موضوع بهره برداري سياسي مورد نظر خود را نيز انجام دهند. دکتر صادق زيبا کلام پيش بيني مي کند: احتمالا جناحهاي حکومتي جمهوري اسلامي با توافقاتي از آشکار شدن هرچه بيشتر ماجراهاي پشت پرده جلوگيري خواهند کرد.
دکتر صادق زيبا کلام: والله من تصور مي کنم که مسئله ابعادش از اين گسترده تر نخواهد شد و مسئولين نظام سعي مي کنند که اين شکاف بيشتر از اين به وجد نيايد بين ارگانهاي ذيربط و تا حدودي تلاش مي شود که مسئله شامل مرور زمان شود و فراموش شود در حقيقت. مي شود مسئله را به اين صورت ديد که به هر حال يکي از زير مجموعه هاي نظام خبطي و خطايي را، عمل غير قانوني اي را انجام داده است و به يک شکلي في الواقع مي خواهند که محترمانه و آبرومندانه اين مسئله فيصله پيدا بکند و نقطه شروعش اين است که بيش از اين مسئله به عموم کشيده نشود، به مطبوعات کشيده نشود، و به صورت يک جنجال سياسي در نيايد. چون که قتل زهرا کاظمي هر قدر که بيشتر به صورت جنجال سياسي در بيايد، في الواقع آناني که در جريان اين قتل بوده اند بيشتر و بيشتر في الواقع در معرض افکار عمومي قرار مي گيرند و اين چيزي است که خواسته مي شود که از آن اجتناب شود. دادسراي جنايي تهران، با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرده است براي دو تن از بازجويان زهرا كاظمي، خبرنگار عكاس كانادايي ايراني، قرار مجرميت صادر شده است. وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، اين اطلاعيه را كذب محض خوانده است و اعلام كرده است كه به زودي واقعيتهاي مرگ زهرا كاظمي را فاش مي كند. امروز قرار بود، سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران و علي يونسي، وزير اطلاعات جمهوري اسلامي، در كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شوند و به پرسشهاي نمايندگان مجلس درباره پرونده قتل زهرا كاظمي پاسخ دهند. نه سعيد مرتضوي و نه علي يونسي در اين جلسه حاضر نشدند و به گفته يك نماينده مجلس، تنها مسئولاني از وزارت اطلاعات در جلسه امروز كميسيون امنيت ملي مجلس حاضر شدند. در گزارش ويژه امشب، محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، و دکتر صادق زيبا کلام، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران، به اظهار نظر در اين مورد مي پردازند.
