لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

کشمکش دولت جمهوري اسلامي با شوراي نگهبان براي برگزاري آزاد و عادلانه انتخابات مجلس هفتم


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): کمي بيش از پنج ماه به برگزاري انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي باقي مانده و مدتي است که شوراي نگهبان، فعاليت گسترده اي را به منظور کنترل انتخابات به کمک قوه قضاييه، با گشايش دفترهاي نظارت بر انتخابات در شهرهاي مخلتف کشور آغاز کرده است. دولت به منظور تامين آنچه انتخابات آزاد و عادلانه مي خواند و با توجه به عدم استقبال مردم از انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا، به خصوص در شهرهاي بزرگ، با ارسال دو لايحه، يکي براي محدود کردن شوراي نگهبان در رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، و ديگري به منظور گرفتن اختياراتي که به او اجازه دهد تا قاضي خاطي را تحت تعقيب قرار دهد، قصد دارد تعداد بيشتري از راي دهندگان را به پاي صندوق هاي راي بکشاند. به اين ترتيب، موضوع انتخابات از چند ماه مانده به برگزاري آن، يکي از موضوع هاي مطرح روزانه است و آقاي عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت، به طور مکرر در مصاحبه هاي مطبوعاتي خود در اين باره، مورد سوال واقع مي شود. علي سجادي (راديوفردا): عبدالله رمضانزاده، دبير و سخنگوي دولت گفت: انتظار دولت و آقاي خاتمي اين است که نتيجه جلسات هفته گذشته رئيس جمهوري با شوراي نگهبان، دفاع از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و برگزاري يک انتخابات آزاد و عادلانه باشد. وي افزود: در اين جلسه، در مورد هر دو لايحه بحث شد و تاکيد دولت، در حال حاضر، با توجه به نزديک شدن انتخابات، بر لايحه قانون اصلاح انتخابات است. ما خواهان مشارکت گسترده همه اقشار جامعه ايراني در انتخابات هستيم، و بر اين باوريم که اين خواسته، با حرف تحقق نمي يابد و جامعه بايد تغييراتي را در رفتارها و سياست ها شاهد باشد، تا بتوانيم به حضور گسترده مردم، به ويژه در شهرهاي بزرگ اطمينان داشته باشيم. سخنگوي دولت سپس به نقش دولت در فراهم کردن فضاي لازم براي برگزاري انتخابات و تشويق مردم به مشارکت پرداخت و گفت: دولت در بازسازي فضاي موجود کشور، مي تواند نقش مهمي داشته باشد. تلاشي که آقاي خاتمي در مورد اصرار بر تضمين آزادي انتخابات، عادلانه بودن آن و تضمين رعايت حقوق قانوني انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان دارد، گامهايي است که دولت برداشته و اين گامها ادامه خواهد يافت. رمضانزاده افزود: دولت خود را موظف مي داند که در چهارچوب قانون عمل کند و انتظار دارد که همه نهادها، فارغ از سليقه هاي شخصي و گروهي و جناحي، بر اصل رفتار قانوني در انتخابات تاکيد کنند. در بخش ديگري از اين مصاحبه مطبوعاتي، آقاي رمضانزاده در خصوص نهادهاي موازي اطلاعاتي، مورد سوال قرار گرفت و درباره راهکارهاي دولت براي جلوگيري از فعاليت نهادهاي موازي گفت: در اين خصوص تصميماتي از سوي دولت اتخاذ شده که متعاقبا اعلام خواهد شد. وي در مورد زمان تشکيل نهادهاي موازي اطلاعاتي که اينک موجبات نگراني وزارت اطلاعات را فراهم آورده است، گفت: نهادهاي موازي که اکنون وزارت اطلاعات از آنها اظهار نگراني مي کند، يک مولود جديد است و متاسفانه ريشه هاي آن، بعد از قتل هاي زنجيره اي در کشور به وجود آمد. در آستانه برگزاري انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان فعاليت گسترده اي را به منظور کنترل انتخابات به کمک قوه قضاييه، با گشايش دفترهاي نظارت بر انتخابات در شهرهاي مخلتف کشور آغاز کرده است. دولت به منظور تامين آنچه انتخابات آزاد و عادلانه مي خواند و با توجه به عدم استقبال مردم از انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا، به خصوص در شهرهاي بزرگ، با ارسال دو لايحه، يکي براي محدود کردن شوراي نگهبان در رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، و ديگري به منظور گرفتن اختياراتي که به او اجازه دهد تا قاضي خاطي را تحت تعقيب قرار دهد، قصد دارد تعداد بيشتري از راي دهندگان را به پاي صندوق هاي راي بکشاند. عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت جمهوري اسلامي، گفت که انتظار دولت و حجت الاسلام سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، اين است که نتيجه جلسات هفته گذشته رئيس جمهوري با شوراي نگهبان، دفاع از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و برگزاري يک انتخابات آزاد و عادلانه باشد. وي افزود که در اين جلسه، در مورد هر دو لايحه بحث شد و تاکيد دولت، در حال حاضر، با توجه به نزديک شدن انتخابات، بر لايحه قانون اصلاح انتخابات است.
XS
SM
MD
LG