لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۵۲ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

ارجاع پرونده شش متهم به ارتکاب قتل‌هاي زنجيره‌اي کرمان به يک شبعه ديگر دادگاه عمومي، در پي نقض حکم اعدام توسط ديوان عالي کشور


(rm) صدا |
کيان معنوي (رادوفردا): رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت بنا بر دستور ديوان عالي در حال حاضر،‌ پرونده شش متهم به ارتكاب به پنج فقره قتل در كرمان، مجددا در شعبه ديگري در دادگاههاي عمومي آن شهر در دست بررسي است. اين شش متهم، سال گذشته در اقدامي كه برخي از مطبوعات از آن به عنوان قتلهاي زنجيره اي در كرمان ياد كرده اند، 5 نفر را به قتل رساندند و دادگاه عمومي كرمان آنها در سال جاري اعدام كرد. شيرين فاميلي ( راديو فردا): اين گروه شش نفره در اوايل شهريور ماه گذشته، سه مرد و دو زن را در شهر كرمان، به عنوان زمينه سازي براي جامعه اي پاك به قتل رساندند. شعبه نهم دادگاه عمومي كرمان، براي هر شش نفر حكم اعدام صادر كرد. پرونده پس از اعتراض محكومان به ديوان عالي كشور ارجاع شد. اين مرجع عالي قضايي، اتهام آدم ربايي و تجاوز به عنف و قتل به اين شش نفر را كه خود در دادگاه به جنايت خود اعتراف كردند، وارد ندانست و اعلام داشت كه قربانيان، مهدورالدم بودند. لازم به يادآوري است كه سه نفر از متهمان اعتراف كرده بودند كه با دو زني كه آنها را به قتل رساندند، ارتباط داشتند، در حاليكه ديوان عالي كشور به هنگام رد حكم دادگاه عمومي تهران استدلال كرده است دليلي بر اثبات اتهام نامشروع به بعضي از متهمان وجود ندارد. راي اين ديوان، بحثها و اعتراضاتي را در مطبوعات برانگيخت. برخي از سازمانهاي داخل كشور، از جمله سازمان دفاع از قربانيان خشونت، با صدور بيانيه اي نسبت به سوء استفاده از تشخيص مهدورالدم بودن افراد، هشدار داد. اين تشخيص به قانون مجازاتهاي اسلامي استناد دارد، قانوني كه مورد اعتراض و انتقاد بسياري از حقوقدانان و كارشناسان است و به اعتقاد آنها، قتلهاي كرمان يا مواردي همچون قتلهاي زنجيره اي نويسندگان، قتلهاي عنكبوتي زنان در مشهد، با استناد به تبصره هايي از همين قانون مجازاتهاي اسلامي، انجام گرفته است. در پي نقض حكم مجازات عاملان قتلهاي كرمان از سوي ديوان عالي كشور، غلامحسين حيدري، رئيس كل استان كرمان در اعتراض به اين تصميم گفت: اگر قرار باشد هر فرد عادي، مرتكب قتل شود وبا اين توجيه كه مقتولان، مهدورالدم بوده اند، از مجازات رها شوند، جامعه دچار اختلال خواهد شد. وي با استناد به تناقض ميان آيين دادرسي كيفري و تبصره هايي از قانون مجازات اسلامي كه به افراد اجازه مي دهد با تشخيص مهدورالدم بودن ديگران، دست به جنايت بزنند، گفت كه بايد اين تبصره را منسوخ بدانيم. حال آقاي حيدري مي گويد كه با دستور ديوان عالي كشور، پرونده قتلهاي خودسرانه كرمان، در شعبه ديگري از دادگاههاي عمومي اين شهر، در دست رسيدگي است. رئيس كل دادگستري استان كرمان گفت بنا بر دستور ديوان عالي در حال حاضر،‌ پرونده شش متهم به ارتكاب به پنج فقره قتل در كرمان، مجددا در شعبه ديگري در دادگاههاي عمومي آن شهر در دست بررسي است. اين گروه شش نفره در اوايل شهريور ماه گذشته، سه مرد و دو زن را در شهر كرمان، به عنوان زمينه سازي براي جامعه اي پاك به قتل رساندند. شعبه نهم دادگاه عمومي كرمان، براي هر شش نفر حكم اعدام صادر كرد. پرونده پس از اعتراض محكومان به ديوان عالي كشور ارجاع شد، اما مرجع عالي قضايي، اتهام آدم ربايي و تجاوز به عنف و قتل به اين شش نفر را كه خود در دادگاه به جنايت خود اعتراف كردند، وارد ندانست و اعلام داشت كه قربانيان، مهدورالدم بودند. غلامحسين حيدري، رئيس كل استان كرمان در اعتراض به اين تصميم گفت: اگر قرار باشد هر فرد عادي، مرتكب قتل شود وبا اين توجيه كه مقتولان، مهدورالدم بوده اند، از مجازات رها شوند، جامعه دچار اختلال خواهد شد. وي با استناد به تناقض ميان آيين دادرسي كيفري و تبصره هايي از قانون مجازات اسلامي كه به افراد اجازه مي دهد با تشخيص مهدورالدم بودن ديگران، دست به جنايت بزنند، گفت كه بايد اين تبصره را منسوخ بدانيم.
XS
SM
MD
LG