لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۳۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

راي مجلس به يک فوريت طرح ممنوعيت طرح شنود و استراق سمع، از ديد يک حقوقدان


(rm) صدا |
اردوان نيكنام (راديو فردا): مجلس شوراي اسلامي امروز، چهارشنبه، به يك فوريت ممنوعيت طرح شنود و استراق سمع راي داد. بر اساس اين طرح، شنود يا ضبط مكالمات تلفني و ديگر وسايل ارتباط جمعي از جمله اينترنت و نيز ميكروفون گذاري و هرگونه استراق سمع ممنوع است، مگر در مواردي كه قانون اين اجازه را داده باشد. در اين طرح آمده است كه استراق سمع از افراد بايد مستند به مدارك كافي و پس از درخواست وزارت اطلاعات و موافقت قاضي ويژه شنود، طبق رويه مقرر در قانون انجام شود. براي اين كار قاضي ويژه شنود با پيشنهاد قوه قضاييه و تصويب شوراي عالي امنيت ملي براي يك دوره سه ساله منصوب مي شود. در اين طرح آمده است شنود مكالمات تلفني و ديگر وسايل ارتباطي صرفا در مرد كشف توطئه هاي ضد انقلاب و كنترل گروههاي محارب و برانداز، جاسوسي ها، اقدامات خراب كارانه، ترور، آدم ربايي و سرقت مسلحانه و نيز شبكه هاي مواد مخدر مجاز است. با توجه به آنكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، استراق سمع، صريحا ممنوع اعلام شده است، در اين زمينه ديدگاههاي احمد بشيري، وكيل دادگستري و حقوقدان در تهران را جويا شديم. احمد بشيري : منظور از بردن اين طرح به مجلس اين است كه اين ممنوعيت را قانون برايش وضع كنند، يعني هم براي موارد شنود يك محدوديت و يك حوزه عمل قرار بدهند، چنانكه اينجا از قاضي شنود صحبت شده، پس معلوم مي شود كه اين كار بايد در دستگاه قضايي هم اگر انجام مي شود، بر عهده همه قضات نباشد، بلكه يك قاضي يا قضات معيني باشند كه اينها صلاحيت و حق داشته باشند كه دستور بدهند مثلا مكالمات كسي شنيده شود. و براي موارد غير از اين، بايد مجازاتي معين شود كه اگر كسي آمد و خودسرانه دست به همچين كاري زد و معلوم شد كه در مكالمات اشخاص را گوش كرده، قانونا قابليت تعقيب را داشته باشد. مجلس شوراي اسلامي امروز، چهارشنبه، به يك فوريت ممنوعيت طرح شنود و استراق سمع راي داد. بر اساس اين طرح، شنود يا ضبط مكالمات تلفني و ديگر وسايل ارتباط جمعي از جمله اينترنت و نيز ميكروفون گذاري و هرگونه استراق سمع ممنوع است، مگر در مواردي كه قانون اين اجازه را داده باشد. در اين طرح آمده است كه استراق سمع از افراد بايد مستند به مدارك كافي و پس از درخواست وزارت اطلاعات و موافقت قاضي ويژه شنود، طبق رويه مقرر در قانون انجام شود. براي اين كار قاضي ويژه شنود با پيشنهاد قوه قضاييه و تصويب شوراي عالي امنيت ملي براي يك دوره سه ساله منصوب مي شود. احمد بشيري، وكيل دادگستري و حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در اين طرح از قاضي شنود صحبت شده، پس معلوم مي شود كه اين كار نبايد بر عهده همه قضات باشد، بلكه يك قاضي يا قضات معيني باشند كه صلاحيت و حق داشته باشند كه دستور شنود بدهند. وي مي افزايد که كسي که خودسرانه مكالمات اشخاص را گوش کرده است، بايد قانونا قابليت تعقيب را داشته باشد.
XS
SM
MD
LG