لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۳۷ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

ايران در اين هفته: مخالفت شوراي نگهبان با تصويب طرح منع هرنوع شكنجه


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): در هفته اي که گذشت، فشار بر روي جمهوري اسلامي براي امضاي سند الحاقي به پيمان منع گشترش سلاح هاي هسته اي ابعاد تازه اي به خود گرفت. آژانس بين المللي انرژي اتمي، که از روز دوشنبه گذشته پشت درهاي بسته سرگرم بررسي برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي بود، امروز قرار است با انتشار قطعنامه اي به ايران تا پايان روز 9 آبان ماه فرصد دهد تا ايران ثابت کند برنامه هسته ايش صلح آميز است. در هفته اي که گذشت، دولت جمهوري اسلامي در ابتدا با يک موضوع ديگر نيز همچنان زير فشار افکار عمومي بين المللي قرار داشت و آن اتهام به دست داشتن دولت جمهوري اسلامي در بمب گذاري مرکز يهوديان در بوئنس آيرس، پايتخت آرژانتين، در سال 1994 ميلادي است. پس از سه هفته بازداشت هادي سليمان پور، سفير پيشين جمهوري اسلامي در آرژانتين، امروز قاضي پرونده وي در لندن، او را با پرداخت وثيقه اي نزديک به يک ميليارد تومان آزاد کرد. ظاهرا اين تصميم قاضي پس از سر آمدن فرصت سه روزه اي است که به دولت آرژانتين براي ارائه مدارک عليه آقاي سليمان پور داده شده بود، انجام گرفته است. در حالي که محافظه کاران در اين هفته با قرائت گزارش کميسيون اصل 90 مجلس درباره پرونده قتل زهرا کاظمي مخالفت کردند، جميله کديور، مخبر کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: آثار شکنجه و ايراد ضرب به بدن زهرا کاظمي، به تاييد کميسيون اصل 90 مجلس رسيده است. از سوي ديگر محمدعلي ابطحي، معاون رياست جمهوري اسلامي، از به بن بست رسيدن فرآيند رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي خبر داد. در هفته گذشته، شوراي نگهبان قانون اساسي 7 طرح و لايحه مصوب مجلس شوراي اسلامي را مغاير با قانون اساسي و شرع اعلام کرد، از جمله مصوبه مجلس براي منع انواع شکنجه از سوي شوراي نگهبان رد شد. دکتر احمد بشيري، حقوقدان و وکيل دادگستري، در گفتگو با راديو فردا گفت: دليل مخالفت با اين مصوبه، بالاخره روشن نشده است. احمد بشيري (حقوقدان و وکيل دادگستري): موضوع شکنجه يکي از آن مواردي است که ما بالاخره نفهميديم آيا ممنوعيتش مخالف شرع است يا موافق شرع است و اين حکم يک بام و دو هوا و کوسه ريش پهن را پيدا کرده است. از يک طرف آقايان مي گويند که برابر نصوص شرعي، شکنجه حرام است. بر همين اساس هم اصل 38 قانون اساسي تدوين و تصويب شده است که مي گويد: هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع، ممنوع است و در اين جا ديگر به طور مطلق از هرگونه صحبت مي کند که ديگر جاي هيچ چون و چرايي هم نداشته باشد. از طرف ديگر، ماده 578 قانون مجازات اسلامي را داريم که مي گويد: هر يک از مستخدمين و مامورين قضائي يا غير قضائي دولتي، براي اين که متهمي را مجبور به اقرار کند، او را اذيت و آزار بدني نمايد، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبس يا چيزهاي ديگر محکوم مي شود و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. ديگر از اين صريحتر و بي پرده تر و آشکارتر راجع به ممنوعيت شکنجه، ما نمي توانيم متني بياوريم يا تاويل و تفسيري بکنيم از يک ماده قانوني. در هفته اي كه گذشت شوراي نگهبان قانون اساسي، لايحه منع شکنجه را مغاير شرع اسلام و قانون اساسي دانست و رد کرد. در گزارش ويژه امشب راديو فردا احمد بشيري، حقوقدان و قاضي سابق دادگستري، حضور دارد و به بررسي علل رد شدن اين مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان مي پردازد.
XS
SM
MD
LG