اتحاديه علماي ديني افغانستان خواستار حذف واژه دمکراسي از قانون اساسي براي جلوگيري از فساد اخلاقي شد

اتحاديه علماى ديني افغانستان در يک گردهمايي در کابل از کميسيون بررسي و نهايي سازى قانون اساسي جديد افغانستان خواست تا شريعت اسلامي به عنوان تنها مرجع اين قانون به رسميت شناخته شود. آنها همچنين خواستار حذف کلمه دمکراسي از قانون اساسي جديد اين کشور شدند. اين گروه از علماى ديني افغانستان در اين گردهمايي که با حضور برهان الدين رباني رييس جمهورى پيشين ، عبدالرسول سياف، رهبر حزب اتحاد اسلامي و برخي ديگر از رهبران احزاب جهادى و سياسي و علماى ديني و مذهبي اين کشور برگزار شد گفتند وجود واژه دمکراسي در قانون اساسي آينده افغانستان موجب سوءاستفاده گروهي از آن براى ترويج فساد اخلاقي خواهد شد. سخنرانان در اين گردهمايي پيشنهاد کرده اند، متن قانون اساسي قبل از اينکه به شوراي ريش سفيدان يا لويه جرگه اين کشور براى تصويب نهايي ارجاع شود، براى تطبيق عبارات و متون آن با شريعت اسلامي در اختيار علماى ديني قرار گيرد. مولوى عبدالبارى تخارى در اين گردهمايي هشدار داد : اگر قانون اساسي اسلامي نباشد، علماى ديني عليه آن مبارزه خواهند کرد. عبدالباري تخاري گفته است که از نظر علماي اسلامي کميسيون بررسي و نهايي سازى قانون اساسي مردود است و آن را قبول ندارند. يک روحاني ديگر افغان به نام مولوى هراتي نيز با تاکيد بر اسلامي بودن قانون اساسي آينده افغانستان گفت : به عقيده من نبايد در قانون اساسي آينده افغانستان خيانت شود و بين دولت و علما بار ديگر اختلاف به وجود آيد. برهان الدين رباني رييس جمهورى سابق افغانستان نيز در اين گردهمايي گفت : قانون اساسي بايد بر اساس اراده مردم افغانستان تدوين شود، زيرا اين قانون اساسي براى مردم افغانستان تدوين مي شود نه مردم ساير ممالک. قطعنامه پاياني اين گردهمايي ضمن درخواست حذف واژه دمکراسي در قانون اساسي، خواستار تدوين ماده اى در قانون اساسي اين کشور در مورد ممنوعيت اشتغال دختران و زنان افغان در موسسه هاى خارجي در اين کشور نيز مد نظر قرار گرفته است. در اين قطعنامه همچنين تاکيد شده است ، اعطاى هرگونه حقي براى مردان وزنان بايد بر اساس احکام اسلامي باشد. هفته قبل نيز يکي از مقامهاي وزارت عدليه افغانستان اعلام کرده بود احزاب کمونيست در اين کشور به دليل مخالفت با اسلام نبايد حق فعاليت داشته باشند. اتحاديه علماى ديني افغانستان در يک گردهمايي در کابل از کميسيون بررسي و نهايي سازى قانون اساسي جديد افغانستان خواست تا شريعت اسلامي به عنوان تنها مرجع اين قانون به رسميت شناخته شود. آنها همچنين خواستار حذف کلمه دمکراسي از قانون اساسي جديد اين کشور شدند. اين گروه از علماى ديني افغانستان در اين گردهمايي که با حضور برهان الدين رباني رييس جمهورى پيشين ، عبدالرسول سياف، رهبر حزب اتحاد اسلامي و برخي ديگر از رهبران احزاب جهادى و سياسي و علماى ديني و مذهبي اين کشور برگزار شد گفتند وجود واژه دمکراسي در قانون اساسي آينده افغانستان موجب سوءاستفاده گروهي از آن براى ترويج فساد اخلاقي خواهد شد.