لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر: دادخواهي در مورد اعدام‌هاي دسته جمعي سال 1367 و مرجع رسيدگي به اين پرونده


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): پانزده سال پيش در چنين روزهايي در فاصله تير تا آذر 1367، شمار زيادي از زندانيان سياسي ايران در پي محاكمه هايي چند دقيقه اي در زندانهاي جمهوري اسلامي به جوخه هاي اعدام سپرده شدند. بسياري از اين اعدام شدگان بنا بر حكم دادگاه، دوران محكوميت خود را سپري ميكردند و در آستانه آزادي از زندان بودند. از همين رو محافل و نهادهاي حقوق بشري اين اعدامها را نه تنها ناقض حقوق بشر، بلكه نافي قوانين و احكام دادگاههاي خود جمهوري اسلامي مي دانند. دامنه تقبيح اين اعدامها تا حدي گسترده بود كه حتي بيش از خبر شدن نهادهاي حقوق بشري بين المللي، آيت الله حسينعلي منتظري در همان روزها به خاطر صدور مجوز و فرمان اين اعدامها به بنيانگزار جمهوري اسلامي، آيت الله روح الله خميني اعتراض كرد و به فاصله كمي از اين اعتراض، از قائم مقامي وي بركنار شد. در خارج كشور، فهرستي مشتمل بر بالاي چهار هزار و 800 نام ارائه دادند و محافل حقوق بشري مي گويند تا زماني كه به گونه اي شفاف به اين مسئله رسيدگي نشود، نمي توان گفت ميزان اعدامهاي آن سال از اين هم بيشتر نبوده باشد. گذشته از اين خانواده هاي اكثر اين اعدام شدگان مي گويند نه حتي دليل مرگ در شناسنامه هاي باطل شده عزيزانشان قيد شده و نه محل دفن فرزانشان به آگاهي آنها رسيده، اما مي دانند بسياري از آنان در گورهاي دست جمعي مانند آنكه در خاوران وجود دارد، به خاك سپرده شده اند و از همين رو هرسال در چنين روزهايي براي برگزاري يادبود آنان در همين گورستان گرد هم مي آيند.خانواده هاي يادشده در نامه هاي اعتراضي كه از همان سال به مقامات سازمان ملل متحد نوشته اند، تا كنون خواهان روشن شدن اين حقايق و همچنين دادخواهي درباره پرونده اعدام فرزندان، همسران، پدران، مادران و بستگان خود هستند. پرسش ميزگرد اين هفته دموكراسي و حقوق بشر در ايران اين است كه سرنوشت اعدامهاي سال 1367 در كجا بايد تعيين شود؟ در دادگاههاي جمهوري اسلامي در ايران يا در خارج از كشور و در دادگاههاي بين المللي. ميهمانان اين هفته كه به اين پرش پاسخ مي دهند، عبارتند از در تهران محمد علي دادخواه، وكيل دادگستري و از موسسان كانون مدافعان حقوق بشر در ايران، در برلين، رضا روستا از فعالان با سابقه سياسي كه براي نخستين بار پيشنهاد تشكيل يك تريبونال يا دادگاه بين المللي در خارج ايران را داده است و در پاريس، محمد رضا معيني كه چهار عضو خانواده خود را در اعدامهاي تابستان و پاييز سال 1367 از دست داده است، يك سال پس از آن، نخستين مقاله تحقيقي و حاوي اطلاعات از درون ايران را در اين باره را نوشته و معتقد است دادخواهي درباره اين اعدامها بايد از همين امسال و در ايران آغاز شود. با شما آغاز مي كنيم آقاي معيني. چرا چنين اعتقادي داريد؟ محمد رضا معيني : من از اين زاويه مي گويم در درجه اول مي گويم كه هويت قربانيان اين مجموعه كه در ايران پيش رفته، اين بايد خيلي مشخص و معين به يك شكلي تاريخي در ايران بماند. هدف از دادخواهي چيست؟ ما هدفمان حداقل به عنوان بخشي از خانواده ها، مجازات آمرين و عاملان اين جنايت است. اين مجازات هم وقتي كه طرح مي كنيم، نه فقط به صرف مجازات، يعني كسي به اصطلاح خطايي مرتكب شده و مي بايست مجازا ت شود. اين مجازات براي مشخص شدن اين جرم ملي است كه شامل مرور زمان نمي شود، براي به ثبت رساندن اين در جامعه ما و بويژه من تاكيد مي كنم اساسا براي عدم تكرار آن است. اگر براي همه اينها بايد اقدام كنيم، من به نظرم، اولين حركت را در جامعه خود ما بايد آغاز كنيم، ولي اين به مفهوم مشروعيت دادن و قانونيت دادن نه به رژيم جمهوري اسلامي است و نه به قوه قضاييه است كه امروز عملكردش را داريم مي بينيم. ا . م . ك : در مقابل استدلال آقاي معيني شما آقاي روستا بر اين اعتقاد هستيد و اولين بار اين پيشنهاد را داديد كه كار رسيدگي به اين پرونده اساسا در صلاحيت يك تريبونال بين المللي است كه آن هم خواهي نخواهي بايد در خارج كشور برگزار شود. چرا؟ رضا روستا : دو اصل اساسي وجود دارد كه چرا بايد يك تريبونال بين المللي تشكيل شود. اصل اول اين است كه اساس اتهام جنايت عليه بشريت، چون اينجا صحبت فقط از حكم اعدام نيست، اينجا ضمنا صحبت از اعدامهاي دسته جمعي است و اساس اتهام جنايت عليه بشريت، جزء‌ اصول حقوق بشري شناخته شده جهاني. ما با رژيمي روبرو هستيم كه بنابر قوانين خودش كه گويا قوانين شرعي است، حقوق شرعي دارد و چنين اصولي، اصول حقوق بشري مي دانيد كه مي گويند حقوق بشري اسلامي كه كسي از كم و كيفش آگاه نيست، ولي به هر صورت اصول حقوق بشري كه بر آن اساس، اتهام جنايت عليه بشريت مي تواند مورد بررسي قرار بگيرد، مقبول اين رژيم نيست. نكته دوم جو بي طرفي و قضاوت آزاد و مستقل است. نه جو بي طرفي و قضاوت آزاد و مستقل در آن نظام ممكن است و نه اصول شناخته شده حقوق بشري كه اساس اتهام جنايت عليه بشريت است، مورد قبول است. بر اين اساس بايد اين نكات ابتدايي براي يك قضاوت آزاد و مستقل فراهم بيايد كه در رژيم جمهوري اسلامي، بنا بر ادعاي خود رژيم كه قوانينش شرعي است، چنين امكاني وجود ندارد. از اين نقطه نظر يك دادگاه آزاد علني بين المللي با رعايت كليه قوانين حقوقي و حقوق بشري شناخته شده و بي طرف بايد تشكيل شود. ا . م . ك : درباره اين بحث ميان آقاي روستا و آقاي معيني، شما آقاي دادخواه كه وكيل دعاوي هستيد در ايران و آشنا به موازين قوانين جمهوري اسلامي، چه فكر مي كنيد؟ محمد علي دادخواه : من فكر مي كنم شرايط ايجاب مي كند با توجه به بخصوص صلاحيت منطقه اي و محلي دادگاههاي محل جرم، بايد اين موضوع در دادگاههاي ايران مطرح شود. در قانون اساسي صراحتا ذكر شده كه اگر يك قاضي اشتباه كرد، مكلف و موظف به جبران مافات مستند قانوني براي اعاده دادرسي وجود دارد و نهايتا با اين نگرشي كه از ساير گروههاي بين المللي بر آن مي شود، اين افق بستري را مي تواند فراروي ما بگشايد، چون اگر در چهارچوبه خارج از اختيارات و اقتدارات نظام قضايي ايران، چنين امري رخ بدهد، كاملا دفاع براي مسئولين است كه بگويند همه دفاعيات و ادعاها خارج از چهارچوب نظام قضايي ايران انجام شده چون در ارديبهشت سال 1354، دولت ايران به كنوانسيونهاي ميثاق بين المللي پيوسته است. ميثاقها ايجاد تعهد مي كند و هرگز نمي شود به استناد يك قانون ملي ما تعهدات بينم المللي را زير پا بگذاريم. با توجه به اين چهارچوب بايد موارد از مراجع قضايي ايران، طرح و تعقيب شود. ا . م . ك : آقاي معيني، اين صحبتهايي كه آقاي دادخواه مي كنند، در راستاي آن پيشنهادي است كه شما داديد. ولي پاسخ به اين سئوال چيست كه چطور شما يك برگ جديدي را مي خواهيد اضافه كنيد، درصورتيكه به نظر مثلا آقاي روستا چنين شرايطي وجود ندارد كه به طور عادلانه به پرونده جديد مثل آنهم اعداميان سال 1367 كه مرتد و محارب شناخته شده بودند آن موقع، رسيدگي بشود. محمدرضا معيني : من مسائل را وقتي كه به اين شكل مي بينيم، يك ديد واقعي تري دارم نسبت به جامعه خودم و نسبت به مسائل جامعه خودم. ببينيد در سال 61 كه مثلا من در زندان بودم، جلوي در زندان وقتي خانواده ها مي آمدند، با قنداق تفنگ مي زدند تو سر خانواده ها كه آنجا جمع نشوند، ولي خانواده ها ماندند، ملاقات گرفتند، زندانيها بخش عمده شان، مجبور شد همين رژيم جمهوري اسلامي كه قانونمند ملاقات بدهد هفته اي دو بار. خانواده ها گرفتند با تشكلشان، با فشارشان و با اتكا به قوانين بين المللي. اين صلاحيت را براي خودم قائلم كه در كشورم، آنجا صحبت كنم و بگويم من شاكيم، من شاكيم. يك قسمت اين مسئله است، قسمت دوم، وضعيت جمهوري اسلامي است، جمهوري اسلامي يا كشوري است كه يك سري قوانين بين المللي را پذيرفته، اين قوانيني كه آقاي دادخواه به آن اشاره كردند و من هم به آن معتقدم و مي گويم بايد به آن متعهد باشد، يا نه. و بعد بحث بعدي من فقط اين نيست. نگاه كنيد تريبونال بين المللي كه آقاي روستا مي گويند، من هم با آن موافقم، ولي بيايند اجرايش كنند، به چه شكلي مي خواهد اين تريبونال اجرا شود؟ اين كه اگر بخواهيم خودمان را اينجا با شعار و اطلاعيه و بحثهاي اينچنيني سرگرم كنيم به نوعي، من خيلي رك و راست صحبت مي كنم، آن بحث ديگر است. مي توانيم شعار بدهيم، من هم از اين شعارها دلم يك خورده خنك مي شود، بدم هم نمي آيد، ولي بحث من بحث برداشتن اين رژيم، گذاشتن آن رژيم، اين اصلاح طلب است،‌آن محافظه كار است، اين به آن شكل است، نيست. من بحثم اين نيست كه در خارج كشور تريبونها را مي توانيم تشكيل بدهيم، چطور اين تريبونها مي خواهد تشكيل شود؟ ا.م.ک.: خوب يک دقيقه بايستيد آقاي معيني. آقاي روستا؟ رضا روستا: تحميل سياسي حقوق، فعاليت و مقاومت خانواده‌ها، بسيار با ارزش است، اما ربطي به بحث حقوقي مسئله ندارد. هويت ما هم ربطي به حقوق عمومي و اصول حقوق بشري ندارد. ببينيد، بحث خيلي روشن است و اساس مسئله سياسي و دادن اعلاميه و صدور بخشنامه نيست. ما مي گوييم اين اعمال صورت گرفته، نمونه خيلي بارزش، قتلهاي زنجيره اي است، حال مي خواهيم يک دادگاه تشکيل بدهيم. اينکه خوب است که رسيدگي به پرونده در ايران صورت بگيرد، هيچ حرفي ندارد. اين هم بخشي از فعاليتهاي حقوقي است، اما اصل مسئله اين است که آيا يک دادگاه براي متهمين به جنايت عليه بشريت در ايران، بنا به قوانين شرعي، بنا به آن قوانين موجود، جو بي طرفي و قضاوت آزاد و مستقل، ممکن است؟ آيا بنا به آن قوانين، مثلا در مورد رهبر امروز جمهوري اسلامي، ممکن است يا نه؟ اين يک اصل حقوقي است.اصلا ربطي به برداشت سياسي من يا شما ندارد. اين هم کار و فعاليت ديگران را در اينکه دادخواهي مي کنند و دنبال پرونده مي روند و بعد خود وکلاي مدافع قربانيان به زندان مي افتند، ربطي به اين فعاليت ها ندارد. اين بسيار با ارزش است که اين وکلا با همه اين خطرها مي روند و اين فعاليتها را انجام مي دهند و بايد انجام بگيرد در يک جامعه، مقاومت شهروندان يک جامعه است. ولي مسئله من مسئله سياسي نيست. ا.م.ک.: آقاي روستا، پاسخ به اين پرسش مانده که حتي اگر بخواهيم در خارج از کشور چنين تريبونال بين المللي برگزار کنيم، چه جوري مي شود همچنين کاري را کرد. رضا روستا: مهمترين اصل برگزاري تريبونال بين المللي، اين است که تنظيم شکايت ها و شرکت قربانيان در امر اين شکايت ها است. شما حال شاهد هستيد که به عنوان مثال، يک سفير سابقي دستگير شده. شما شاهد بوديد که قبلا يک رئيس دولتي در انگلستان، شيلي، تحت تعقيب قرار گرفته و براي دنبال کردن اين، احتياج است به اينکه ما همه نيروهايمان را در اين مسير منظم کنيم و اين دادگاه را يک بار در ابتدا به عنوان يک دادگاه بين المللي، شما مثال دادگاه راسل و ديگران را داريد در تاريخ، با قضات شناخته شده، دادستانها و شهود، تشکيل بدهيد و اين آزادي براي متهمان باشد که وکلاي مدافع خودشان را در اين دادگاهها معرفي بکنند. امکان برگزاري حقوقي و عمومي چنين دادگاهي در خارج از کشور وجود دارد. ا.م.ک: آقاي دادخواه، شما به نکاتي که آقاي روستا گفتند توجه کرديد در مورد اين که مقامات خيلي شامخ در جمهوري اسلامي آيا مي شود آورده بشوند در دادگاه و به اتهاماتشان رسيدگي شود. محمدعلي دادخواه: اين که به دادگاه راسل استناد مي فرمايند، دادگاه راسل اعتبار اجرائي نداشت حکمش. يک امر نمايشي بود. اما در موضع رسيدگي، بايد ما صلاحيت مورد نظر سرزميني بودن را در نظر بگيريم. البته چون من به کشورم بسيار علاقه مندم و فکر مي کنم راه هاي دستيابي به دموکراسي و حکومت قانون در اين است، باز هم فکر مي کنم همين طور که ديگر اعضاي اين نشست اعلام کردند، مفرهاي بيان و تعقيب حق وجود دارد و بايد از پا نايستاد. از طريق قانون، از طريق همين مواضعي که هست در قانون اساسي که مي گويد همه افراد در برابر قانون برابرند و اصولا هيچ رجحاني به کسي نداده است. مضافا به اين که هيچ دادگاهي در جهان نخواهد پذيرفت که ما صلاحيت محلي را بدون هيچ منطقي سلب بکنيم. حتي اين مواردي که اشاره مي کنيد، هنگامي است که جرم در کشور ديگري رخ داده است. اگر شما آرژانتين را مورد نظر داريد، آرژانتين مدعي است که جرم در جاي ديگري (خارج از ايران) رخ داده است. هيچ کدام مدعي وقوع جرمي در ايران نيستند. اگر ادعايي در اين زمينه هست، بايد صلاحيت هاي محلي را ما معتبر بدانيم. ا.م.ک: سرنوشت پرونده اعدام هاي سال 1367 در زندان هاي ايران کجا بايد تعيين بشود، در دادگاه هاي جمهوري اسلامي يا در دادگاهي بين المللي؟ به ميزگرد دموکراسي و حقوق بشر راديو فردا گوش مي کنيد. آقاي معيني، در مورد اين بخش از بحث آقاي روستا، آيا شما هم عقيده هستيد؟ يعني الان اگر شما (خانواده اعداميان) برويد به سازمان ملل، به درخواست هاي شما رسيدگي خواهد شد؟ آقاي معيني: من اين را مي خواهم بگويم که اتفاقا همان جوري که آقاي دادخواه مي گويند، من هم کشورم را خيلي دوست دارم و براي همين هم مي خواهم تمامي تلاشم را بگذارم که اين فجايع ديگر تکرار نشود. اما به نظر من، معلوم است، من موافقش هستم. ولي اين تريبونال به قول آقاي دادخواه نمايشي است بعد از آن تريبونال راسل، هيچ کدام از ژنرال هاي آمريکايي محکوم نشدند. من مسئله ام اين نيست. مسئله ام اين است که محکوم بشوند، مجازات بشوند، در کشور خودم هم مجازات بشوند، خيلي راحت و صريح. که اين بماند، اين بتواند به تاريخ تبديل شود که اين بتواند بچه هاي يعني همان اکثريت 64 درصدي ايران بفهمند که در فاصله 60 تا 67 چه گذشت. اين مسئله عمده است. براي اين خيلي مشخص است، جنايت بر عليه بشريت، من هم موافقم. ولي با تکرار اين مشکلي حل نمي شود. نگاه کنيد، الان دو دادگاه در همين مدت برگزار شده است با استفاده از همين ترمي که آقاي روستا به کار مي برند. ولي هر دوي اين دادگاه ها را شوراي امنيت سازمان ملل مامورشان کرده است، چه دادگاه بين المللي براي يوگسلاوي، و چه دادگاه بين المللي براي رواندا. اين دو دادگاه در مرحله اتهام، اتهام جنايت بر عليه بشريت را زده اند، ولي در مرحله قضاوت نکرده اند. مسئله پينوشه مسئله کاملا جدايي است. پينوشه يک دادگاه محلي در جاي ديگر داده است و اين کار را کرده است و بر اساس جناياتي که در خارج از ان کشور انجام شده است. يعني اسپانيايي هايي که کشته شده اند توسط پينوشه، دادگاه اسپانيا تحت تعقيقب قرار داده است. قاضي کلسون اين را مورد نظر داشته است. ولي امروز وقتي که من دارم صحبت مي کنم در اين رابطه، چه چيزي در دست ما است؟ همين کنوانسيون هايي که آقاي روستا مي گويند، اين کنوانسيون ها شناخته شده و مشخص هستند. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عالي ترين مرجع براي رسيدگي به اين شکايات است، اما بايد در يک دادگاه محلي اول اين عدم صلاحيت صادر بشود، يا نشان داده شود که نمي تواند بررسي کند (مثل قتل هاي زنجيره اي)، بعد به آن جا شکايت بشود. من گفتم يک بحث حقوقي است، يک بحث سياسي. من در قسمت دوم زياد چيزي حاليم نمي شود، اما قسمت اولش را مي دانم. آن هم اين است که اين مسئله حقوقي يک مسئله اجتماعي هم در پي آن است. من مي خواهم در اين جامعه اين بحث راه بيافتد، همين امروز هم راه بيافتد، همين آقاي رئيسي هم که جزو مسئولين هيات هاي مرگ بوده است و امروز از گردن کلفت هاي قضايي ايران است، ايشان بايد محاکمه بشوند و بعد هم اصلا بحث بر سر اين نيست که شکايت بشود، شکايت شده است. در دي ماه 1367 اين شکايت شده است، به آقاي دکتر حبيبي هم شده است (وزير دادگستري آن موقع) و بعد از آن هم بارها شکايت (چه شخصي، چه خانوادگي) شده و آن جا طرح شده است. اين بايد پرونده باز بشود و مورد بررسي قرار بگيرد و من در آخر اين سوال را مي خواهم بکنم، آيا پرونده قتلهاي زنجيره اي به آن شکلي که در ايران پيش رفت، مثبت بود يا منفي؟ من يک قسمتي از آن را مي گيرم و مي گويم مثبت بود شجاعت ناصر زرافشان، کاري که ناصر زرافشان کرد و همين جا هم تقدير مي کنم از زحمات جناب آقاي دادخواه و ديگر وکلايي که دستگير شدند، اذيت شدند، ولي در اين رابطه يک اثري هم گذاشتند و امروز از هر جوان ايراني که ما بپرسيم، مي داند که قتل هاي زنجيره اي يعني چه. اما متاسفانه اعدامهاي 1367 را نمي داند. اگر دادگاه واقعي هم بخواهد بشود، تا حالا من قانوني نديدم که بخواهد صلاحيت دادگاه هاي محلي را ناديده بگيرد. ا.م.ک: بسيار خوب. آقاي روستا، نظر شما درباره اين نکته اي که ايشان مي گويند چيست؟ رضا روستا: بله. ببينيد چندتا مثالي را خود ايشان گفتند. ميلوشويچ در دادگاه هاي يوگسلاوي محاکمه نشد. مثال دوم رواندا را هم مي زنند، آن هم دادگاهي تشکيل نشد. اشتباه مي کنند. ببينيد، پي گيري و دادخواهي با همه زحماتش در ايران خوب است، حتي با اين که مي دانيم به نتيجه حقوقي نخواهد رسيد. شما که بر اين نظريد که مي بايست محکوم بشوند و نتيجه مهم است نه روند، چطور موقعي که صحبت از قتل هاي زنجيره اي را مي کنيد، روند را آن وقت اصل اساسي قرار مي دهيد و فداکاري زرافشان و ديگران را؟ من که با آن مخالفتي نکردم. شما به اين سوال اساسي بايد جواب بدهيد اگر نتيجه مي خواهيد. در جمهوري اسلامي، بنا به قوانين شرعي که اصول اساسيش است، آيا مي شود که اتهام جنايت عليه بشريت را عليه مسئولان مملکتي طرح کرد در دادگاهي در ايران، يا نمي شود؟ ا.م.ک: آقاي معيني، به اين سوال ايشان جواب دهيد. محمدرضا معيني: بله، من اين را بگويم که خيلي تاکيد کردند اين دو تا دادگاهي که تشکيل شده، دادگاه بين المللي، با نظر شوراي امنيت بوده است و با آن دادگاه تريبونالي که اقاي روستا مي گويند، خيلي متفاوت است. آن يک چيز نمايشي است، اين يک اصل است در قوانين بين المللي و تا امروز هم جاي خودش را هنوز پيدا نکرده است يعني حالا بايد برويم تا اخر دادگاه ميلوشويچ و ببينيم چه اثراتي مي تواند داشته باشد. من روند و خود نتيجه را جدا از هم نمي دانم، يعني اين ها را دو تا مسئله نمي دانم. مسئله من اين نيست که اقدامي بر عليه اين يا آن حکومت، چه خوب، چه بدش بشود. اين چيزي که ايشان مي گويند، مي گويم آري، بايد بشود. چنان که شد، يعني چنان که خيلي مشخص و معين در خود ايران امروز اگر اين روند مبارزاتي آقاي ناصر زرافشان نبود، به اين نتايج نمي رسيد. ا.م.ک: آقاي دادخواه، جمع بندي حقوقي شما درباره اين بحثي که ميان آقايان معيني و روستا در جريان است، چيست؟ محمدعلي دادخواه: ببينيد، ما هرگز در يک بحث حقوقي اجازه نداريم نظر خودمان را تحميل بکنيم. ما تابع قوانين حاکم بر موضوع هستيم، به خصوص اين که قوانين آيين دادرسي آمره و غير قابل عدول است. براي اين که هر دادرسي کيفري که انجام بشود، نخست تمام مراجع به اين مورد التفات دارند که دادرسي محل وقوع جرم بايد مورد توجه قرار بگيرد و صلاحيت محلي اولين موضوعي است که هر کسي به آن پاي مي فشارد. ا.م.ک: حتي در مواردي که دادگاه هاي محلي مثلا نقصاني در پيشبرد اين نوع رسيدگي ها داشته اند، اين طور است؟ محمدعلي دادخواه: حتي در مواردي که شما نسبت به اصول همان دادگاهي که دارد رسيدگي مي کند، ايراد داشته باشيد. ا.م.ک: بعد از جمع بندي آقاي دادخواه، ميرسيم به جمع بندي شما، آقاي روستا. مي گويند از نظر حقوقي نمي شود صلاحيت دادگاه هاي محلي را نديده گرفت و مي گويند که در نبود پشتيباني شوراي امنيت براي چنين کاري، چنين تريبونالي را هم نمي شود برگزار کرد... رضا روستا: بله. ببينيد، بياييد ير امکانات حقوقي تعقيب مسئولين جنايت عليه بشريت در ايران. کاري نداشته باشيد که من دلم مي خواهد اين حکومت برانداخته بشود يا برانداخته نشود. آن دوست ما گفت که يک دادگاه بين المللي خيلي سوري است. اشتباهشان اين است که فقط اجراي حکم را مهم مي دانند، نه حکم را و ايشان حقوقدان هستند و مي دانند که خود اصل حکم و انعکاس اجتماعيش چقدر مهم است. دادگاه راسل به يک بخش تاريخي دادگاه هاي مربوط به اتهام جنايت عليه بشريت جان داد. حالا شما مي گوييد که بايد شوراي امنيت به اين جلب بشود، شما بايد کاري بکنيد به عنوان دادخواه که شوراي امنيت به اين مسئله جلب شود. شما اگر يک دادگاهي تشکيل بدهيد در هلند با برجسته ترين حقوقدانان بين المللي و دادستانان موجود، آيا فکر نمي کنيد که شوراي امنيت آمادگي بيشتري دارد براي اين که آن چه را که در مورد ميلوشويچ کرد (من کاري به اصل اساسي سياسيش و اين ها ندارم، فقط موارد حقوقيش را الان دارم بحث مي کنم) فکر نمي کنيد که آسانتر جلب مي شود؟ ما هم اکنون با کميته هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا ارتباط نزديک داريم، مدام به اين ها مدارک را مي دهيم و اين فعاليت ها است که يک دادگاه بين المللي را ممکن مي کند. ا.م.ک: شما وقتي مي گوييد که با سازمان ملل مثلا در تماس بوده ايد، آيا موفقيتي هم کسب کرده ايد در اين زمينه؟ رضا روستا: اين آغاز يک روند بسيار پيچيده حقوق بين المللي است. اگر همه دست به دست هم بدهند که ضمنا اين نظر اقاي معيني را هم برآورده مي کند که مردم ايران و نه فقط مردم ايران، در بطن چگونگي روند اين جنايات قرار بگيرند، آن وقت اين امکان امروزه در جهان وجود دارد. ا.م.ک: و آقاي معيني، حالا جمع بندي شما. محمدرضا معيني: براي جمع بندي من اين نکته را بگويم که ما شکل عملي، يعني همين که سازمان ملل متحد يا شوراي امنيت اين کار را بکند، اين يک حرکت سياسي و بازي بين دولت ها است. آقاي روستا، که خودشان سياستمدار هستند از من خيلي خيلي بهتر اين ها را مي دانند که آقا ميلوتويچ چطوري آمده است آن جا و آن به چه شکلي دارد پيش مي رود. نسبت به اين خوش بين نيستم، راحت بخواهم بگويم. يعني خيلي ترجيح مي دهم همين طوري که اين خانواده ها عادت کرده اند با همه بدبختي ها، با تمام فشارها، زندگي روزمره اشان را ادامه بدهند و در طي اين زندگي روزمره نتايجش را ببينند، با همان ما ترجيح مي دهيم ادامه بدهيم. وگرنه در اين بازي ها، آن که يک دادگاهي را کرايه کنيم بغل لاهه و بعد شوراي امنيت ببيند، به نظر من اين طوري ساده نيست. براي ديگران با توجه به ذهنيت هاي خودمان تصميم نگيريم و به ويژه تاکيد دارم و فکر مي کنم به شکل حقوقي هم درست تر است اگر بخواهيم به شکل به شکل حقوقي برويم، آن جا در ايران بايد شکايت بشود و دنبال بشود و تاکيد هم مي کنم بايد بشود. اين حق ما است و از اين حق خودمان هم مي خواهيم دفاع کنيم. اگر آن جا جواب ندادند، به شکل مشخصتري (100 درصد در مجمع بين المللي) اين طرح مي شود. من اين اطلاعاتي را که آقاي روستا و تريبونال داده اند به کميسيون، اين چطوري بوده است که دو سال است جمهوري اسلامي محکوم نمي شود! من فقط اين تاکيدات تلخ را مي کنم که آخرين گزارش سازمان عفو بين الملل در رابطه با اعدام هاي 67، مال دوره ادواردو گالين دوپل است و بعد از آن، هيچ کدام از نهادهاي بين المللي اشاره اي به اين نکردند. ا.م.ک: آقاي روستا، نکته اي باقي مانده است؟ رضا روستا: آقاي معيني، شما شاهد بوديد مسئله قتل هاي زنجيره اي را و مي دانيد که چرا وکيل مبرز اين اين خانواده ها به زندان افتاد. اين را باور من نکرده است، جمهوري اسلامي کرده است. به عبارت ديگر، آن چه را که شما مي گوييد اين است که هيچ راهي نيست براي دادخواهي که جمهوري اسلامي با اين قوانين شرعيش ساقط بشود. ا.م.ک: سرنوشت پرونده اعدام هاي دسته جمعي سال 1367 در ايران، کجا بايد تعيين شود؟ پرسش ميزگرد اين هفته راديو فردا در مورد دموکراسي و حقوق بشر در ايران، در گفتگو با رضا روستا در برلن، محمد رضا معيني در پاريس، و محمدعلي دادخواه در تهران. با سپاس از ميهمانان ميزگرد اين هفته و با سپاس از شما شنوندگان راديو فردا. 15 سال پيش در چنين روزهايي، در فاصله تير تا آذر 1367، شمار زيادي از زندانيان سياسي ايران در پي محاکمه هايي چند دقيقه اي در زندان‌هاي جمهوري اسلامي به جوخه‌هاي اعدام سپرده شدند. بسياري از اين اعدام شدگان، بنا به حکم دادگاه، دوران محکوميت خود را سپري مي کردند و در آستانه آزادي از زندان بودند. از همين رو، محافل و نهادهاي حقوق بشري، اين اعدام‌ها را نه تنها ناقض حقوق بشر، بلکه نافي قوانين و احکام دادگاه‌هاي خود جمهوري اسلامي مي‌دانند. دامنه تقبيح اين اعدام‌ها تا حدي گسترده بود که حتي پيش از خبر شدن نهادهاي حقوق بشري بين المللي، آيت الله حسينعلي منتظري، در همان روزها به خاطر صدور مجوز و فرمان اين اعدام‌ها، به بنيانگذار جمهوري اسلامي، آيت الله روح الله خميني، اعتراض کرد و به فاصله کمي پس از اين اعتراض، از قائم مقامي وي برکنار شد. در خارج از کشور، فهرستي مشتمل بر بالاي چهار هزار و 800 نام ارائه دادند و محافل حقوق بشري مي گويند تا زماني که به گونه‌اي شفاف به اين پرونده رسيدگي نشود، نمي‌توان گفت که ميزان اعدام‌هاي آن سال از اين هم بيشتر نبوده باشد. در ميزگرد اين هفته دمکراسي و حقوق بشر، محمدعلي دادخواه، وکيل دادگستري و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر ايران در تهران، رضا روستا، از فعالان با سابقه سياسي در برلين و محمدرضا معيني در پاريس، که چهار عضو خانواده خود را در اعدام‌هاي تابستان و پائيز سال 1367 از دست داده است، به بحث درباره اين پرسش مي‌پردازند که سرنوشت پرونده اعدا‌م‌هاي سال 1367 در کجا بايد تعيين شود. نظرات و پيشنهادات خودرا با ما درميان بگذاريد. نشاني پست الكترونيكي ما democracy@radiofarda.com و شماره فكس ما 202.828.7239 است.
XS
SM
MD
LG