لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

مخالفت محافظه کاران با قرائت گزارش کميسيون اصل 90 در صحن علني مجلس درباره پرونده قتل زهرا کاظمي


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): به گفته يک عضو کميسيون ويژه بررسي عملکرد دادگستري و دادستاني تهران، ابهامات پرونده زهرا کاظمي رفع شده، اما اين موضوع از سوي اعضاي کميسيون اصل 90 مجلس تاييد نشده است. جميله کديور، سخنگوي کميسيون اصل 90 اعلام کرده است: در صورت تصويب اعضاء، پرونده خانم کاظمي در صحن علني مجلس خوانده مي شود. اما علاءالدين بروجردي، سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس گفت: اگر گزارش اين پرونده مسائلي را بر خلاف واقعيت منعکس کند، واکنش نشان خواهيم داد و يک نماينده ديگر مجلس گفت: آقايان از قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس نگران هستند، چون ممکن است بسياري از اقدامات و سخنان خلاف قانون و کذب قاضي مرتضوي و همکارانش را افشاء کند. از فرامز قره باغي، روزنامه نگار در تهران، خواستم آخرين تحولات مربوط به پرونده قتل زهرا کاظمي را براي راديوفردا بازگويد: فرامرز قره باغي (روزنامه نگار، تهران): از يک سو، مجلس و کميسيوني که براي بررسي اين موضوع تشکيل شده، سعي مي کند که اطلاعاتي را که بدست آورده، تا آنجا که ممکن است به بررسي بگذارد و حتي در صحن علني مجلس يا در کميسيون ها مطرح بکند خواهان پاسخگويي قوه قضاييه، به ويژه دادستاني تهران شدند. از سوي ديگر منازعات لفظي و قلمي جدي بين مسئولان وزارت اطلاعات از يکسو و قوه قضاييه و به ويژه دادستاني تهران و دادگستري تهران، از سوي ديگر جريان دارد و هر يک، ديگري را به اهمال يا مشارکت در قتل شبه عمد خانم زهرا کاظمي متهم مي کند. با اينحال دعوت از مسئولان قوه قضاييه، دادستاني تهران و به ويژه قاضي مرتضوي، به عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران، به مجلس شوراي اسلامي براي شنيدن اظهارات و مستندات ايشان به جايي نرسيد. جلساتي که در مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده، بيشتر با حضور وزير اطلاعات و معاونان ارشد ايشان و کارشناسان ذيربط بوده و وزارت اطلاعات براي اولين بار، خواهان شفافيت مسائل و موضوعات مطرح در پرونده قتل خانم کاظمي است. آنچه شگفت آور به نظر مي رسد، اين هست که از ميان معدود افرادي که دسترسي داشتند به خانم کاظمي، حتي يک اسم هم مطرح نشده در مطبوعات يا اطلاعرساني قوه قضاييه، همچنين وزارت اطلاعات و مجلس شوراي اسلامي هم بنا به پاره اي از ملاحظات که خودش را در معرض بازرپرسي دائمي قوه قضاييه مي بيند، همچنان حاضر نيست اسامي مطرح شده در اين پرونده را افشاء بکند. و متاسفانه اين پرونده هم همانند پرونده قتل هاي زنجيره اي، پرونده قتل عزت ابراهيم نژاد، پرونده افراد در واقع چماق به دست که به کوي دانشگاه در 18 تير حمله کرده بودند، به فراموشي گذاشته مي شود و دولت آقاي سيد محمد خاتمي که با راي بيش از 20 ميليون بر سر کار آمده، يا ناتوان از رسيدگي به مساله و احقاق حق و ايفاي حق است، يا تساهل و تسامح را خلاف حقوق مدني و حقوق بشر در پيش گرفته. م.م.ر.: آقاي قره باغي، فکر مي کنيد چرا عده اي مخالفند که گزارش هيات بررسي اين موضوع در صحن علني مجلس خوانده شود. فرامرز قره باغي: اينگونه مي گويند که پرونده، بخش عمده اي از آن، توسط اطلاعاتي که از سوي وزير اطلاعات و مديران و معاونان ارشد ايشان به دست کميسيون بررسي کننده اين پرونده در مجلس شوراي اسلامي رسيده، تکميل شده، و خوب طبيعتا اسامي افراد و اشخاصي که آمر و عامل قتل خانم زيبا يا زهرا کاظمي بودند نيز در اين پرونده مطرح شده که برخي از نمايندگان با مطرح شدن اين پرونده و مطرح شدن اسامي به شدت مخالفت مي کنند. همه، چه منتقدان قوه قضاييه و چه مدافعان قوه قضاييه، چشم ها را روي هم گذاشتند و چنين تصور کردند که مردم نمي دانند و چون نمي دانند، بنابراين نمي فهمند. جميله کديور، سخنگوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، اعلام کرد که در صورت تصويب اعضاء، پرونده قتل خانم زهرا کاظمي در صحن علني مجلس خوانده مي شود. اما علاءالدين بروجردي، سخنگوي فراکسيون اقليت مجلس گفت که اگر گزارش اين پرونده مسائلي را بر خلاف واقعيت منعکس کند، واکنش نشان خواهيم داد و يک نماينده ديگر مجلس گفت که آقايان از قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس نگران هستند، چون ممکن است بسياري از اقدامات و سخنان خلاف قانون و کذب قاضي مرتضوي و همکارانش را افشاء کند. فرامز قره باغي، روزنامه نگار در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد منازعات لفظي و قلمي جدي بين مسئولان وزارت اطلاعات از يکسو و قوه قضاييه و به ويژه دادستاني تهران و دادگستري تهران، از سوي ديگر جريان دارد و هر يک، ديگري را به اهمال يا مشارکت در قتل شبه عمد خانم زهرا کاظمي متهم مي کند. وي مي گويد که اين پرونده نيز مانند پرونده هاي مشابه به فراموشي گذاشته مي شود و دولت حجت الاسلام سيد محمد خاتمي که با راي بيش از 20 ميليون بر سر کار آمده، يا ناتوان از رسيدگي به مساله و احقاق حق و ايفاي حق است، يا تساهل و تسامح را بر خلاف حقوق مدني و حقوق بشر در پيش گرفته است.
XS
SM
MD
LG