(rm) صدا |
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ار ايران خواسته است با برچيدن دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت و دادن اختيار به دادگاه هاي عادي، نظام قضائي ايران را اصلاح کند.
مينا بهارمست (راديو فردا) : در گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که توسط گروه کاري آن در امور بازداشت هاي خودسرانه تهيه شده گفته مي شود تعدد نهادهاي قضائي و دادگاه ها باعث بسيازي از بي عدالتي ها و تناقض هاي موجود در نظام قضائي ايران است و اين گونه دادگاه ها بايد برچيده شود.
گروه کاري کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ماه فوريه سال گذشته به دعوت دولت ايران به تهران رفت و با مقامات دولتي و مسئولان قوه قضائيه گفتگو و مذاکراتي داشت.
قوه قضائيه ايران يکي از ارکان اصلي قدرت محافظه کاران است و دادگاه هاي انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت ، عده زيادي از اصلاح طلبان و منتقدان را به اتهام هاي گوناگون محاکمه کرده است.
در گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ضمن استقبال از همکاري ايران با گروه کاري اين کميسيون در مدت اقامتش در تهران از بازداشت هاي بعدي فعالان سياسي و روزنامه نگاران از هنگام ديدار آنان تاکنون ابراز نگراني شده است . در اين گزارش گفته مي شود دادگاه هاي انقلاب در سال هاي اول انقلاب ابتدا براي محاکمه مسئولان و نزديکان رژيم سابق تشکيل شد اما ادامه فعاليت آن ديگر، زمينه اي ندارد در اين گزارش همچنين آمده است که اين دادگاه همراه دادگاه ويژه روحانيت که مبناي قانوني ندارد مکررا به بازداشت خودسرانه منتقدان دست زده اند و دولت ايران بايد با دادن اختيار به دادگاه هاي عادي و برچيدن دادگاه هاي انقلاب و ويژه روحانيت نظام قضائي ايران را اصلاح کند. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران خواست با برچيدن دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت و دادن اختيار به دادگاه هاي عادي، نظام قضائي ايران را اصلاح کند. گزارش هيات كارشناس بازداشت هاي خودسرانه كه از سوي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران اعزام شده بود، حاكي است تعدد نهادهاي قضائي باعث بسياري از بي عدالتي ها و تناقض هاي موجود در نظام قضائي ايران است. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل همچنين از بازداشت هاي فعالان سياسي و روزنامه نگاران كه بعد از ديدار هيات از ايران صورت گرفت، ابراز نگراني كرد.
