لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۱:۰۸ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

انتقاد قاضي صادر کننده حکم اعدام عاملان قتل‌هاي زنجيره‌اي کرمان از نقض حکم توسط ديوان عالي کشور


(rm) صدا |
كيان معنوي (راديو فردا): رئيس دادگاه رسيدگي کننده به پرونده قتلهاي محفلي کرمان به نقض حکم اعدام براي عاملين اين قتلها اعتراض کرد. علي اميني تبار به خبرگزاري ايسنا گفته است، تمامي جرايم مطرح در اين پرونده اعم از آدم ربايي، سرقت، قتل عمد و داشتن ارتباط نامشروع براي دادگاه محرز شده بود. چندي پيش تعدادي قتل در شهر کرمان روي داد که عاملان آن اعتراف کرده بودند که تشخيص داده بودند که مقتولان محدور الدم بوده اند. قاضي دادگاه بدوي براي آنها حکم اعدام صادر کرد ولي ديوان عالي کشور اين حکم را نقض کرده است. ماه منير رحيمي نگاهي دارد به دلايل اعتراض قاضي به اين حکم: ماه منير رحيمي (راديو فردا): بخشي از قانون مجازات اسلامي مي گويد در صورتيکه شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا محدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم شود که مجرم عليه مورد قصاص، محدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاي شبه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد محدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط مي شود. علي اميني تبار رئيس شعبه 9 دادگاه کرمان در نفي اين قانون گفته است، اين تبصره در واقع نوعي مجوز قتل است اما کسي بدان توجه نمي کند. وي همچنين اين قانون را با اصول قانون اساسي نيز در تعارض دانست و گفت: اصول 36 و 37 قانون اساسي تنها مرجع تعيين مجازات براي اشخاص را محکمه صالحه دانسته است و اين در حالي است که اگر افراد بدون تشخيص اين محکمه براي قتل ديگران خودسرانه تصميم بگيرند، در صورتيکه معتقد به محدورالدم بودن مقتول باشند، از کل مجازات و يا بخشي از آن معاف مي شوند. قاضي رسيدگي کننده به قتلهاي محفلي کرمان در مورد نقض اعدام براي عاملين اين قتلها از سوي ديوان عالي کشور افزود، اجراي چنين تبصره اي در دنيا اين واکنش را به دنبال خواهد داشت که ما حقوق شهروندانمان را به حراج گذاشته ايم و نفوس شهروندي را به صرف اعتقاد يک شخص به خطر انداخته ايم. بحث بر سر درستي يا نادرستي اعدام مدتهاست ميان مسئولان قضايي و حقوقي کشورهاي پيشرفته جريان دارد. تا جايي که در چند کشور اروپايي مثل فرانسه، حکم اعدام از قوانين اساسي حذف شده است. اما در ايران نه تنها اعدام رايج است، بلکه هرازگاهي شهروندان شاهد دارزدنهاي علني و حتي سنگسار هستند و بسياري از مدافعان کشوري و بين المللي حقوق بشر مي کوشند از اين اتفاقات در ايران بکاهند. ولي در قتلهاي محفلي کرمان اعتراضهاي قاضي به نظر مي رسد به برداشتهاي به گفته او از قانون و قتل است و در عين حال چون مدعي شرعي دارند، مراجع بلند مرتبه قضايي نيز از آنها حمايت مي کنند. علي اميني تبار گفته است راي شعبه 31 ديوان عالي در خصوص ديوان بدوي به لايحه دفاعيه وکلاي متهمان اين پرونده شباهت داشت و آن قدر که از بدون استدلال بودن راي ديوان شگفت زده شديم، از نقض حکم اعدام تعجب نکرديم. علي اميري تبار، قاضي شعبه نه دادگاه عمومي کرمان به نقض حکم اعدام عاملين پرونده قتلهاي محفلي کرمان انتقاد کرد. شعبه نه دادگاه کرمان براي عاملان قتل هاي زنجيره اي و خودسرانه کرمان، حکم اعدام صادر کرد، اما شعبه 31 ديوان عالي، ضمن دفاع از اقدام عاملان، راي دادگاه کرمان را شکست. وي در اين زمينه اظهار داشت: راي شعبه 31 ديوان عالي در خصوص ديوان بدوي به لايحه دفاعيه وکلاي متهمان اين پرونده شباهت داشت و آن قدر که از بدون استدلال بودن راي ديوان شگفت زده شديم، از نقض حکم اعدام تعجب نکرديم.
XS
SM
MD
LG