مشکلات قوه قضاييه در رسيدگي به انبوه پرونده‌ها در دادگاه‌ها، از ديد يک حقوقدان

نيما تمدن (راديوفردا): در تازه ترين اظهار نظر خود انتقادانه از نظام قضايي جمهوري اسلامي، رئيس کل دادگستري استان تهران، يکي از معضلات قوه قضاييه را کثرت پرونده ها در محاکم و دادگاه ها دانسته و با اعلام اينکه محاکم قضايي ايران از سال 78 تا پايان سال 81، نزديک به 20 درصد افزايش قضات و حدود 43 درصد افزايش کارمند داشته اند، گفته است: باز هم 50 درصد کمبود قاضي در دادگستري مشهود است. اما دامنه مشکلات قوه قضاييه، فارغ از اين موارد تا کجا است؟ قاسم شعله سعدي (حقوقدان، تهران): ضمن اينکه اين مطالب را تاييد مي کنم که وجود دارد، اما مشکلات قوه قضاييه را فقط اينها نمي دانم. قوه قضاييه مشکلات بسيار مهمتر و فراگيرتر از اينها را دارد. مثلا يکي اين است که قضات ما آموزش متناسب را نمي بينند. يعني فقط مشکل کمبود عددي آنها را نداريم، بلکه اين تعدادي هم که هستند، خيلي هاشان آموزش کافي ندارند و لذا اگر قرار باشد تعداد قضات دو برابر بشود، باز اين مشکل به طور جدي حل نخواهد شد، مگر آنکه يک سيستم آموزشي و کنترلي و ارزشيابي دقيق بر کار اين قضات و قوه قضاييه حاکم شود. نکته ديگري که وجود دارد اين است که برخوردهاي دوگانه اي که بعضا در دادگستري ما وجود داشته است، سبب شده است که حمايت کافي مردمي را ندارد، قوه قضاييه ما، که اين هم يک مشکل جدي است و تعدد مراکزي قضايي و تصميم گيري در اين مورد، باز مشکل ديگر قوه قضايي است، با اينکه خوب حالا اخيرا تصويب شده که دادسراها، آن هم نه به شکل سابق، بلکه با يک تغييراتي اعاده بشوند که باز هم کارآيي سابق را نخواهند داشت، ولي تا اينکه دادسراها در همه جا مجددا بازگشايي بشود، زمان طولاني در پيش است. در واقع نوعي ابهام و چندگانگي در نحوه کار قضات به چشم مي خورد، از عدم استقلال کامل. ن.ت.: آقاي شعله سعدي. رئيس کل دادگستري استان تهران در ادامه سخنانشان به طور تلويحي عامل افزايش پرونده هاي قضايي در ايران را رشد جمعيت و پيچيدگي جرائم اعلام کرده. شما در اين باره چه فکر مي کنيد؟ قاسم شعله سعدي: اين هم مي تواند تاثير گذار باشد. اما واقعيت اين است که ما از کنار بحران هاي سياسي و اقتصادي که داريم، يک بحران بدتر از آن هم داريم که آن بحران اخلاقي است که گريبان جامعه ما را گرفته است. يعني هم به لحاظ تعداد جرائم و هم به لحاظ نحوه ارتکاب جرائم و اصولا بعضي جرائم را ما سابقا نداشتيم، اصلا. لذا الان از اين جهت مي شود گفت جامعه در يک حالت بدي به سر مي برد و نگراني هاي بسيار جدي از بحران اخلاقي، جامعه را فرا برگرفته. لذا اين حرفي هم که ايشان زده، مي شود درست باشد. اما آنچه که ما مي دانيم، اين است که مثلا قتل هاي عمد در ايران خيلي زياد شده، قبلا اينقدر نداشتيم. يا نحوه ارتکاب اين قتل ها، بعضا بسيار فجيع است و ساير جرائم به هر حال. اينها سيگنال ها و علائمي است که نشان مي دهد جامعه ما علاوه بر بحران اقتصادي و سياسي که گريبانگيرش است، بحران مهمتر و جدي تري دارد و آن بحران اخلاقي است که جامعه ايران را تهديد مي کند. در تازه ترين اظهار نظر خود انتقادانه از نظام قضايي جمهوري اسلامي، رئيس کل دادگستري استان تهران يکي از معضلات قوه قضاييه را کثرت پرونده ها در محاکم و دادگاه ها دانست و با اعلام اينکه محاکم قضايي ايران از سال 78 تا پايان سال 81، نزديک به 20 درصد افزايش قضات و حدود 43 درصد افزايش کارمند داشته است، گفت که باز هم 50 درصد کمبود قاضي در دادگستري مشهود است. قاسم شعله سعدي، حقوقدان در تهران در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که علاوه بر مشکلات ذکر شده، عدم برخورداري قاضي ها از آموزش مناسب، عدم اعتماد و حمايت مردم نسبت به قوه قضاييه، تعدد مراکز تصميم گيري، عدم استقلال کامل قضات و بحران اخلاقي حاکم بر جامعه، از ديگر مشکلات نظام قضايي جمهوري اسلامي است.