لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۲۴ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي روزنامه هاي روز شنبه آمريكا: چگونگي انتخاب تدوين كنندگان قانون اساسي، و بودجه درخواستي آمريكا براي بازسازي عراق


(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): روزنامه «باستون گلوب» مي‌نويسد اعضاي کميسيوني که شوراي حکومت عراق براي مطالعه در باره چگونگي انتخاب تدوين کنندگان قانون اساسي برگزيده بود، بر سر اينکه تدوين‌کنندگان قانون اساسي بايد انتخابي باشند با انتصابي، نتوانست ميان خود به توافق برسد. انتخابي بودن مجلس تدوين‌کنندگان قانون اساسي البته مي‌تواند به آن مشروعيت بيشتري ببخشد، اما از نظر سرمقاله‌نويس باستون‌گلوب اين گزينش، به خاطر فقدان امنيت در بغداد و نبودن آمادگي براي انجام انتخابات سراسري، از يک طرف عملي نيست و از طرف ديگرمطلوب هم نيست زيرا ممکن است خيلي از انتخاب شوندگان به اين مجلس به خاطر اينکه نيروهاي ضددمکراتيک مثل بعثي‌ها يا اسلامگرايان را نمايندگي خواهند کرد، از قابليت لازم براي تدوين قانون اساسي دمکراتيک عراق برخوردار نباشند. باستون گلوب مي‌افزايد از طرف ديگر، انتصاب تدوين کنندگان قانون اساسي توسط شوراي حکومتي عراق يا اداره کننده آمريکائي عراق هم کمتر از گزينه قبلي مخاطره‌آميز نيست زيرا تدوين کنندگان قانون اساسي يک کشور مستقل و دمکراتيک نمي‌توانند آلت دست اشغالگران آمريکائي يا دست چين شده توسط شوراي غير انتخابي حکومتي عراق به نظر آيند. باستون گلوب به دولت بوش توصيه مي‌کند براي اين کار به مردم عراق وقت بيشتري بدهد. روزنامه واشنگتن پست در مطلبي از ستون‌نويس خود آقاي کولبرت کينگ Colbert King به بررسي بعضي اقلام در بودجه 87 ميليارد دلاري دولت آمريکا براي حفظ ثبات وبازسازي عراق و افغانستان اشاره مي‌کند، از جمله 54 ميليون دلار بودجه مطالعاتي در باره سيستم پست عراق، يا بودجه 800 ميليون دلاري براي آموزش 1500 پليس عراقي، يعني 530 هزار دلار براي آموزش هر مامور، يا ساختن يک زندان به هزينه 400 ميليون دلار يا 50 هزار دلار براي هرنفر زنداني، يا 100 ميليون دلار براي قرار دادن 100 خانواده عراقي در برنامه حمايت از شهود که مي شود 200 هزار دلار براي هر نفر يا خريد 40 کاميون زباله به ارزش 50 هزار دلار و پرداخت 100 ميليون دلار به کارشناسان براي مطالعه در جنايات رژيم سابق عراق عليه بشريت و ساختن موزه اي به ارزش يک ميليون و 500 هزار دلار براي نمايش جنايات رژيم سابق عراق. نويسنده واشنگتن پست مي‌نويسد آنچه يقين است که اين گونه هزينه‌ها به يقين عده‌اي را پولدار خواهد کرد و آنهم معلوم است که اين‌ها عراقي نخواهند بود. روزنامه نيويورک تايمز در گزارشي از آقايان پتريک تايلورPatrick Tyler و ريموند بانر Raymond Bonner مي‌نويسد بعضي از هزينه‌هائي که آمريکا در روند بازسازي عراق متحمل مي‌شود، مورد انتقاد شديد اعضاي شوراي حکومتي عراق قرار گرفته است، از جمله پرداخت 20 ميليون دلار براي خريد اسلحه براي پليس عراق در حاليکه نيروهاي آمريکا هر روز مخزن تازه اي از سلاح‌هاي انبار شده صدام حسين را پيدا مي‌کنند، يا پرداخت يک ميليارد و 200 ميليون دلار براي آموزش پليس عراق در اردن، در حاليکه اين کار با هزينه کمتر در خود عراق امکان پذير است و آلمان و فرانسه پيشنهاد کرده اند که نيروي پليس جديد عراق را مجاني تعليم دهند. نيويورک تايمز از آقاي محمود عثمان، يک عضو کرد شوراي حکومتي نقل مي‌کند که گفته است در اعطاي قراردادهاي عمراني شفافيت وجود ندارد و خيلي از پول‌هاي آمريکا در عراق دارد به هدر مي رود، هم عراقي‌ها و هم ماليات دهندگان آمريکائي قرباني سوء مديريتي مي‌شوند که به نظر وي در اعطاي قراردادها ديده مي‌شود. از جمله اتهاماتي که در اين مقاله مطرح شده است، اتهام فساد در اعطاي قراردادهاي جزئي تر از سوي شرکتهاي آمريکائي مثل شرکت Bechtel به شرکتهاي عراقي است که بنا به گفته بعضي از کساني که در اين گزارش از آنها نقل شده است، براي گرفتن قراردادها به دادن رشوه متوسل شده اند يا به آنها پيشنهاد شده است مديران جزء شرکت بکتل را با خود شريک کنند. روزنامه «باستون گلوب» مي‌نويسد اعضاي کميسيوني که شوراي حکومت عراق براي مطالعه در باره چگونگی انتخاب تدوین کنندگان قانون اساسی برگزيده بود، بر سر اينکه تدوين‌کنندگان قانون اساسي بايد انتخابي باشند با انتصابي، نتوانستند ميان خود به توافق برسند. واشنگتن پست بعد از فهرست كردن برخي از اقلام بودجه درخواستي آمريكا براي بازسازي عراق، مي نويسد آنچه يقين است اين گونه هزينه‌ها به يقين عده‌اي را پولدار خواهد کرد و آنهم معلوم است که اين‌ها عراقي نخواهند بود. روزنامه نيويورک تايمز مي‌نويسد بعضي از هزينه‌هائي که آمريکا در روند بازسازي عراق متحمل مي‌شود، مورد انتقاد شديد اعضاي شوراي حکومتي عراق قرار گرفته است و حتي اتهام رشوه خواري يا فساد در روند اعطاي قراردادهاي كوچكتر به شركت هاي عراقي از سوي شركت هاي بزرگ آمريكائي عنوان شده است.
XS
SM
MD
LG