لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۴۰ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

پيامد افشاگري در باره قتل زهرا کاظمي: احضار نايب رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي به دادگاه به اتهام نشر اکاذيب


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): محسن آرمين تنها کسي از مسئولان جمهوري اسلامي بود که در پي قتل زهرا کاظمي خبرنگار ايراني- کانادايي در زندان، به افشاگريهاي مشخص در صحن علني مجلس دست زد و از همان ابتدا با واکنش تهديد آميز دستگاه قضايي جمهوري اسلامي روبرو شده است. خبرهاي رسيده حاکسيت که سازمان زندانهاي کشور از محسن آرمين شکايت کرده و او را به دليل سخنرانيهايش در صحن علني مجلس متهم به نشر اکاذيب کرده و همين شکايت دليل احضار او به دادگاه شده است. ماه منير رحيمي (راديوفردا): حدود سه هفته پيش محسن آرمين در مورد رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي خبرنگار ايراني – کانادايي که پس از بازداشت کشته شد، در صحن علني مجلس سخنراني کرد و اکنون بر اساس شکايت سازمان زندانها به اتهام نشر اکاذيب به دادگاه احضار شده و خود مي گويد چون وجاهت قانوني ندارد و هيات رئيسه مجلس نيز آن را به وي ابلاغ نکرده، در دادگاه حاضر نمي شود. نايب رئيس کميسيون امنيت ملي در اين باره اعلام کرد اين حق يک نماينده مجلس است که در امور مختلف کشور طبق قانون اساسي و قانون داخلي مجلس اظهار نظر کند. نمي توان هيچ نماينده اي را به دليل اظهار نظر در مورد امور کشور تحت تعقيب قرار داد. آقاي آرمين در توضيح نطق خود گفت: آنچه در نطق پيش از دستور گفته ام گزارشي از آنچه مسئولان ذيربط بويژه مسئولان وزارت اطلاعات در کميسيونهاي ملي و سياست خارجي و اصل نود مطرح کردند، بود نه يک تحليل شخصي. وي حتي در اين صورت هم به مراجع قضايي حق احضارش را نداده است و ادامه مي دهد نهايتا اگر مرجع قضايي اين اظهارات را صحيح نمي داند يا معتقد است از تريبون مجلس نسبت ناروا يا اهانتي به فرد يا نهادي طبق قانون داخلي مجلس وارد شود، پاسخي به مجلس ارسال کند تا آن پاسخ از تريبون مجلس قرائت شود. علاوه بر اين احضاريه که هم به مجلس و هم به نشاني خود محسن آرمين فرستاده شده، برخي منابع آگاه مي گويند پس از نطق اين نماينده جناح اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس، سعيد مرتضوي دادستان کل تهران که از نظر بسياري متهم اصلي قتل خانم کاظمي است، به رئيس مجلس نامه اي نوشت که در آن گشوده بودن پرونده برخي نمايندگان را يادآور شده بود. اين به گفته آگاهان آشکارا تهديد به شمار مي رفت. پرونده زهرا کاظمي به يکي از پر مجادله ترين موضوعهاي بحث بين جناح محافظه کار و اصلاح‌طلب تبديل شده است. که پس از گشت دو ماه از آن، همچنان داغ است. محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري نيز پس از جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفت، مردم ايران به صورت جدي علاقه دارند که اين پرونده ملي سريعتر، شفاف، مستند و منطقي به نتيجه برسد و اينطور نباشد که يک بخشي مورد توجه و بازجويي و بازرسي قوه قضائيه قرار گيرد و بخشي مورد توجه قرار نگيرد. به عقيده آقاي ابطحي پرونده زهرا کاظمي در تصميم دولت کانادا براي امضاي قطعنامه گردانندگان سازمان بين المللي انرژي اتمي عليه ايران تاثير گذار بوده. وي در اين مورد گفت، البرادعي اعلام کرده اگر ايران پروتکل را امضا نکند، پرونده را به شوراي امنيت خواهد داد و در اين صورت اوضاع وخيمتر خواهد شد. محسن آرمين، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، كه به اتهام نشر اكاذيب، به دادگاه احضار شد، با استناد به مصونيت پارلماني، از حضور در دادگستري امتناع ورزيد. سازمان زندانها از اين نماينده اصلاح‌طلب به دليل سخنراني در صحن علني مجلس در مورد قتل زهرا کاظمي، خبرنگار عكاس ايراني - كانادائي، شكايت كرده بود. آرمين گفت: نطق پيش از دستور او، برمبناي گزارش هاي مسئولان وزارت اطلاعات در کميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و اصل 90 بود. محمدعلي ابطحي، معاون رياست جمهوري اسلامي گفت حمايت كانادا از قطعنامه هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي به سبب عدم شفافيت در تحقيقات مربوط به قتل زهرا كاظمي بود.
XS
SM
MD
LG