چشم انداز تشكيل شوراي فتوا، از ديد يك عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه

مريم احمدي (راديو فردا): محمد تقي فاضل ميبدي، يک عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم که با جناح اصلاحگراي حاکميت شناسايي مي شود، در گفتگو با خبرگزاري کار ايران گفت: تشکيل شوراي فتوا بسياري از مشکلات کشور را حل مي کند و از جمله مواردي را که اين شوراي مي تواند درآن نقش داشته باشد، روشن کردن موضع شرع در برابر کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان دانست. هفته گذشته براي اولين بار اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، از لزوم تشکيل شوراي فتوا سخن به ميان آورد تا به گفته او، شوراي نگهبان بتواند با استناد به فتاوي آن، مصوبات مجلس را قبول يا رد کند. شماري از صاحب نظران پيش بيني کرده اند در صورت تشکيل اين شورا، اعضاي ان عمدتا از روحانيون جناح راست برگزيده مي شوند. همکارم ليلي صدر در آغاز گفتگويي با محمدتقي فاضل ميبدي، در اين باره پرسيده است که در صورت تشکيل، چنين شورايي چه نکته اي را مي تواند درباره کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان روشن کند؟ محمد تقي فاضل ميبدي (عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم): ببينيد، الان در مورد الحاق به اين کنوانسيون بين صاحب نظران مسائل شرعي اختلاف است و هر کس يک نظر خاصي براي خودش دارد و به نظر من اگر اين طور باشد، طبيعي است که در مسائل سياسي کشور هم تاثير منفي خواهد داشت. اين است که لازم است عده اي از صاحب نظراني که در مسائل شرعي صاحب نظر هستند، به اضافه کساني که در مسائل حقوقي، سياسي، و سياست خارجي هم نقش دارند، آن ها هم در اين شورا شرکت کنند تا اين مسئله مشورت بشود و بعدا روي آن اظهار نظر بشود. اين که هر کسي بخواهد در گوشه اي نظر خاص خودش را مطرح کند، به نظر من اين مشکلي را حل نمي کند و لامحاله که سياست خارجي ما هم تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و دنيا نگاه نسبتا خوبي به ما نخواهد داشت، چون به هر حال زن در دنياي امروز حق و حقوقي دارد و حق و حقوقي که امروز در دنيا براي زن تعريف مي شود، غير از آن حق وحقوقي است که 100 سال يا 50 سال قبل براي يک زن تعريف مي شد. شما اگر در مسائل شرعي هم نگاه کنيد، 50 سال قبل، 40 سال قبل يک جور به زن ها نظر مي شد و الان به گونه اي ديگر به زن ها نظر مي شود. اين است که اين مسئله، مسئله روز است و مي بايستي افراد صاحب نظر هم نسبت به مسائل دين و هم نسبت به مسائل روز، درباره آن اظهار نظر بکنند. ليلي صدر (راديو فردا): اما از زماني که آقاي هاشمي رفسنجاني مسئله تشکيل شوراي فتوا را در هفته گذشته مطرح کردند، ابراز نگراني هايي شد که ترکيب اعضاي اين شورا منحصر به روحانيوني باشد که با جناح راست حاکميت شناسايي مي شوند و نهادهاي مربوط به آن، مثلا افرادي که در جامعه روحانيت مبارز يا جامعه مدرسين حوزه علميه بودند يا بلند پايگان مجلس خبرگان رهبري باشند. محمد تقي فاضل ميبدي: والله طبيعي است که اين جور است ولي من هنوز اطلاعي ندارم که شورا مي خواهد تشکيل بشود، مي خواهد تشکيل نشود، و افرادش چگونه خواهند بود. ببينيد، من معتقدم که شوراي استفتاء منحصر به جناح راست نمي تواند باشد، براي اين که کساني هم هستند که در جرگه جناح راست نيستند، ولي در فتوا صاحب نظر هستند. مثل آيت الله موسوي اردبيلي، آيت الله منتظري، آيت الله صانعي، اين ها نسبت به دنياي روز آشنايي زيادي دارند و موضوعات را خوب مي شناسند و صاحب رساله هم هستند. بنابراين شوراي استفتاء شورايي است که بتوانند تمام افکاري که صاحب فتوا هستند، در آن حضور داشته باشند. خوب، طبيعي است اين شورا شوراي رسمي نيست که بخواهد حجت باشد براي کساني که دنبال مسائل شرعي هستند. شوراي فتوا يعني شورايي که افراد مجتهد جامع الشرايط در آن حضور داشته باشند، حالا اعم از آن که به قول امروزي ها چپ باشند يا راست باشند. اگر شوراي استفتاء بخواهد يک افراد خاص در آن حضور داشته باشد، ديگر به نظر ما آن شورا شوراي استفتاء نخواهد بود، بلکه آن يک شوراي سياسي خواهد بود. محمد تقي فاضل ميبدي، يک عضو مجمع اصلاحگراي مدرسين و محققين حوزه علميه قم گفت تشکيل شوراي فتوا، كه از سوي حجت الاسلام علي اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، عنوان شد، مي تواند بسياري از مشکلات کشور را حل مي کند، از جمله موضع شرع در برابر کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان. شماري از صاحبنظران پيش بيني کرده اند در صورت تشکيل اين شورا، اعضاي آن عمدتا از روحانيون جناح راست برگزيده مي شوند. محمدتقي فاضل ميبدي، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: «کساني هم هستند که در جرگه جناح راست نيستند، ولي در فتوا صاحب نظر هستند. اگر شوراي استفتاء بخواهد يک افراد خاص در آن حضور داشته باشد، ديگر به نظر ما آن شورا شوراي استفتاء نخواهد بود، بلکه آن يک شوراي سياسي خواهد بود.»