لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۰:۲۶ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

تصويب قانون جديد نوسازي صنايع و تاييد شوراي نگهبان


(rm) صدا |
جمشيد زند(راديو فردا): با تاييد قانون نوسازي صنايع از سوي شوراي نگهبان، اين قانون براي اجرا به وزارت صنايع و معادن ابلاغ شد. ماده يك اين قانون، هدف از تدوين آنرا بر طرف كردن مشكلات نوسازي صنعت و فراهم كردن شرايطي رقابتي براي كالاهاي صنعتي ساخت ايران ذكر كرده است. فريدون زرنگار در گفتگويي با علي ميرزاخاني، روزنامه نگار در تهران، از اهميت و پيامد اين قانون پرسيده است. فريدون زرنگار (راديو فردا): آقاي ميرزاخاني اهميت اين قانون براي ساختار صنعت و اصولا رشد صنعت در اقتصاد ايران چه خواهد بود؟ علي ميرزاخاني : در خصوص اهميت اين قانون، يك تصويب جديد يا بهتر است بگوييم يك قرائت جديدي است كه از بحث نوسازي نوسازي اين صنايع در اين قانون وجود دارد. پيش از اين آن بحثي كه هميشه به عنوان نوسازي صنايع مطرح بوده، حتي در رژيم گذشته از زمان شاه، يك قرائت دستوري، يعني يك نوسازي دستوري در واقع برداشت مي شد از آن بحث نوسازي صنايع. يعني به اين صورت كه يان صنايعي را كه در شرف ورشكستگي هستند و نمي توانند خود را متناسب با گذران زمان به روز كنند و توليداتشان را بتوانند همچنان در بازار حفظ كنند، بازار خودشان را بتوانند نگه دارند و خودشان را از آن حالتهايي كه احتمال دارد آنها را به ورشكستگي بكشاند، نجات بدهند، با تزريق پول و دلارهاي نفتي اينها را از اين پرتگاهي كه احتمال دارد به سمتش كشيده شوند، نجات دهند. در حالي كه در نگاه جديدي كه در اين قانون است، بر اساس يك منطق اقتصادي مشخص است و اين نوسازي صنايع قرار است به پيش برده شود. بحث جديدي كه در نوسازي صنايع وجود دارد اين است كه ورشكستگي اقتصادي اصولا يك مفهوم يا يك پديده بد اقتصادي نيست. ورشكستگي حتما بايد در اقتصاد وجود داشته باشد، به اين مفهوم كه آن صنايعي كه نمي توانند به نيازهاي بازار و مشتريان جواب دهند، بايد از ميدان رقابت اقتصادي كنارگذاشته شوند، البته در يك بازي عادلانه. ف . ز : با توجه به گفته هاي شما و با در نظر گرفتن اين كه بخش عمده صنعت در ايران در دست دولت و زيان ده است، تكليف اين واحدهاي صنعتي برابر قانون جديد چه خواهد بود؟ علي ميرزاخاني: در خصوص كارخانه هاي دولتي يك روند انحلال از قبل شروع شده، يعني تصميمات خاصي براي واحدهاي خاص گرفته شده، از جمله برخي از واحدهاي بسيار پر سابقه نساجي، كفش. اينها بدون سر و صدا در واقع در حال همان پروسه ورشكستگي هستند و آن قانون ورشكستگي به تدريج دارد بدون سر و صدا در مورد آنها اجرا مي شود. برخي از آنها را هم بر اساس يك تفسير خاص باز از قانون جديد، همچنان بنا است با تزريق برخي منابع مالي دولتي، آنهايي را كه فكر مي كنند احتمالش است كه بتوانند باز در گردونه رقابتها حاضر شوند، اينها را باز بنا دارند كه يك امتحان ديگري بكنند. ف . ز : قانونگذار انتظار چه نتيجه اي در ميان مدت از اجراي اين قانون دارد؟ علي ميرزاخاني: قانون در چهارچوب اين استراتژيهاي بلندمدتي است كه براي صنايع و كلا براي اقتصاد در دولت مطرح شده و همه جناحهاي اقتصادي كشور به اجماع رسيدند كه يك تفاوتي دارند با جناح بندي هاي سياسي، به اجماع رسيده اند كه در واقع به آن سمت ببرند صنايع را كه صنايعي كه واقعا مي توانند رقابت پذير باشند در جهان و مي توانند در رقابتهاي جهاني يك جايگاهي را به خودشان اختصاص دهند، اينها حضور داشته باشند و توسط دولت، البته با مكانيزمهاي حاكميتي تقويت شوند، نه مكانيزمهاي تصدي گري. در ميان مدت مي خواهند به يك نوعي اين استراتژي بلندمدت را تقويت كنند و از آثار اجتماعي اين كار، پيامدهاي اجتماعي و سياسي اين استراتژي را به حداقل برسانند. با تاييد قانون نوسازي صنايع از سوي شوراي نگهبان، اين قانون براي اجرا به وزارت صنايع و معادن ابلاغ شد. ماده يك اين قانون، هدف از تدوين آنرا بر طرف كردن مشكلات نوسازي صنعت و فراهم كردن شرايطي رقابتي براي كالاهاي صنعتي ساخت ايران ذكر كرده است. علي ميرزاخاني، روزنامه نگار در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: در خصوص اهميت اين قانون، يك تصويب جديد يا بهتر است بگوييم يك قرائت جديدي است كه از بحث نوسازي نوسازي اين صنايع در اين قانون وجود دارد. بحث جديدي كه در نوسازي صنايع وجود دارد اين است كه ورشكستگي اقتصادي اصولا يك مفهوم يا يك پديده بد اقتصادي نيست. ورشكستگي حتما بايد در اقتصاد وجود داشته باشد، به اين مفهوم كه آن صنايعي كه نمي توانند به نيازهاي بازار و مشتريان جواب دهند، بايد از ميدان رقابت اقتصادي كنارگذاشته شوند، البته در يك بازي عادلانه.
XS
SM
MD
LG