(rm) صدا |
طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي اعلام کرد: براي بهبود سيستم بانکداري کشور، به هيئت مديره بانک ها اختيارات بيشتري در زمينه پرداخت اعتبارات و تسهيلات داده خواهد شد. به گفته آقاي مظاهري، شوراي پول و اعتبار قرار است با بالا بردن سقف وامهايي که بانکها مي دهند، زمينه مناسبتري را براي سرمايه گذاري فراهم کنند. قرار است اين تسهيلات شامل فعاليت بانکهاي خصوصي هم بشود. بر پايه طرح هاي در دست بررسي، قرار است سطح اعتبارات بانکها بين هشت تا 10 برابر سرمايه آنان افزايش پيدا کند.
به رغم کوششهاي دولت در سالهاي گذشته، به باور کارشناسان اقتصاد ايران، سلطه دولت بر بازار پول و سرمايه، محدود بودن قدرت تصميم گيري بانک مرکزي و تفاوت فاحش بين نرخ بهره رسمي و نرخ بهره در بازار آزاد، نظام بانکي و پولي در جمهوري اسلامي قادر به پاسخگويي نيازهاي اقتصادي و سرمايه گذاري کشور نيست. در حاليکه اکثريت قريب به اتفاق کارشناسان اقتصادي ايران و بسياري از مقامات بلندپايه اقتصادي دولت در سال هاي گذشته بر روي ناکارآ بودن سيستم بانکداري بدون ربا تاکيد داشتند، هنوز اين قانون زمينه فعاليت بانکها را تعيين مي کند.
بسياري از هواداران قانون عمليات بانکداري بدون ربا، ناکارآيي اين قانون را ناشي از اجراي نادرست آن مي دانند. حسن سبحاني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: قانون بانکداري بدون ربا در عملي به طور کامل پياده نشده است. وي دليل عدم اجراي کامل قانون بانکداري اسلامي را، مهيا نبودن زمينه ذهني جامعه مي داند و مي گويد: متاسفانه برخي از مسئولين و مجريان سيستم بانکداري اسلامي، چون خود اعتماد به کار اين سيستم نداشتند، نتوانستند زمينه ذهني لازم جهت اجرايي کردن بانکداري بدون ربا را فراهم کنند. به گفته آقاي سبحاني، بانکداري بدون ربا از نظر جنبه هاي شرعي و به لحاظ دانش بانکداري، روشي کاملا قابل دفاع و به لحاظ عملي و برخورداري از کارآمدي اقتصادي، قابل اجرا است، اما متاسفانه به دليل ناآگاهي ها نسبت به جنبه هاي عملي، روشهاي اجرايي آن تحت الشعاع برخي ديدگاه هاي مخالف قرار گرفته است. طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي اعلام کرد که براي بهبود سيستم بانکداري کشور، به هيئت مديره بانک ها اختيارات بيشتري در زمينه پرداخت اعتبارات و تسهيلات داده خواهد شد. به گفته آقاي مظاهري، شوراي پول و اعتبار قرار است با بالا بردن سقف وامهايي که بانکها مي دهند، زمينه مناسبتري را براي سرمايه گذاري فراهم کنند. قرار است اين تسهيلات شامل فعاليت بانکهاي خصوصي هم بشود. بر پايه طرح هاي در دست بررسي، قرار است سطح اعتبارات بانکها بين هشت تا 10 برابر سرمايه آنان افزايش پيدا کند.
