لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۴۶ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

برخورد مستقيم و تهديد علني مسئولان قضايي و وزارت اطلاعات بر سر پرونده مرگ زهرا کاظمي


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديوفردا): دادسراي جنايي تهران از وزارت اطلاعات خواست تا دلائل خود را در رد قرار مجرميت دوتن از کارکنان وزارت اطلاعات توسط اين دادسرا روشن کند. وزير اطلاعات 24 ساعت مهلت دارد تا اين دلائل را به دستگاه قضايي ارائه دهد. بهمن باستاني (راديوفردا): برخورد مستقيم و تهديد علني مسئولان دو نهاد حساس امنيتي و اطلاعاتي حکومت بر سر پرونده قتل زهرا کاظمي از دو روز پيش آغاز شد. دادسراي جنايي تهران در اطلاعيه اي اعلام کرد که براي دو تن از کارکنان وزارت اطلاعات، به عنوان شريک جرم در قتل شبه عمد، قرار مجرميت صادر کرده. نام اين دو نفر را فاش نکرد. به فاصله چند ساعت، وزارت اطلاعات اطلاعيه داد و با لحني تند، با رد قرار مجرميت دو تن از کارکنان خود توسط دستگاه قضايي نوشت که گزارش ساعاتي که زهرا کاظمي در اختيار وزارت اطلاعات بوده در دست است و اتهام هرگونه ضرب و شتم متهم توسط ماموران وزارت اطلاعات تکذيب مي شود. وزارت اطلاعات با ذکر اين نکته که چگونگي وقوع قتل زهرا کاظمي براي اين وزارتخانه روشن است، در اطلاعيه خود، سرپرست دادسراي جنايي را اينگونه تهديد کرد: در صورتي که سرپرست محترم دادگاه جنايي تهران، به اين موارد عنايت لازم را نداشته باشد، اطلاعات لازمه جهت اطلاع عمومي منتشر خواهد شد. ساعاتي پيش دادسراي جنايي تهران با انتشار اطلاعيه اي تا پنجشنبه شب به علي يونسي، وزير اطلاعات مهلت داد تا تمام مدارک و مستندات ادعايي را که موجب احراز چگونگي وقوع حادثه از نظر آن وزارت محترم گرديده، به دادسراي جنايي تهران تحويل دهد. به اين ترتيب به نظر مي رسد که برخورد دستگاه قضايي با وزارت اطلاعات به نقطه تعيين کننده در اين پرونده نزديک مي شود و از خلال اين تشديد جنگ قدرت، بين نهادهاي موازي امنيتي – اطلاعاتي با نهاد رسمي امنيتي – اطلاعاتي، يعني وزارت اطلاعات، بعيد نيست که نکاتي از حقيقت چگونگي قتل روزنامه نگار ايراني – کانادايي در بازداشتگاههاي جمهوري اسلامي روشن شود. نامه دادسراي جنايي تهران به وزير اطلاعات و تعيين ضرب الاجل براي او، انتشار عمومي پيدا کرده و بديهي است در صورتيکه وزير اطلاعات از علني کردن اطلاعات خود درباره قتل زهرا کاظمي طفره برود، افکار عمومي، رسانه ها و نمايندگان مجلس او را مورد پرسش قرار دهند، حتي اگر در سازشي با دستگاه قضايي، دادسراي جنايي تهران از تعقيب او صرفنظر کند. البته به نظر مي رسد که وزارت اطلاعات در اين زمينه به دليل برخورداري از حمايت نمايندگان اصلاح طلب و کميسيون اصل 90 مجلس، دست بالا را دارد. روز گذشته قرار بود سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، که خود در جريان بازجويي شبانه از زهرا کاظمي در اوين حضور داشته، و نيز علي يونسي، وزير اطلاعات، در بحث کميسيون امنيت ملي مجلس درباره اين پرونده حاضر شوند. هيچکدام حاضر نشدند و تنها معاون وزارت اطلاعات به اين جلسه رفت. بعد از اين جلسه، جميله کديور، مخبر کميسيون اصل 90 مجلس به خبرنگاران گفت: نمايندگان وزارت اطلاعات در اين جلسه اسم و سمت ضاربي را که ضربه اش در جريان بازجويي به قتل زهرا کاظمي منجر شده، مشخصا اعلام کرده اند و کميسيون اصل 90 مجلس از دلايل وزارت اطلاعات قانع شده است. او افزود: مسئله براي کميسيون اصل 90 مجلس تا حدود زيادي روشن شده و اکنون مي توانيم گزارشي روشن و شفاف تهيه کنيم که در صحن علني مجلس قرائت شود. با اين وجود، پيشنهادي که وزارت اطلاعات داده، نشان مي دهد که اصولا حل اختلاف بين دو نهاد، هدف است تا روشن کردن نکات تاريک قتل زهرا کاظمي در زندان، براي افکار عمومي. وزارت اطلاعات کميته چهار نفره اي را به عنوان هيئت حکميت بين وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي پيشنهاد کرده است. خود يونسي، وزير اطلاعات، به همراه مروي، معاون اول قوه قضاييه، رئيسي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و محسني اژه اي، دادستان کل دادگاه ويژه روحانيت، اعضاي اين هيئت هستند. دادسراي جنايي تهران با انتشار اطلاعيه اي تا پنجشنبه شب به علي يونسي، وزير اطلاعات مهلت داد تا تمام مدارک و مستندات ادعايي در مورد مرگ زهرا کاظمي و دلايل رد قرار مجرميت دو تن از کارکنان خود در اين پرونده را به دادسراي جنايي تهران تحويل دهد. دادسراي جنايي تهران پيشتر در اطلاعيه اي اعلام کرد که براي دو تن از کارکنان وزارت اطلاعات، به عنوان شريک جرم در قتل شبه عمد، قرار مجرميت صادر کرده است. به فاصله چند ساعت، وزارت اطلاعات اطلاعيه‌اي داد و با لحني تند، با رد قرار مجرميت دو تن از کارکنان خود توسط دستگاه قضايي، اتهام هرگونه ضرب و شتم متهم توسط ماموران وزارت اطلاعات را تکذيب و تهديد کرد که در صورتي که سرپرست دادگاه جنايي تهران، به اين موارد توجه لازم را نداشته باشد، اطلاعات لازم جهت اطلاع عموم را منتشر خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG