تصويب لايحه بازگرداندن اموالي که به اشتباه تصرف شده‌اند در هيات وزيران جمهوري اسلامي

شيرين فاميلي (راديوفردا): هيات وزيران جمهوري اسلامي، لايحه اي را تصويب کرده است که بر اساس آن، املاکي که به اشتباه تصرف شده به صاحبان اصلي آن بازگرداند. وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، لايحه اي تحت عنوان تعيين تکليف اموالي که اسناد آنها به اشتباه به نام دولت صادر شده است را تهيه و براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي دادند. به گزارش روزنامه انتخاب، چاپ تهران، با تصويب اين لايحه، راه براي تعيين تکليف اموالي که اوائل انقلاب مصادره شدند و اکنون برخي صاحبان آنها با ارائه مدارک مالکيت، خواستار بازپس گيري آن هستند، هموار مي شود. ماه منير رحيمي موضوع را با دکتر موسي غني نژاد، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در تهران مطرح کرده است. موسي غني نژاد (اقتصاد دان و استاد دانشگاه، تهران): اين خبر اهميتش از اين لحاظ است که به يک موضوع خيلي مهمي که در اين بيست و چند سال بعد از انقلاب خيلي کم به آن توجه شده بود، مورد توجه قرار گرفته. يعني مسئله حقوق مالکيت خصوصي و فردي. اما ابهام زيادي در آن هست که اين اشتباه کجا بوده، منظور از اشتباه از نظر قانوني چه هست، که اينها خيلي مشخص نيست در خبر. تا آنجايي که مي دانيم، تعدادي از خانواده ها، اموالشان در ابتداي انقلاب با حکم شوراي انقلاب مصادره شد و اين معني اش اين بود که به لحاظ سياسي، يک عده اي مجازات اقتصادي شدند. اين خودش جاي سوال دارد که آيا کار درستي بود يا نه. ولي در کنار اين، يک عده اي هم اموالشان را رها کردند و رفتند. کارخانه هايي که بي سرپرست ماندند، و اين باعث شد که دولت اداره اينها را داوطلبانه يا به اجبار به عهده بگيرد. يک مسائل پيچيده اي به وجود آمد که نتيجه تمام اينها، متزلزل شدن نهاد مالکيت، حقوق مالکيت بود که ضربه بزرگي به اقتصاد کشور ما زد و متاسفانه اين مشکل هنوز ادامه دارد، يعني هنوز ابزار قانوني در اختيار نهادهاي حکومتي است که مي توانند اموال مردم را مصادره بکنند، حتي دوباره به اتهام هاي سياسي. و اين واقعا جاي تاسف دارد که يک سيستم حکومتي بعد از دو دهه تثبيت خودش، هنوز نتواند آن نهاد مالکيت که مهمترين رکن در حقيقت پيشرفت اقتصاد و سياست در جامعه هست را تضمين بکند و روشن و شفاف، امنيت و اطمينان را به مردم بازگرداند. ماه منير رحيمي (راديوفردا): آقاي دکتر غني نژاد، فکر مي کنيد چقدر اين لايحه شانس دارد، اول در مجلس تصويب شود و بعد هم در شوراي نگهبان راي بياورد و در نهايت حتي اگر تبديل به قانون بشود، چقدر به عملي شدن آن نزديک است؟ موسي غني نژاد: به خودي خود اين قانون به نظر من مثبت هست، چون کمک مي کند به روشن شدن خيلي مسائل. با توجه به فضاي فعلي، به احتمال زياد مشکلي در مجلس نخواهد داشت، يعني مجلسي ها هم الان به اين نتيجه رسيدند که برخي اشتباهاتي که در گذشته رخ داده، آنها را بايد اصلاح کرد و جبران کرد. اما اينکه مضمون اين لايحه نهايتا به چه صورتي در بيايد و آيا شوراي نگهبان با اين موافقت بکند يا نه، آن جاي سوال دارد. چون به هر صورت، اين مصادره ها با قانون منبعث از شوراي انقلاب اتفاق افتاده. من تصور مي کنم که اين اشتباهاتي که در اين لايحه مطرح شده، بر مي گردد به آن زمان. م.م.ر.: به نظر شما آيا ملک هاي بزرگي مثل بعضي کارخانه هاي خصوصي، سينماها، بنيادها هم شامل اين لايحه مي شود؟ موسي غني نژاد: اين لايحه هيچ چيزي را استثناء نکرده . قاعدتا بايد بشود. چيزي که خيلي به نظر من جاي سوال دارد، آن مسئله اشتباه است که بايد ببينيم که آيا واقعا يک اشتباه اداري رخ داده، يا در تصميم گيري ها يک کار نادرستي صورت گرفته. اگر بخواهد که شامل همه اين مصادره ها باشد، همه آن سلب مالکيت هايي بشود که دولت انجام داده، يا نهادهاي حکومتي انجام دادند، خوب ابعاد خيلي وسيعي را به خود خواهد گرفت. بعيد مي دانم که به اين صورت گسترده، حتي دولت حاضر باشد که اين انجام شود. م.م.ر.: آقاي غني نژاد، اساسا اين املاک چطور به تصرف دولت در آمد؟ با حکم دادگاه ها؟ موسي غني نژاد: نهادهايي که سلب مالکيت مي کنند در کشور ما، دادگاه ها يا راي دادن به اصل قانون که فرض بکنيد اينها جرم سياسي داشتند يا فساد اقتصادي داشتند، فقط به آن محدود نمي شود. نمونه ايران مارين سرويس در دولت مطرح است. اين شرکت اموالش عملا مصادره شد، توسط تعزيرات حکومتي بود، بدون اينکه واقعا تا آنجا که من اطلاع دارم، يک حکم دادگاه به صورت رسمي وجود داشته باشد. يعني اين نشان مي دهد که تا چه حدي دست بروکراسي باز هست براي اينکه مالکيت مردم را مورد تعدي قرار بدهد. هيات وزيران جمهوري اسلامي، لايحه اي را تصويب کرد که بر اساس آن، املاکي که به اشتباه تصرف شده به صاحبان اصلي آن بازگرداند. به گزارش روزنامه انتخاب، چاپ تهران، با تصويب اين لايحه، راه براي تعيين تکليف اموالي که اوائل انقلاب مصادره شدند و اکنون برخي صاحبان آنها با ارائه مدارک مالکيت، خواستار بازپس گيري آن هستند، هموار مي شود. دکتر موسي غني نژاد، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اهميت خبر، مورد توجه قرار گرفتن مساله مهمي است که بعد از انقلاب به آن توجه نشد و آن حق مالکيت خصوصي و فردي است. وي مي گويد که مصادره اموال در اول انقلاب، ضربه بزرگي به اقتصاد کشور زد و هنوز هم ابزار قانوني در اختيار نهادهاي حکومتي است که مي توانند اموال مردم را مصادره بکنند، حتي به اتهام هاي سياسي. وي مي افزايد که جاي تاسف است که يک سيستم حکومتي بعد از دو دهه تثبيت، هنوز نتواند نهاد مالکيت که مهمترين رکن در پيشرفت اقتصاد و سياست در جامعه هست را تضمين بکند. وي مي گويد که اين لايحه مثبت هست، و به احتمال زياد مشکلي در مجلس نخواهد داشت، اما اينکه شوراي نگهبان با اين موافقت بکند يا نه، جاي سوال دارد.