عدم پيروي دفاتر نظارتي شوراي نگهبان از روش هاي قانوني براي تشكيلات آن

مريم احمدي (راديو فردا): جدل بر سر دفاتر نظارتي شوراي نگهبان ادامه دارد و ظاهرا بحثي که در ابتدا بين وزارت کشور و شوراي نگهبان به وجود آمد، اکنون به ديوان عدالت اداري و وزارت کشور کشيده شده است. دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، در اين باره چنين مي گويد: دکتر نعمت احمدي (حقوقدان، تهران): هيات عمومي نمي دانم چه چيزي را خواسته ابطال بکند و تشکيل جلسه داده است، حال اين که دفاتر نظارتي ثابت، نياز به قانون دارد. بايد چارت سازمانيش را هم سازمان مديريت و برنامه ريزي تعيين مي کرد، بودجه و اعتبار آن را هم در نظر مي گرفت. خوب، اين ها اگر تشکيل مي شدند، برابر آن ماده واحده تشکيلات شوراي نگهبان مصوب سال 1377... در آن جا نيست. من متوجه نشدم چرا اصولا ديوان عدالت اداري با شکايت که و کدام بخشنامه اي که مبناي تشکيل اين دفاتر نظارتي باشد، وارد ميدان شد. تصميمات هيات عمومي ديوان عدالت اداري لازم الاجرا است، به شرط اين که جايي نقص قانوني باشد يا بخشنامه اي بر خلاف قانون صادر شده باشد. در اين جا چنين وضعي پيش نيامده بود که هيات عمومي ديوان عدالت اداري وارد شد. خيلي راحت مي توانست شوراي نگهبان درخواست بکند به وسيله قانون، تشکيلاتش را به وسيله ماده قانون سال 77، اين دفاتر را مجلس تصويب کند. چون تصويب نشده اند، جاي تعجب است خود مرجع قانوني بي قانوني را بخواهد رواج بدهد و از مجراي غير قانوني وارد بشود. م.ا: آقاي دکتر احمدي، اين دفاتر نظارتي تا به حال وجود داشته اند و تحت همين نام کار مي کرده اند، يا اين که اصولا يک تشکيلات جديدي است که شوراي نگهبان در صدد به وجود آوردنش است؟ دکتر نعمت احمدي: ببينيد، تا اين لحظه ما دفتري به عنوان دفتر نظارتي که يک کار دائمي بکند در اين انتخابات چندگانه، نداشته ايم. يعني شوراي نگهبان يک ساختماني داشته باشد، اعضاي ثابتي داشته باشد که اين ها حقوق داشته باشند، بودجه اي در رديف بودجه ساليانه کشور داشته باشند، چنين وضعي را نداشته ايم. در مقطع انتخابات تنها يک هيات نظارت تشکيل مي شد. هيات نظارت با دفاتر نظارتي فرق مي کند. اين دفاتر نظارتي در واقع يک کار اطلاعاتي را مي خواهند در طول مدت تمام سال ها انجام بدهند، پيرامون افرادي که احتمالا در يک شهر مي خواهند کانديداي نمايندگي بشوند و يا حتما در کشور مي خواهند کانديداي رياست جمهوري بشوند. هيات هاي نظارت، آن ها فقط در مقطع انتخابات است. اين يک وضعيت اطلاعاتي موازي دارد تشکيل مي شود که در واقع افرادي که در طول مدت قبل از انتخابات و قبل از ثبت نام مي خواهند خودشان را آماده بکنند يا از آن وجهه محلي برخوردار باشند که در انتخابات شرکت کنند، اگر اين دفاتر نظر بدهند نه، به اعتقاد ما اين ها نبايد شرکت کنند، عملا انتخابات را به سويي بکشند که آن افراد دگر انديش يا غير همسو با شوراي نگهبان نتوانند وارد مجلس بشوند. جدل بر سر دفاتر نظارتي شوراي نگهبان ادامه دارد و بحثي که در ابتدا بين وزارت کشور و شوراي نگهبان به وجود آمد، اکنون به ديوان عدالت اداري و وزارت کشور کشيده شده است. دکتر نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: دفاتر نظارتي ثابت، نياز به قانون دارد. بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي چارت سازمانيش را تعيين مي کرد، بودجه و اعتبار آن را هم در نظر مي گرفت. شوراي نگهبان مي توانست درخواست بکند به وسيله قانون، تشکيلاتش را به وسيله ماده قانون سال 77، اين دفاتر را مجلس تصويب کند. چون تصويب نشده اند، جاي تعجب است خود مرجع قانوني بي قانوني را بخواهد رواج بدهد و از مجراي غير قانوني وارد بشود. يک وضعيت اطلاعاتي موازي دارد تشکيل مي شود و اگر اين دفاتر درمورد كانديدايي نظر بدهند نه، عملا انتخابات را به سويي مي کشند که آن افراد دگر انديش يا غير همسو با شوراي نگهبان نتوانند وارد مجلس بشوند.