لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۰۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

موانع قانوني تامين حقوق كودكان، از ديد يك حقوقدان


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): عليرغم تلاشهاي سازمانهاي حقوق كودكان، در توجه دادن قانونگزاران به جرائمي كه به كودكان اعمال مي شود، به گفته بسياري از كارشناسان، از جمله دكتر علي نجفي دانا، استاد دانشگاه، ايران در مورد حمايت از حقوق كودك، حدود نيم قرن از ساير كشورهاي دنيا عقب است و كودكان علاوه بر اينكه بايد با حقوقشان آشنا شوند، نيازمند حمايتهاي قانوني هستند. از دكتر محمد حسين آغاسي، حقوقدان در تهران مي پرسم آيا اين خلا قانوني در مورد جرائمي است كه از سوي والدين در خانواده انجام مي گيرد. محمد حسين آغاسي: خلا قانوني براي ما در موردي است كه درواقع جرمي توسط ولي صغير اعم از پدر يا جد پدري در غياب آن يا قيمي كه در موردي كه هيچيك از اينها در قيد حيات نيستند، رخ مي دهد. فرض بفرماييد كه پدري فرزند خودش را مورد آزار و اذيت قرار مي دهد، خوب مادر يا برادر يا دادستان يا ساير مقامات قضايي مجاز نيستند كه عليه پدر شكايت كنند. هرگونه اقدام قانوني و حقوقي كه بايد صورت بگيرد در مورد حفظ حقوق طفل،‌ درواقع توسط ولي طفل اين كار بايد صورت بگيرد. ما خلا قانوني را در اينجا اعلام مي كنيم، مي گوييم كه اگر مثل برخي از كشورهاي ديگر دادستان مجاز بود كه اگر اطلاع پيدا كرد پدر يك طفلي آنرا مورد آزار و اذيت قرار داده، آن پدر را تحت تعقيب قرار بده يا دادگاهي وجود داشت كه صلب صلاحيت حضانت يا ولايت پدر را اينجا مورد بررسي قرار بدهد، اينجا ما با خلا قانوني مواجه نبوديم و چون چنين چيزي نيست، قانوني وجود ندارد و اخيرا بارها در روزنامه ها و رسانه ها، اطلاع پيدا كرديم كه پدران قصي القلبي هم هستند كه به جاي تاديب فرزندانشان، آنها را مورد آزار و اذيت بدني وبه صورت فاجعه باري قرار مي دهند و به علت اينكه آنها قانوني وجود ندارد كه آنها را تعقيب كنيم، از چنگال قانون فرار مي كنند، مي گوييم خلا قانوي وجود دارد. ش . ف : منشا اين قانون و تصميم گيريها آقاي آغاسي، مقررات شرعي هستند؟ محمد حسين آغاسي: توجه بفرماييد كه مقررات كيفري ما درواقع مبنا و منشا آن، مقررات كيفري شرعي است كه از فقه اماميه گرفته شده، در گذشته نمي توانیم بگوييم كه وضع به اين شكل بود، يعني اگر واقعا پدري مرتكب چنين اعمالي مي شد، و دادستان متوجه مي شد، مي توانست تعقيب كند، اما در حال حاضر چون شاكي صغير، ولي او است و در مورد جراي عليه اشخاص واقع مي شود، يك شاكي بايد وجود داشته باشد تا امكان رسيدگي و تعقيب ميسر بگردد، تا زماني كه پدر شكايت نكند، آن شرع چنين مطلبي گفته: تا زماني كه ولي قهري او شكايت نكند، هيچ كس ديگري حق رسيدگي به دعوا و شكايت او را ندارد. درست مثل اين است كه كسي جرمي عليهش واقع شده و نرود شكايت كند. ش . ف : در جامعه، به عنوان مثال در مدرسه، آيا قوانين در حمايت از كودكان صراحت دارند؟ محمد حسين آغاسي: در اجتماع قطعا به خاطر اينكه پدر مي تواند يا قيم مي تواند طرح شكايت كند عليه كساني كه طفلي را مورد اذيت و آزار قرار دادند، خلا قانوني ما نداريم. در پرونده هاي خانواده هم هميشه حقوق طفل حفظ مي شود و در بعضي موارد حتي پيش بيني شده كه اگر در سني از سني بالاي نه سال يا 12 سال،‌ فرزندي بخواهد تشخيص دهد كه پيش پدر مي خواهد زندگي كند يا مادر، دادگاه از او حمايت مي كند، اما در سن مميز يعني سن زير تشخيص، نه ما نمي توانيم بگوييم كه قانون از آن حمايت مي كند. دكتر علي نجفي دانا، متخصص جرم شناسي و حقوق كودك گفت در ايران براي تامين حقوق كودكان خلا قانوني وجود دارد و دستيابي كودكان به حقوق خود نيازمند بسترسازي قانوني واجتماعي است. محمد حسين آغاسي، وكيل دادگستري و حقوقدان در تهران، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد طبق قوانين موجود، مادر، دادستان يا مقامات قضائي يا ساير بستگان، نمي توانند از پدري كه فرزند خود را مورد آزار و اذيت قرار مي دهد شكايت كنند و او را تحت تعقيب قانوني قرار دهند. هرگونه اقدام حقوقي و قانوني در مورد حقظ حقوق طفل توسط ولي طفل بايد صورت بگيرد. وي مي گويد اگر مانند كشورهاي ديگر دادستان مجاز بود پدري كه كودك را آزار مي دهد تعقيب كند يا دادگاهي بود كه از چنين پدري صلب صلاحيت حضانت كند، چنين خلا قانوني وجود نمي داشت.
XS
SM
MD
LG