لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۳۲ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

کشمکش ميان اصلاح گرايان و محافظه کاران: ابطال بخشنامه وزارت کشور مبني بر غير قانوني بودن دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان توسط ديوان عدالت اداري


(rm) صدا |
بکتاش خمسه پور (راديوفردا): با نزديک شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر کشمکش ها ميان جناح محافظه کار و اصلاح گرايان در ايران بالا گرفته است. اردوان نيکنام (راديوفردا): تاسيس دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان، به عرصه کشاکشي ديگر ميان دو جناح رقيب در حکومت ايران بدل شده است. وزارت کشور تشکيل اين دفترها را غير قانوني خوانده، و اقدام شوراي نگهبان را خطرناک توصيف مي کند. وزارت کشور مسئوليت برگزاري انتخابات را در ايران بر عهده دارد، اما شوراي نگهبان حق نظارت بر انتخابات و تاييد يا رد صلاحيت نامزدها را براي خود قائل است. وزارت کشور مي گويد: دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در شهرستان ها، به دليل آنکه طرفداران جناح محافظه کار بر آن چيرگي دارند، در انتخابات اعمال نفوذ خواهند کرد. اکنون ديوان عدالت اداري با ابطال بخشنامه وزارت کشور، جانب شوراي نگهبان را گرفته است. حميدرضا حاجي بابايي، نماينده دست راستي مجلس، بخشنامه وزارت کشور درباره دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را غير قانوني مي خواند و ابطال آن را از سوي ديوان عدالت اداري، مستند و قانوني توصيف مي کند. حاجي بابايي مي گويد: هر کس که باد بکارد، طوفان درو مي کند. اين نماينده درباره نظر حقوقدانان مبني بر غير قانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان مي گويد: چون اصل 98 قانون اساسي، تنها مفسر اين قانون را شوراي نگهبان مي داند، اگر حقوقدان ها نظر دهند، همچنان نظر حقوقدان هاي شوراي نگهبان قانون محسوب مي شود. اما ناصر قوامي، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، اظهار نظر مي کند که راي ديوان عدالت اداري، از لحاظ حقوقي اشکالات اساسي دارد. اين رويارويي ها در شرايطي صورت مي گيرد که به گفته ناظران، جناح راست اميدوار است با رويگرداني شمار زيادي از مردم از انتخابات و با بسيج هواداران اين جناح، نمايندگان محافظه کار را ولو با آرايي اندک به مجلس بفرستد و بيشتر کرسي ها را از آن خود کند. مشابه آنچه که در انتخابات شوراهاي شهر و روستا در اسفندماه سال گذشته اتفاق افتاد. با نزديک شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر کشمکش ها ميان جناح محافظه کار و اصلاح گرايان در ايران بالا گرفته است. وزارت کشور تشکيل دفترهاي نظارتي شوراي نگهبان را غير قانوني خواند و اقدام شوراي نگهبان را خطرناک توصيف کرد. اما ديوان عدالت اداري با ابطال بخشنامه وزارت کشور، جانب شوراي نگهبان را گرفت. در همين حال، حميدرضا حاجي بابايي، نماينده دست راستي مجلس، بخشنامه وزارت کشور درباره دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را غير قانوني خواند و ابطال آن را از سوي ديوان عدالت اداري، مستند و قانوني توصيف کرد، اما ناصر قوامي، رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، گفت که راي ديوان عدالت اداري، از لحاظ حقوقي اشکالات اساسي دارد. اين رويارويي ها در شرايطي صورت مي گيرد که جناح راست اميدوار است با رويگرداني شمار زيادي از مردم از انتخابات و با بسيج هواداران اين جناح، نمايندگان محافظه کار را ولو با آرايي اندک به مجلس بفرستد و بيشتر کرسي ها را از آن خود کند.
XS
SM
MD
LG