لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۳:۴۴ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

واكنش به رد بخشنامه وزارت كشور عليه دفاترنظارتي شوراي نگهبان توسط ديوان عالي عدالت اداري


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): واكنش ها نسبت به رد بخشنامه وزارت كشور در باره دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در مراكز استانها، همچنان ادامه دارد. ديوان عدالت اداري با رد بخشنامه وزير كشور، كه عدم همكاري با اين دفاتر را به استانداري ها و ادارات محلي دستور داده بود، اعلام كرد كه شوراي نگهبان در گشايش اين دفاتر از حيطه مسئوليت ها ووظايف قانوني خود تجاوز نكرده است. اصلاح طلبان جمهوري اسلامي اميدوارند با ممانعت از فعاليت اين دفاتر نظارتي بتوانند از رد صلاحيت گسترده نامزدهاي خود در انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي جلوگيري كنند. كيوان حسيني (راديوفردا): چالش بر سر فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان اين روزها به اوج خود رسيده است. رد بخشنامه وزارت كشور توسط ديوان عدالت اداري از سوئي، و اظهارنظر وزير كشور مبني بر عدم اجراي حكم ديوان عدالت اداري از سوي ديگر، اين چالش را به مرزي رسانده است كه در محافل خبري موضوع احتمال عزل وزير كشور از سوي ديوان عدالت اداري مطرح شده است. در دو روز گذشته، بعد از آنكه عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور، بعد از پايان جلسه هيات دولت و در راهروهاي ساختمان اين هيات به خبرنگاران گفت حاضر نيست حكم ديوان عدالت اداري را اجرا كند، معاون قضائي اين ديوان نيز از ساز و كار ضمانت اجرائي احكام اين ديوان سخن به ميان آورد. طبق قانون، در صورت عدم اجراي احكام ديوان عدالت اداري از سوي كارمندان دولت، اين ديوان مي تواند با استفاده از اختيارات خود آن كارمند را عزل كند. اماحقوقدانان معتقد هستند كه چنين قانوني شامل وزيران عضو كابينه نمي شود. ساعتي پيش مدير روابط عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه به درخواست شوراي نگهبان بخشنامه وزارت كشور در باره دفاتر نظارتي را ابطال كرده است. اما موضعگيري بدنه دولت از عدم همكاري تمامي نهادهاي قوه مجريه با دفاتر نظارتي شوراي نگبهان حكايت دارد. مديران استانداري سه استان كردستان، كهكيلويه، بوير احمد و يزد با اعلام حمايت از بخشنامه وزارت كشور بر عدم همكاري با دفاتر نظارتي شوراي نگهبان اصرار ورزيدند. محمد دادفر، عضو كميسيون اصل 90 مجلس نيز در مصاحبه با خبرگزاري دولتي ايسنا، حكم ديوان عدالت اداري را از نظر حقوقي دچار اشكال دانست و از حمايت مجلس در مخالفت با دفاتر نظارتي شوراي نگهبان خبر داد. دادفر، نماينده مردم بوشهر در مجلس، همچنين در پاسخ به شايعه اخراج اظهارنظركنندگان در اين باره گفت: منعي براي اظهارنظر در باره حكم ديوان عدالت اداري وجود ندارد. محافظه كاران از حكم ديوان عدالت اداري حمايت كردند. دكتر سيدمحمد هاشمي، استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي، گفت: مصوبات ديوان عدالت اداري حكم قضائي محسوب مي شوند، و بايد اجرا شوند. يكي از مسئولان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با غيرقانوني خواندن حكم ابطال اين دفاتر از سوي وزارت كشور حكم ديوان عدالت اداري را حكمي قانوني و قابل اعتنا دانست. معاون قضائي ديوان عدالت اداري در كنفرانس خبري به تشريح دلايل مخالفت اين ديوان با حكم وزارت كشور پرداخت. منابع خبري از تهران گزارش دادند كه رايزني ها براي جلوگيري از عميق تر شدن اين اختلافات ادامه دارد و روز گذشته شش نفر از مديران وزارت كشور براي دفاع از بخشنامه اين وزارتخانه به ديوان عدالت اداري رفتند. صاحبنظران معتقدند كه قدرت نمائي دوجناح سياسي جمهوري اسلامي در چالش بر سر فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، تاثيري جدي در سرنوشت انتخابات آتي مجلس كه پنج ماه ديگر برگزار خواهد شد، ميگذارد. رد بخشنامه وزارت كشور توسط ديوان عدالت اداري از سوئي، و اظهارنظر وزير كشور مبني بر عدم اجراي حكم ديوان عدالت اداري از سوي ديگر، اين چالش را به مرزي رسانده است كه در محافل خبري موضوع احتمال عزل وزير كشور از سوي ديوان عدالت اداري مطرح شده است. طبق قانون، در صورت عدم اجراي احكام ديوان عدالت اداري از سوي كارمندان دولت، اين ديوان مي تواند با استفاده از اختيارات خود آن كارمند را عزل كند. اماحقوقدانان معتقد هستند كه چنين قانوني شامل وزيران عضو كابينه نمي شود.
XS
SM
MD
LG