دادگاه هاي انقلاب و دادگاه هاي ويژه روحانيت: عدم رعايت موازين دادگاه هاي عادي

مهدي خلجي (راديو فردا): دادگاه ويژه روحانيت، يا دادگاههاي انقلاب از نهادهاي قضايي هستند كه در قانون اساسي از آنها ياد نشده و از نگاه حقوقدانان، غير قانوني به شمار مي روند. دادگاههاي انقلاب اگرچه زير نظر قوه قضاييه اداره ميشوند، دادگاه ويژه روحانيت، دستگاهي كاملا مستقل است و مستقيما زير نظر رهبر جمهوري اسلامي اداره مي شود. دادگاه ويژه روحانيت در سالهاي نخستين جمهوري اسلامي، به پيشنهاد برخي روحانيون به آيت الله خميني، رهبر جمهوري اسلامي تشكيل شد، تا با رسيدگي به تخلفات عادي روحانيون، شان آنها را حفظ كند و روحانيون مجبور نباشند به خاطر مسائل قضايي، به دستگاههاي قضايي كه مردم عادي رجوع مي كنند، رجوع كنند. با فشار برخي روحانيون ديگر، چند سالي بعد فعاليت اين دادگاه متوقف شد، اما دوباره باز به دستور آيت الله خميني، فعاليت خود را از سر گرفت. دادگاه ويژه روحانيت، اگرچه در آغاز قرار بود به دعاوي عادي عليه روحانيان رسيدگي كند، مسئله تازه اي را در دستور و اولويت كارهاي خود قرار داد و آن مسئله، روحانيون مخالف جمهوري اسلامي يا به اصطلاح حكومتگران، روحاني نماها بودند. آيت الله سيد كاظم شريعتمداري، از منتقدان آيت الله خميني، در اين دادگاه محاكمه شد و محمد محمدي ري شهري كه رئيس اين دادگاه و محاكمه كننده اين مرجع تقليد شيعيان بود، نخستين وزير اطلاعات جمهوري اسلامي شد. در اين دادگاه از آيين نامه ها و قوانين حقوقي متعارف جمهوري اسلامي پيروي نمي شود. متهم حق گرفتن وكيل ندارد و محاكمه ها در اين دادگاه، صورت عادي ندارند. تنها زماني كه عبدالله نوري، وزير كشور سابق دولت محمد خاتمي و نيز محمد موسوي خوئيني ها، مدير مسئول روزنامه توقيف شده سلام در اين دادگاه محاكمه شدند، به خاطر جنجال سياسي كه به راه افتاده بود، دادگاه ويژه روحانيت، حق گرفتن وكيل را به متهمان سرشناس داد، اما همچنان اين يك رويه قضايي معمول در دادگاه ويژه نيست. دادگاه ويژه روحانيت كه در شهرهاي بزرگ ايران شعبه دارد، به واقع رابطه روحانيان را با سياست مهار مي كند. در شهر قم كه كانون اصلي حوزه هاي علميه و روحانيت است، اين دادگاه فعاليتي گسترده و نيز سازمان و نيروي انساني عظيمي دارد. نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم، يكي از شعارهاي خود را براي رقابتهاي انتخاباتي اين مجلس، حذف دادگاه ويژه قرار دادند، اما زماني كه وارد مجلس شدند، اين مسئله را مسكوت گذاشتند و ترجيح دادند دوباره آنرا طرح نكنند. در عين حال در سالهاي نخست عمر مجلس، زماني كه مسئله بودجه سالانه دولت مطرح بود، بحثهايي درباره جايگاه قانوني اين دادگاه و مشروع نبودن تخصيص بودجه براي آن در صحن علني مجلس مطرح شد، اما با فشارهاي شوراي نگهبان، بوجه درخواستي آن به آن تخصيص داده شد. دفاع اصلي محافظه كاران از جايگاه قانوني دادگاه ويژه اين است كه آيت الله خميني دستور تاسيس آن را داده است. كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از جمهوري اسلامي خواست با حذف دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت و دادن اختيار به دادگاه هاي عادي، نظام قضائي ايران را اصلاح كند. اين دو دادگاه از نهادهاي قضائي هستند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي از آنها ياد نشده و از نگاه حقوقدانان غيرقانوني بشمار ميروند. دادگاه هاي انقلاب زير نظر قوه قضائيه اداره مي شوند و دادگاه ويژه روحانيت مستقل است و مستقيما زير نظر رهبر جمهوري اسلامي اداره مي شود. در اين دادگاه متهم حق گرفتن وكيل ندارد و محاكمه ها صورت عادي ندارند. نمايندگان مجلس ششم يكي از شعارهاي خود را براي انتخاب شدن حذف دادگاه ويژه روحانيت قرار داده بودند. اما پس از ورود به مجلس اين مساله را مسكوت گذاشتند.