عدم موافقت قوه قضائيه جمهوري اسلامي با تمديد مرخصي وكيل خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره اي

در تهران، قوه قضائيه جمهوري اسلامي با در خواست تمديد مرخصي دکتر ناصر زرافشان، وکيل خانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي پائيز 1377 موافقت نکرد. آقاي زرافشان که از حکم پنج سال حبس خود توسط دادگاه تجديد نظر، در ارتباط با اتهام هاي افشاي اسناد محرمانه در جريان دفاع از حقوق موکلان و کشف سلاح گرم و مشروبات الکلي در دفتر کارش به ديوان عالي کشور شکايت برده است، دو هفته پيش براي رسيدگي به پاره اي مسائل شخصي و خانوادگي، از زندان به مرخصي موقت آمد. در گفتگو با همکارم، اميرمصدق کاتوزيان، وکيل بازماندگان قتل هاي سياسي زنجيره اي از زمان بازگشت مجدد خود به زندان مي گويد: دکتر ناصر زرافشان (وکيل بازماندگان قتل هاي سياسي زنجيره اي، تهران): من فردا بر مي گردم به زندان براي اين که براي تمديد اين مرخصي مراجعه کردم، هم خودم و هم همکارانم (وکلاي خودم، خانم عبادي و آقاي شريف) و ظاهرا عنوان شد که از ابتدا هم اين مرخصي بايستي داده نمي شد و اشتباها اين کار صورت گرفته است و بنابراين بحث تمديدش قابل طرح نيست. به اين جهت بنده فردا بر مي گردم به زندان اوين. اميرمصدق کاتوزيان (راديو فردا): مبناي اين که گفته اند که تصميمي که گرفته اند که به شما مرخصي بدهند اشتباه بوده، چه بوده، چه کسي اين اشتباه را کرده است؟ دکتر ناصر زرافشان: توضيحي در اين زمينه ندادند ولي در مقابل اصرار وکيل بنده، آقاي دکتر شريف، براي تمديد آن هم در شرايطي که تمام مجرمين عادي، کساني که اتهاماتي از قبيل کلاه برداري و اختلاس و ارتشاء و منافيات عفت دارند، به راحتي و به سهولت اين تمديدها يک امر معمولي و رايج است، و در شرايطي که قاتلين پرونده اي که بنده وکالت قربانيان و مقتولين آ نرا دارم بيرون هستند و آزادانه دارند مي گردند، کساني که اقرار صريح به قتل کرده اند، من در مورد 24 ساعت، 48 ساعت تمديد مرخصي ظاهرا بايد چک و چانه بزنم. طبيعي است انتظار نداشته باشم که تمديد بکنند، براي اين که قاتل نبوده ام، کلاهبردار نيستم، مرتکب منافيات عفت نشده ام، تا انتظار برخورد بهتر و دوستانه تري را داشته باشم. به هر حال من فردا مي روم اوين تا ببينيم در مورد اصل پرونده چه تصميمي خواهند گرفت. ا.م.ک: در مورد اصل پرونده آيا در اين دو هفته اي که شما بيرون بوده ايد، تحولي حاصل شد؟ دکتر ناصر زرافشان: خير، من مراجعه هم کردم. پرونده همچنان در ديوان کشور است علي رغم اين که تخلفاتي که در جريان پرونده سازي براي من است و بعد به اصطلاح رسيدگي به اين پرونده صورت گرفته است، اين قدر آشکار است، اين قدر فاحش است که کافي است يک کسي سواد خواندن و نوشتن فارسي داشته باشد و بعضي از مواد قانون را بخواند تا بفهمد که چقدر آشکار و روشن در اين پرونده تخلف شده است و پرونده سازي شده است. اين ها را به ديوان کشور ما اعلام کرده ايم، حدود يک سال و يک ماه است که اين اعتراض ثبت شده در ديوان کشور، ولي هنوز نتيجه قطعي را اعلام نکرده اند. ا.م.ک: کي مي رسيم به وقتي که نيمي از مدت زندانتان را در زندان سپري کرده ايد؟ دکتر ناصر زرافشان: محکوميت من مجموعا پنج سال است، بنابراين نيم اين مي شود دو سال و نيم که شايد يک چيزي حدود يک سال و سه – چهار ماه ديگر به آن دوره باقي مانده است. ا.م.ک: در آن موقع معمولا براي محکومين اين فرصت هست که تقاضا بکنند که بقيه مدت زمان را بيرون از زندان به سر ببرند. آيا شما به نتيجه رسيده ايد که اين تقاضا را بکنيد در آن موقع؟ دکتر ناصر زرافشان: من هيچ تقاضايي از کساني که در مورد پرونده اي که از اساسش بر پرونده سازي، بر نادرستي، و بر دروغ مبتني است ... با خودم اين قرار را دارم که از هيچ کس هيچ تقاضايي نکنم. آن ترتيبات اسمش آزادي مشروط است و در شرايطي يک کسي مي تواند درخواست آزادي مشروط خودش را بکند که به اصل ارتکاب جرم اقرار داشته باشد، بداند که چيزي اتفاق افتاده است. من ماجرا هم براي خودم روشن است که چه هست، هم براي آن طرف قضيه، و هم براي مردم اين مملکت و طبيعي است که در اين زمينه هيچ تقاضايي هم از هيچ کس نخواهم کرد. در تهران، قوه قضائيه جمهوري اسلامي با در خواست تمديد مرخصي دکتر ناصر زرافشان، وکيل خانواده هاي قربانيان قتل هاي زنجيره اي پائيز 1377 موافقت نکرد. آقاي زرافشان که از حکم پنج سال حبس خود توسط دادگاه تجديد نظر، در ارتباط با اتهام هاي افشاي اسناد محرمانه در جريان دفاع از حقوق موکلان و کشف سلاح گرم و مشروبات الکلي در دفتر کارش به ديوان عالي کشور شکايت برده است، دو هفته پيش براي رسيدگي به پاره اي مسائل شخصي و خانوادگي، از زندان به مرخصي موقت آمد. وي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که فردا به زندان بر مي گردد و در هنگام تقاضاي تمديد مرخصي، عنوان شد که از ابتدا هم اين مرخصي بايستي داده نمي شد و اشتباها اين کار صورت گرفته است و بنابراين بحث تمديدش قابل طرح نيست. وي مي گويد که پرونده همچنان در ديوان کشور است و علي رغم اين که تخلفات در جريان پرونده سازي آشکار است و حدود يک سال و يک ماه است که اين اعتراض در ديوان کشور ثبت شده ، ولي هنوز نتيجه قطعي را اعلام نکرده اند.