لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۱۲ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

154 نماينده مجلس ارجاع لايحه رد شده اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام را اتلاف وقت خواندند


(rm) صدا |
«گويا پس از بحث هاي فراوان خصوصي، جمعي و مخفي و آشکار، اراده هايي بر آن قرار گرفته است تا جلوي حق حاکميت مردم را بگيرد و حتي بدتر از هر زمان ديگري، در جهت فرمايشي کردن مجلس آينده بر آيد». 154 نماينده مجلس شوراي اسلامي، با اين جملات در بيانيه اي که امروز منتشر کردند، گفتند که لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نخواهند فرستاد. اين نمايندگان در بيانيه خود آورده اند: در يک سال گذشته، تمام تلاش دوستداران ايران و اصلاح طلبان معتقد به مردمسالاري و کساني که معتقد بودند در چهارچوب قانون اساسي فعلي مي توان به حکومتي دمکراتيک مبتني بر ايمان و اعتقاد مردم دست يافت، بر آن متمرکز شده بود تا حداقل هاي لازم و کف مطالبات ملت را که در لايحه اصلاح قانون انتخابت تجلي يافته بود، به ثمر برساند. اما به گفته نمايندگان، برخوردهاي سياسي و جناحي با دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و اصلاح قانون تعيين حدود و اختيارات رئيس جمهوري، نشان داد که برخي تلاش داشته اند تا به هر نحو ممکن، مانع از تثبيت و نهادينه شدن مردمسالاري شوند. لايحه اصلاح قانون انتخابات که در آن حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات پيش بيني شده است، پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، براي شوراي نگهبان فرستاده شد. اما اين شورا هنوز نتيجه بررسي هاي خود را بر روي اين لايحه اعلام نکرده است. ناظران بعيد مي دانند که شوراي محافظه کار نگهبان، به تضعيف قدرت خود راي مثبت دهد. نمايندگان اصلاح گراي مجلس شوراي اسلامي در بيانيه امروز خود نوشته اند: در صورت عدم تصويب اين لايحه، ديگر نمي توان ادعاي تثبيت و نهادينه شدن مردمسالاري ديني يا جمهوري اسلامي را داشت. اين 154 نماينده، همچنين ارجاع اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام را اتلاف وقت و بي اعتباري بيشتر نظام مدعي مردمسالاري ذکر کردند. 154 نماينده مجلس شوراي اسلامي در بيانيه اي که امروز منتشر کردند، گفتند که لايحه اصلاح قانون انتخابات را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نخواهند فرستاد. اين 154 نماينده، همچنين ارجاع اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام را اتلاف وقت و بي اعتباري بيشتر نظام مدعي مردمسالاري ذکر کردند. به گفته نمايندگان، برخوردهاي سياسي و جناحي با دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و اصلاح قانون تعيين حدود و اختيارات رئيس جمهوري، نشان داد که برخي تلاش داشته اند تا به هر نحو ممکن، مانع از تثبيت و نهادينه شدن مردمسالاري شوند. لايحه اصلاح قانون انتخابات که در آن حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات پيش بيني شده است، پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي، براي شوراي نگهبان فرستاده شد. اما اين شورا هنوز نتيجه بررسي هاي خود را بر روي اين لايحه اعلام نکرده است.
XS
SM
MD
LG