لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۲۱ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

توقيف ده روزه روزنامه ياس نو بدليل چاپ نکردن جوابيه 120 صفحه‌اي روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران


(rm) صدا |
روزنامه ياس نو چاپ تهران و به مدير مسئولي محمد نعيمي پور، بنا به حکم دستگاه قضايي جمهوري اسلامي از امروز تا ده روز ديگر منتشر نخواهد شد. نيما تمدن (راديو فردا): روزنامه 16 صفحه اي ياس نو که مدتي است به تريبون رسمي گروههاي حامي رئيس جمهور خاتمي و جبهه مشارکت اسلامي تبديل شده است، روز شنبه 5 مهرماه در حالي چاپ شد که نزديک به 10 صفحه آن به جوابيه بلند بالاي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اختصاص داشت. جوابيه که گرچه به طور مشخص به هيچيک از مطالب پيشتر چاپ شده در ياس نو اشاره نداشت، اما روي سخنش به مجموعه نوشته هاي اين روزنامه طي يک ماه اخير در اعتراض به حکم زندان عباس عبدي بود. روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران که زير نظر قاضي مشهور جمهوري اسلامي، سعيد مرتضوي اداره مي شود، در نخستين روز مهرماه جوابيه اي خطاب به محمد نعيمي پور، مدير مسئول روزنامه ياس نو ارسال کرد که به عقيده آگاهان در نوع خود بي سابقه بوده است. 123 صفحه جوابيه به مجموعه موضعگيريها و خبرهاي ياس نو که مرتبط با پرونده عباس عبدي بوده اند. مطابق قانون مطبوعات جمهوري اسلامي، هر نشريه پس از دريافت جوابيه اي به يکي از مطالب پيشتر چاپ شده اش، مي بايستي در نخستين فرصت ممکن و با اهميتي شبيه به مطلب اوليه از نظر صفحه آرايي اقدام به چاپ آن کند. در گير و دار انديشيدن به اين که چگونه مي توان چنين جوابيه اي را در اين روزنامه جاي داد، دو روز بعد مسئولان ياس نو، دومين نامه هشدار آميز دادسراي عمومي و انقلاب تهران را دريافت کردند که مطابق ماده 23 قانون مطبوعات به آنها اخطار مي داد جوابيه را زودتر چاپ کنند. کاري که مسئولان روزنامه ياس نو آنرا روز شنبه انجام دادند. اما به دليل اين که نمي دانستند جوابيه به کدام مطلب مشخص است، آن را در جاي ويژه اي قرار ندادند. اگرچه به عقيده روزنامه نگاران چاپ چنين جوابيه اي دور از کار حرفه اي روزنامه نگاريست، چرا که خوانندگان يک رسانه مکتوب را خسته و دلزده مي کند و حتي اگر در چند روز متوالي منتشر شود، موضوعيت خود را از دست مي دهد، آگاهان علم حقوق ازموقعيت ديگري به اين ماجرا مي نگرند. آنها مي گويند ماده 23 قانون مطبوعات که روزنامه ياس نو به واسطه آن توقيف موقت شده است، دربردارنده نکات مهم ديگري نيز هست. از جمله اين که جوابيه به يک نشريه بايد به مطلبي خاص اشاره کند و ديگر اين که اندازه آن نبايد بيش از دو برابر اصل مطلب اوليه باشد. اين حقوقدانان همچنين معتقدند بر اساس ماده چهارم قانون مطبوعات، هيچ مقام دولتي يا غير دولتي حق ندارد در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد. اما به گفته يکي از اعضاي شوراي سردبيري ياس نو، پس از اختصاص ده صفحه روزنامه به جوابيه دادسراي عمومي و انقلاب تهران، قاضي سعيد مرتضوي تلفني خواهان چاپ مجدد جوابيه مذکور بوده و چون مسئولان روزنامه به اين اعمال فشارتن ندادند، پذيرفتند که به کمايي ده روزه بروند. بنا به حکم دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، روزنامه ياس نو به مدت ده روز توقيف شد. دادسراي عمومي و انقلاب تهران به سرپرستي قاضي سعيد مرتضوي، در جوابيه اي به مجموعه نوشته هاي اين روزنامه طي يک ماه اخير و در اعتراض به حکم زندان عباس عبدي، جوابيه اي 123 صفحه اي به دفتر اين روزنامه ارسال کرد و بنا بر ماده 23 قانون مطبوعات خواستار چاپ آن شد. اما چون مسئولان روزنامه نمي دانستند جوابيه به کدام مطلب مشخص است، آن را در جاي ويژه اي قرار ندادند. ولي روز 5 مهرماه ده صفحه از روزنامه را به چاپ آن اختصاص دادند، کاري که از نظر صاحبنظران غيرحرفه اي قلمداد مي شود. پس از اختصاص ده صفحه روزنامه به جوابيه دادسراي عمومي و انقلاب تهران، قاضي سعيد مرتضوي تلفني خواهان چاپ مجدد جوابيه مذکور شد و چون مسئولان روزنامه به اين اعمال فشارتن ندادند، مجبور به پذيرش توقيفي ده روزه شدند.
XS
SM
MD
LG