لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۲۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه: خشونت عليه زنداني هاي سياسي درجمهوري اسلامي


(rm) صدا |
هنوز چه تعداد زنداني در زندانهاي ايران به سر مي برند؟ اين موضوع گزارش ويژه خبري شبانگاهي است. زندانيان سياسي فراموش شده. مطلبي که کيوان حسيني تهيه کرده است: کيوان حسيني (راديو فردا): زنداني سياسي آزاد بايد گردد. اين جمله اعتراضي شايد کهن ترين شعار ايرانيان در تمامي راهپيماييهاي تاريخ چهار دهه تاريخ مبارزه سياسي ايران باشد. شعاري که از سوي همه گروههاي مخالف با نظام سياسي وقت، بارها تکرار شده و در چند سال اخير نيز با جدي تر شدن فعاليت جنبش دانشجويي ايران و شکل گيري اعترضهاي خياباني تقريبا در تمامي ناآراميها شنيده شده است و در اين ميان زندان اوين آرام آرام به نمادي قديمي از مبارزه سياسي در ايران بدل مي شود. زندانيان سياسي در يک ماه اخير بار ديگر به کانون خبرهاي رسانه هاي فارسي زبان بازگشته اند. اصلاح طلبان جمهوري اسلامي از آنچه که برخورد غيرانساني با زندانيان سياسي مي نامند، خشمنگينند. و در اين مدت اعتراضهاي خود را به اوج رسانده اند. اعتراضهايي که پيش بيني مي شود ابعاد گسترده اي به خود بگيرد. شخصيتهاي شناخته شده وابسته به جمهوري اسلامي، مانند محمد رضا خاتمي و محسن آرمين از خشونت عليه زندانياني مانند عباس عبدي، اکبر گنجي و سعيد رضوي فقيه خبر دادند . و گروههاي سياسي اصلاح طلب با برپايي مراسمي نوساخته به نام روزه سياسي، خواهان حداقل برخوردانساني با اين زندانيان شدند. اما آيا زندانيان سياسي در ايران به فهرست کوتاه و شناخته شده اي محدود مي شود که بارها از سوي اصلاح طلبان به آن اشاره شده؟ کساني که به عنوان زنداني سياسي از آنان ياد مي شود و رسانه ها همه روزه از آنان ياد مي کنند، يک فهرست 20 نفره اند که در طول فعاليت سياسي خود وفاداري خود به اصلاح طلبان را ثابت کرده اند. اين موضع موجب شد تا بسياري از فعالان حقوق بشر در ايران و خارج از ايران از بي توجهي اصلاح طلبان به مفهوم واقعي زنداني سياسي انتقاد کنند. نخستين سئوال در اين باره اين است. آيا کسي از تعداد زندانيان سياسي در زندانهاي ايران اطلاع دارد؟ فعالان حقوق بشر در ايران به اين سئوال پاسخهاي متفاوتي مي دهند. به گفته هاي دکتر حسين باقر زاده فعال حقوق بشر در اروپا در اين باره توجه کنيد: دکتر حسين باقر زاده: آمار خاصي که در دست نيست. رقمهايي که گفته مي شود، رقمهاي تقريبي و تخميني است. يعني اسامي عده اي پخش ده در تهران و شهرستانها و همان طور که مي دانيد خيلي از آنها از دانشجويان يا مطبوعاتي ها هستند که دستگير شدند و عده اي هم از سازمانهاي سياسي مثل مجاهدين و سازمانهاي کرد هستند. ولي آمار و رقم مشخصي من ندارم متاسفانه، چون نه جمهوري اسلامي آمار مشخصي مي دهد و نه از منابع ديگر مي توان آمار به دست آورد. ك.ح: وجود نداشتن آمار دقيق زندانيان موضوعي است که از سوي صاحبنظران تاييد مي شود. از جمله عبدالکريم لاهيجي نايب رئيس فدراسيون دفاع از حقوق بشر. اما او به همراه همفکرانش فعاليتهاي بسياري براي حل اين مشکل انجام داده است. او در اين باره مي گويد: عبدالکريم لاهيجي: متاسفانه آمار دقيق وجود ندارد. البته گروه تحقيق درباره بازداشتهاي خودسرانه به ايران مي رفت، با توجه به اين که پيش از رفتن آنها به ايران طي اطلاعيه اي از خانواده هاي زنداني خواسته بوديم که ما را در جريان بگذارند و آدرس الکترونيکي جامعه دفاع از حقوق بشر، شماره تلفن وفاکس داده بوديم، و صورتي هم فرستاديم براي آقاي لويي ژوئنه. ولي با توجه به اين که بعد معلوم شد آنها فقط به تهران و اصفهان شيراز مي رفتند. آن موقع صحبت رفتن به يزد هم بود با توجه به اين که در ليست ما تعدا قابل توجهي زنداني کرد بود که در شهرهاي کردستان و مهاباد، سنندج و اروميه زنداني بودند، مشخص بود که به سراغ آنها نخواهند رفت و در شهرهاي ديگر وبخصوص در تهران هم موفق نشدند که همه زندانيها را ببينند. هفته گذشته هم که سومين ميز گرد اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي به تعويق افتاد، درپي آن فدارسيونهاي جامعه حقوق بشر و جامعه حقوق بشر در ايران يک گزارشي ما تهيه کرديم خطاب به اتحاديه اروپا و با توجه به اين که موضوع آن ميز گرد موضوع آزادي عقيده و بيان بود، در ابتدا اشاره کرديم به گزارش گروه تحقيق درباره بازداشتهاي خودسرانه که در اين گزارش مي گويد که قسمت اعظم و قريب به اتفاق زندانيان سياسي در ايران را زندانيان عقيدتي تشکيل مي دهند. ك.ح: اما دانشجوياني که درچند سال اخير زندانهاي ايران را تجربه کرده اند، بعد از آزادي از زندان برپايه مشاهدات خود، اطلاعاتي به دست فعالان مدافعان حقوق زندانيان سياسي رسانده اند. در اين ميان رقم تقريبي 1000 زنداني سياسي بارها تکرار شده است. به شکلي که اين روزها برخي با وجود غير مستند بودن اين رقم، آن را باور کرده اند.عبدالکريم لاهيجي نظر خود را در اين باره مي گويد: عبدالکريم لاهيجي: در جريان تيرماه در ارتباط با حوادث دانشگاه و بيرون دانشگاه چند هزار نفر را گرفتند و حتي مي دانيم که يکي از مسئولان دادگستري که فکر مي کنم دادستان کل کشور بود، صحبت 2000 نفر را کرد فقط در مورد بازداشت شدگان در تهران. و مي دانيد که در بيشتر شهرستانهاي ايران هم که در آنجا دانشگاه است، تعداد زيادي دستگير شدند. مسلم است که درفاصله تيرماه تا شهريورماه گذشته صدها بلکه هزاران تن در بازداشت بودند. ولي اين که در حال حاضر چه تعدادي هستند، نمي توانيم بگوييم. ك.ح: دکتر حسين باقر زاده نيز اين آمار را واقع بينانه مي داند. دکتر حسين باقر زاده: بعد از تظاهرات که دو ماه پيش رخ داد در تهران. دانشجويان، در روز 18 تير و قبلش، خود جمهوري اسلامي اعلام کرد که 4000 نفر را دستگير کرده. و بعد البته تعدادي از اينها آزاد شدند و ما هيچ رقم مشخصي نداريم که چه تعدادي از اينها هنوز در زندان هستند و فکر مي کنم آمار 1000 نفر يا بيشتر و کمتر کاملا واقع بينانه به نظر مي آيد و چيز اغراق آميزي نخواهد بود. چون وقتي در فاصله چند روز 4000 نفر را مي گيرند و تعدادي آزاد مي شوند، طبيعي است که در روزها و هفته ها و ماههايي که مي گذرد در هر شهر و استاني عده زيادي را مي توانند بگيرند. ك.ح: اما در اوج اين بي خبري و نبود منابع مستند درباره زندانيهاي سياسي در ايران، يافتن راهي براي دسته بندي اين زندانيان، مي تواند فعالان حقوق بشر را به نتيجه بخش بودن فعاليتهايشان اميدوار کند. دکتر بهرام بيگدلي سخنگوي جمعيت دفاع از زندانيان سياسي، وضعيت زندانيان سياسي را اينگونه تشريح مي کند: دکتر بهرام بيگدلي: مساله زندانيان سياسي در ايران محدود نمي شود به زندانياني که در تهران هستند يا زندانيان اصلاح طلب. بلکه در سطح وسيعتري که در نظر بگيريم، مي شود از استان کردستان شروع کنيم. استان کردستان وضعيت خاصي دارد که در آنجا به طور مدام، اعدام زنداني سياسي دارد انجام مي شود. و انعکاس خاصي هم پيدا نمي کند چون رژيم جمهوري اسلامي اين حالت را القا کرده که گويا در آنجا وضعيت ضطراري برقرار است. آخرين فردي که ما اطلاع داريم و الان به اعدام محکوم شده، و حکم اعدامش هم تاييد شده، به اسم آقاي اسماعيل محمدي است دراروميه . ما وقتي مي بينيم دانشجويان در تهران سه ماه بدون تماس با هيچ کسي محاکمه مي شوند، در تلويزيون مي آيند و ابراز ندامت مي کنند، تصور کنيد که در زندانهاي کردستان چه وضعيتي برقرار است. بخشي از زندانيان برمي گردد به زندانيان سازمان مجاهدين ايران. يکي از اين زندانيان آقاي سعيد ماسوله که ايشان هم حکم اعدام دارد. دوتن از اعضاي با سابقه اين سازمان حدودچند ماه پيش که رفته بودند براي ديدار خانواده هايشان، در سوريه دستگير شدند و به ايران تحويل داده شدند، هيچ اسم و اثري از آنها نيست تا به امروز. اين نمونه هايي است به طور از سازمان مجاهدين خلق ايران. در حالي که تعداد بسيار بيشتر از اينهاست. در شهر ايلام هم تعدادي زنداني سياسي هستند منسوب به سازمان مجاهدين ايران که از آنها هم خبري در دست نيست. تعداد ديگر بر مي گردد به زندانياني که با وضعيت نامشخص در زندانها به اصطلاح هستند، زنداني سياسي. در تهران به طور مشخص از آقاي محمد اميني عضو سابق حزب دموکرات کردستان مي شود نام برد. آقاي حجت بختياري مي شود نام برد. از تعداد ديگري هم مي شود نام برد که هيچ وقت هم به طور مشخص جرمشان مشخص نشده و آزاد هم نمي شوند از زندان. ك.ح: آقاي لاهيجي نيز به اين سئوال که آيا اساسا امکان دسته بندي زندانيان سياسي وجود دارد، اينگونه پاسخ مي دهد: عبدالکريم لاهيجي: نخست برايتان بگويم که از نظر جمهوري اسلامي اصلا زنداني سياسي وجو ندارد. يعني اينها به خاطر همين هم يادتان هست که مجلس کنوني چند بار سعي کردند و يک طرح هايي هم دادند که جرم سياسي را تعريف کنند که بالاخره اين چيزي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي 25 سال پيش گذاشته شده يک به اصطلاح مصداقي پيدا کند و اينها زير بار نرفتند. شوراي نگهبان آن طرح را هم مثل بسياري از طرح ها متوقف کرد. بنابراين از نظر اينها تمام کسايي که دستگير ميشن يا ضد انقلابند يا اقدام عليه امنيت مملکت کرده اند و مي دانيم که اکثريت قريب به اتفاق آنها روانه دادگاه هاي انقلاب مي شوند. بعضي ها هم در به اصطلاح دادگاه مطبوعات محکوم شده اند ولي آون چيزي که ما ميتوانيم بگوييم اين است که در شرايط کنوني يک سري از زندانيان سياسي هستند که اصلا راجع بهشان صحبتي نمي شود، نه راجع به دستگيريشان نه راجع به محاکمشان نه راجع به محکوميتشان. مگر موقعي که اينها اعدام شوند. اينها کساني هستند که در ارتباط با سازمان هاي سياسي که عمليات مسلحانه مي کنند و يا متهم به انجام عمليات مسلحانه هستند. مثل سازمان مجاهدين، مثل حزب دموکرات کردستان مثل کومله و بعضي وقت ها گروه هاي چپي که خب ديگر به مرور طي سال هاي اخير کمتر اسمشان به زبان آمده. اينها تمامشان در شرايط کاملا مخفي نگهداري ميشوند، حتي آقاي لويي ژوئنه و همکارالجزايريش نتوانستند از هيچ کدام از اين زندانيان بازديد کنند. حتي آنهايي که در اوين بودند. کساني بين اينها هستند که بيش از 10 ساله در زندانند. کسايي هستند که به مرگ محکوم شده اند در انتظار تعيين تکليفشان هستند و متاسفانه طي ماه هاي اخير مي دانيد چند نفر از آنها اعدام شده اند. بنابراين درباره آنها واقعا يک وضعيت کاملا نامعلومي حکم فرماست. گروه هاي ديگر کساني هستند که يا در ارتباط با فعاليت هاي مطبوعاتيشان هستند و يا در ارتباط با فعاليت هاي کم و بيش سياسيشان که خب روزنامه نگاران نويسندگان و کساني که وابسته به هرحال به گروه هاي سياسي و يا نگرش هاي سياسي که به هر حال ملي مذهبي ها مشارکت نهضت آزادي و يا بيشتر به هر حال اين گروه ها بوده و يا دانشجوها. دفتر تحکيم وحدت سازمان هاي دانشجويي کوچکتر و يا مردمي که در ارتباط با فعاليت هاي هاي اينها دستگير ميشوند، ميدانيد که مدت ها اينها در بازداشت مي مانند و پس از اينکه به قيد وثيقه هاي سنگين آزاد شدند در بسياري از مواقع خبري ديگر از محاکمه آنها نيست، بعضي مواقع هم خب محاکمه اي هم هست که بيشتر آن محاکمه ها هم به صورت غيرعلنيست. ك.ح: اما دکتر حسين باقرزاده دلايلي دارد که او را متقاعد کرده که نمي توان زندانيان سياسي را در ايران دسته بندي کرد. اين دلايل را نيز بشنويم: دکتر حسين باقرزاده: خب به طور مشخص ما در واقع از همين طبفهاي سياسي که در ايران فعال هستند در زندان داريم به خصوص دانشجويان و مطبوعاتي ها از سازمان هاي سياسي مثلا از حزب دموکراتيک ايران عده زيادي دستگير شده اند و عده زيادي از اينها هنوز در شرايط سختي به سر مي برند. زير شکنجه و يا در زندان هاي انفرادي اما تقسيم بندي که خب به هر حال نشانگر اين است که از همه نيروزها هستند. در مورد اصلاح طلبان خبرهاي مربوط به اينها بيشتر پخش مي شود و در مطبوعات ايران منعکس مي شود ولي در مورد ساير زنداني ها خبري بيرون نمي آيد. اما در مورد اينکه اينها را چه طور مي شود دسته بندي کرد، خب طبيعيست که ازهمه طبف ها هستند و براي ما همه اينهايي که هستند در زندان و چون جرمي عملا مرتکب نشدن به لحاظ به اصطلاح انساني زندانيان وجدان محسوب مي شوند چون به دلايل عقايدشون و به دليل مخالفتشون با جمهوري اسلامي و يا به دليل اينکه به هر حال در برابر جمهوري اسلامي ايران اين مسايل را مطرح کرده اند که برخلاف اون خواسته ها و يا آمال مقامات جمهوري اسلامي ايران بوده دستگير شده اند و به زندان افتاده اند. ك.ح: اما نبود امکان بازرسي از زندان هاي ايران و عدم وجودهرگونه اطلاع از وضعيت زندانيان سياسي در ايران موجب نمي شود تا کميته ها و کانون هاي فعال براي احقاق حقوق زندانيان که در خارج از ايران فعاليت مي کنند بيکار بنشينند. دکتر باقرزاده در اين باره مي گويد: دکتر حسين باقرزاده: به هر حال تلاش ما در داخل کشور اين است که اطلاعات زندانيان را تا آنجايي که به دستمان مي رسد پخش کنيم. به اطلاع مقامات و به اصطلاح نهادهاي حقوق بشري بين المللي برسانيم و از آنها بخواهيم که به رژيم فشار بياورند. ك.ح: دکتر بهرام بيگدلي نيز در اين باره راه حل هايي دارد: دکتر بهرام بيگدلي: تنها راهي که به نظر ميرسد سرانجام مسايل زندانيان سياسي را روشن بکند علاوه بر رفتن هيات بين المللي براي ديدن کامل زندانهاست که هيچ وقت انجام نشده و حتي در گذشته نزديک رفتن آخرين هياتي که قرار بود به ايران برود از طرف جمهوري اسلامي لغو شده اين ديدار، اين است که شعار آزادي کل زندانيان سياسي از طرف کساني که امروز در ايران اعتصاب سياسي مي کنند دفاع مي کنند از زندانيان سياسي مطرح شود. ك.ح: در اين ميان به نظر ميرسد که بزرگترين وظيفه براي روشن شدن وضعيت زندانيان سياسي برعهده خانواده آنهاست. موضوعي که دکتر بيگدلي فعال حقوق بشر در اروپا به شکل يک خواهش مطرح مي کند: دکتر بهرام بيگدلي: من اين پيام را که شايد از طريق راديوي شما بتوانم براي خانواده هاي اينها به طور مجدد و مکرر بدهم که اينها بايد تلاش بکنند اسامي عزيزانشان را به خارج از کشور برسانند. اين کار امروز توسط فاکس اينترنت و تلفن خيلي راحت مي تواند انجام شود. اين تصور که اين خانواده هاي عزير آنچه که بازجوها و ماموران حکومت به ايشان مي گويند که اينها بايد سکوت کنند والا وضع زنداني بدتر خواهد شد، اين تصور تصور غلطي است. فقط رساندن اسم اينها، ثبت اينها در نزد سازمانهاي بين المللي هست که يک نوع گارانتي مي دهد که اين زنداني سياسي دچار مشکل خيلي جدي در زندان نخواهد شد. ك.ح: اگر بپذيريم که زندانيان سياسي تلخ ترين زواياي تاريخ سياست ايران را به خود اختصاص داده اند، در مورد زندانيان سياسي فراموش شده چه مي توان گفت؟ به اعتقاد صاحب نظران تا زماني که اين زندانيان در دادگاهي با حضور هيئت منصفه و حق داشتن وکيل محاکمه نشوند، توقف شعارهاي قديمي ممکن نيست. شايد همين موضوع باعث شده تا جمله اعتراضي «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» هيچگاه فراموش نشود. موضوع گزارش ويژه امشب راديو فردا زنداني سياسي درجمهوري اسلامي و بررسي آماري شمار آنها و نيز موضوع خشونت بر عليه آنها است. در اين برنامه دكتر حسين باقرزاده، فعال حقوق بشر در اروپا، دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون دفاع از حقوق بشر و دكتر بهرام بيگدلي، سخنگوي انجمن دفاع از زندانيان سياسي به بررسي جوانب مختلف اين موضوعات مي پردازند.
XS
SM
MD
LG