لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۰۰ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز تصويب طرح ممنوعيت شنود (استراق سمع) در مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
اميرمصدق کاتوزيان (راديو فردا): طرح ممنوعيت شنود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد و اين در حالي است که طبق قانون اساسي، استراق سمع در ايران ممنوع است. قانوني که به گفته بسياري از روزنامه نگاران و فعالان سياسي هيچ گاه اجرا نشده است و هم اکنون بسياري از نهادهاي امنيتي و انتظامي شنود را در حوزه فعاليت خود تعريف مي کنند. احمد بشيري در گفتگو با کيوان حسيني ابراز عقيده مي کند که چنين طرحي براي اجرايي شدن قانون فراموش شده ممنوعيت استراق سمع، لازم به نظر مي رسد. احمد بشيري (حقوقدان): استراق سمع و شنود چه در قوانين فعلي که در دوره جمهوري اسلامي وضع شده است، و چه در قوانين دوره قبل ممنوع بود حالا هم در قانون اساسي ما در اصل 25 صريحا استراق سمع ممنوع شده است. کيوان حسيني (راديو فردا): در چه شرايطي قانون شنود را مجاز مي داند؟ احمد بشيري: در نظام قضائي يک مواردي را داريم که شنود را قاضي به لحاظ بعضي از مصالح قضائي به منظور تکميل تحقيقاتش، آن هم در يک حوزه محدودي، دستور مي دهد که در دستگاه مخابرات فالگوش بايستند، بعضي مکالمات را ضبط کنند، و اين مکالمات هم جنبه خصوصي و شخصي ندارد. فقط بايد در اختيار قاضي مربوط قرار بگيرد که آن قاضي در جهت تکميل تحقيقات خودش از آن ها در پرونده استفاده بکند. موارد نادري شايد پيدا بشود، ولي به طور متعارف يک چنين حالتي نيست. ک.ح: آيا تا به حال محدوديتي هم براي شنود در ايران وجود داشته است؟ احمد بشيري: ما براي اين استراق سمع يک محدوده اي تاکنون نداشته ايم. يعني من شنيدم که اخيرا ديگر دستگاههاي مختلفي مرسوم شده است که مکالمات مردم را گوش مي کنند و اين يک ناامني روحي براي بسياري از مردم به وجود آورده است و تقريبا اين تصور به وجود آمده است که هر کسي مي ترسد که مبادا تلفنش تحت کنترل قرار بگيرد. تصور من اين است که منظور از بردن اين طرح به مجلس اين است که اين ممنوعيت را قانون برايش وضع کنند. يعني هم براي موارد شنود يک محدوديت و يک حوزه عمل قرار بدهند، چنان که در اين جا از قاضي شنود صحبت شده است، پس معلوم مي شود که اين کار بايستي در دستگاه قضائي هم اگرانجام مي گيرد در اختيار همه قضات نباشد. بلکه يک قاضي يا قضات معيني باشند که اين ها صلاحيت و حق داشته باشند که دستور بدهند که مثلا مکالمات کسي شنيده بشود و براي موارد غير از اين، لابد يک مجازاتي معين بشود که اگر کسي آمد و خودسرانه دست به يک چنين کاري زد، قانونا قابليت تتعقيب داشته باشد و من تصور هم نمي کنم که در مجلس هم با مخالفت زيادي روبرو شود، چون چيزي نيست که جناحهاي مختلف مجلس از ان متضرر بشوند. طرح ممنوعيت شنود در صحن علني مجلس شوري اسلامي مطرح خواهد شد. بر اساس قانون، استراق سمع ممنوع است ولي بسياري از نهاد هاي امنيتي شنود را در حوزه فعاليت هايشان تعريف مي كنند. احمد بشيري، حقوقدان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد چنين طرحي براي اجرايي شدن قانون فراموش شده ممنوعيت استراق سمع لازم است. استراق سمع و شنود در قوانين دوره قبل هم ممنوع بود و حالا هم در قانون اساسي در اصل 25 صريحا ممنوع شده. در نظام قضايي مواردي را داريم كه شنود را قاضي به منظور تكميل تحقيقات در حوزه محدودي تحت شرايطي توصيه مي كند. اين مكالمات جنبه شخصي ندارد فقط بايد در اختيار قاضي قرار گيرد. تصور من اينست كه منظور از بردن اين طرح به مجلس اينست كه ممنوعيت را قانون برايش وضع كنند و براي موارد غير از آنچه مجاز شناخته مي شود، تعقيب قانوني در نظر گرفته شود.
XS
SM
MD
LG