آخرين جلسه دادگاه رسيدگي مجدد به قتل هاي زنجيره اي كرمان، از ديد وكيل اولياي دم

ليلي صدر (راديوفردا): آخرين جلسه دادگاه رسيدگي مجدد به قتل هاي زنجيره اي كرمان روز پنجنشبه در اين شهر برگزار شد و قرار است ظرف يك هفته حكم صادر شود. در ماجرائي كه آبان ماه سال گذشته در كرمان كشف شد، شش نفر از اعضاي بسيج وابسته به سپاه پاسداران دو زن و سه مرد، از جمله يك زن و شوهر را كشتند. اين شش بسيجي ادعا مي كردند كه پنج مقتول افرادي ناسالم و باعث فساد جامعه بودند. آنها با تشكيل دادگاه خودسرانه و صدور حكم مقتولين را در خيابان يا در مقابل منزلشان دستگير مي كردند و پس از به قتل رساندن آنها اجسادشان را به بيابان مي انداختند. اولين دادگاه اين قتل ها در كرمان برگزار و راي آن صادر شد و براي ابرام به تهران فرستاده شد. در تهران با استناد به اينكه قاتلين مسلمان هستند و با اعتقاد فكر مي كردند اين افراد ناسالم هستند، بنا به تبصره ماده 296 قانون كيفري بنا بر اينكه اگر مسلماني فكر كند فردي انساني ناسالم است و او را به قتل برساند، قتل عمد محسوب نمي شود و عامل آن قصاص نمي شود، ديوان عالي كشور حكم دادگاه كرمان را نقض كرد. پرونده سپس به دادگاه ديگري در كرمان بازگردانده شد و روز پنجشنبه نيز آخرين جلسه اين دادگاه برگزار شد. وكلاي اولياي دم از تهران آقايان دكتر نعمت احمدي و غلامعلي رياحي و در كرمان، آقاي جعفر يزدي، و وكلاي متهمين، آقاي دكتر هوشنگ شام بياتي، آقايان عامري و عارفي و چند تن ديگر بودند. دكتر نعمت احمدي، از وكلاي اولياي دم، درمصاحبه با راديوفردا در باره نحوه دفاع از پرونده مي گويد: دكتر نعمت احمدي (يكي از از وكلاي اولياي دم قتلهاي زنجييره اي كرمان): دفاع من بر اين پايه بود كه اين افراد صلاحيت تشخيص اين را ندارند كه بگويند مهدورالدم كيست و خودشان افراد غير موظفي بودند خصوصا كه برابر محتويات پرونده، اعمال و افعالي را انجام داده بودند كه آن اعمال و افعال باعث مي شد كه خودشان هم طرف اتهام باشند و حتي بعضي از آنها علاوه بر مسلئه قتل و آدمربائي، مسئله سرقت و مسائل جنسي هم به آنها تفهيم اتهام شده بود. اين افراد حق كشتن اين ها را نداشتند. مگر اين كه يك مرجع قضائي دستور دهد و يك مورد استثنا در يك ماده قانوني داريم در قانون مجارات اسلامي كه وقتي مجتهد جامع الشرايطي تشخيص داد كه تحت شرايطي، دادگاهي بايد حكم اعدام كسي را صادر نكرده و صادر نكرده و حالا آن فرد آن حكم را صادر كند، مطلبي نيست. ل.ص.: با توجه به سابقه ژرونده و مراحلي كه طي كرده تا به اينجا رسيده، آيا انتظار مي رود كه قاضي با استدلال وكلاي مدافع متهمين موافقت كند و دوباره اين قتل را غيرعمد تشخيص دهد؟ دكتر نعمت احمدي: ما اين احتمال را خيلي بعيد ميدانيم كه دفاعيه را قبول كنند. چون بر مي گردد به ديوان عالي كشور و اگر شعبه اي كه راي صادر كرده، در موضع خود اصرار كند، پرونده مي روند در هيات عمومي ديوان عالي كشور، يعني يك جمعيت 70 الي 80 نفر از قضات عاليرتبه كشور كه هركدام سوابق درخشان و خوبي را دارند، قطعا نمي پذيرند پنج نفر آدم بيگناه در بدترين شرايط، يعني اينها را كرده باشند در استخر آب و روي آنها نشسته باشند تا مرده شوند، و قساوت و سنگدلي را به اعلا درجه رسانده باشند، باور نمي كنم كه هيات عمومي ديوان عالي كشور، اين راي را اگر اينها به صورت اصراري صادر شود، بتواند آن را نقض كند بلكه آن را بر مي گرداند و به دادگاه بدوي تكليف مي كند كه همان راي قصاص را صادر كند تا عبرتي باشد براي ديگران. آخرين جلسه دادگاه رسيدگي مجدد به قتل هاي زنجيره اي كرمان روز پنجنشبه در اين شهر برگزار شد و قرار است ظرف يك هفته حكم صادر شود. در ماجرائي كه آبان ماه سال گذشته در كرمان كشف شد، شش نفر از اعضاي بسيج وابسته به سپاه پاسداران دو زن و سه مرد، از جمله يك زن و شوهر را كشتند. اين شش بسيجي ادعا مي كردند كه پنج مقتول افرادي ناسالم و باعث فساد جامعه بودند. ديوان عالي كشور حكم دادگاه كرمان را نقض كرد. پرونده سپس به دادگاه ديگري در كرمان بازگردانده شد و روز كه به مجازات اعدام عوامل قتل ها راي داده بود، نقض كرد با استناد به ماده از قانون جزا كه قتل افراد مهدورالدم را از مجازات معاف كرده است. دكتر نعمت احمدي، از وكلاي اولياي دم، درمصاحبه با راديوفردا مي گويد تصور نمي كند كه هيات عمومي ديوان عالي كشور بتواند حكم دادگاه فعلي را در صورتي كه راي به برائت متهمان داد، نقض كند بلكه آن را براي رسيدگي مجدد به دادگاه بدوي بر مي گرداند.