(rm) صدا |
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، معاملات دولتي را يکي از منابع اصلي فساد در ايران ميداند. توضيحات بيشتر در همين زمينه از فريدون خاوند.
فريدون خاوند(راديو فردا): خبرگزاري فارس به نقل از مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گزارش ميدهد که در ايران مناقصه ها و مزايده هاي شرکت هاي دولتي، شبه دولتي و بخش عمومي از مهم ترين راه هاي به دست آوردن دارايي هاي غير قانوني است. سخن بر سر معاملات دولتي است و مزاياي مادي غير قانوني که از راه اين معاملات به جيب عناصر فاسد ريخته مي شود.
در گزارشي زير عنوان «تنگنا هاي ساختاري حاکم بر لايحه مبارزه با پولشويي»، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به خريد و فروش هايي که از راه بودجه دولتي انجام ميگيرد مي پردازد. هر سال دولت ميليارد ها تومان کالا و خدمات در قالب مناقصه و مزايده خريد و فروش ميکند و با توجه به تباني هايي که در جريان اين معاملات با طرف هاي ايراني و خارجي انجام ميگيرد، مبالغي کلان در قالب رشوه و پورسانت به چرخه نظام اقتصادي کشور راه مي يابد.
به تازگي گزارش هايي درباره پرداخت رشوه از سوي شرکت نروژي استات اويل به يک دفتر حقوقي ايراني انتشار يافت و حتي دو تن از مديران ارشد اين شرکت مجبور به استعفا شدند. در ميان ايرانيان برخوردار از اين رشوه، که گويا به منظورفراهم آوردن زمينه مساعد براي دستيابي شرکت نروژي به قرار داد هاي نفت و گاز ايران پرداخت شده، نام فرزند يکي از مهم ترين شخصيت هاي جمهوري اسلامي نيز به ميان آمده است.
در قوانين ايران دريافت پورسانت در معاملات عملا در هاله اي از ابهام قرار گرفته و تکليف قانوني بودن يا نبودن آن چندان روشن نيست. همچنين شماري از بنياد ها که از پرداخت ماليات معافند، عملا با قبضه کردن بخشي از معاملات و واردات و صادرات، رانت کلاني را در اختيار شماري از صاحب امتيازان جامعه ايراني قرار ميدهند. خبرگزاري پارس به نقل از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، خبر ميدهد مناقصات و مزايده هاي شركتهاي دولتي، شبه دولتي و بخش عمومي از مهمترين راه هاي بدست آوردن دارايي هاي غيرقانوني است. سخن بر سر معاملات دولتي است و مزاياي مادي غيرقانوني كه از راه اين معاملات به جيب عناصر فاسد ريخته ميشود. هرسال دولت ميليارد ها تومان كالا خريدو فروش ميكند و با توجه به مقدار اين معاملات مبالغ كلاني از رشوه و پورسانت به چرخه نظام اقتصادي كشور راه مييابد. به تازگي گزارشهايي از پرداخت رشوه از سوي شركت نروژي استات اويل به يك دفتر حقوقي ايراني انتشار يافت و دوتن از مديران ارشد اين شركت مجبور به استعفا شدند.
