(rm) صدا |
مخبر کميسيون ويژه بررسي عملکرد دادستاني عمومي و انقلاب تهران مي گويد: دادگاه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي در پي اعتراض وزارت اطلاعات و به دستور رئيس قوه قضائيه، روند تازه اي را براي پي گيري قتل اين روزنامه نگار آغاز کرده است. مريم احمدي از دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان در پاريس، مي پرسد آيا اين يک تحول تازه در روشن شدن عاملان قتل خانم کاظمي است؟
عبدالکريم لاهيجي (حقوقدان، پاريس): ببينيد، از روز نخست ما گفتيم که اين رسيدگي، رسيدگي واقعي نيست. براي اين که مشخص نيست اولا چه کساني در مظان اتهام بوده اند و شخصي که ما هيچ ترديدي نداريم که ضربات اوليه را او به هنگام دستگيري زهرا کاظمي بر او وارد آورده است و او مسئول حراست زندان اوين است و زير نظارت مرتضوي کار مي کند، او را بعد از چند روز بازداشت آزاد کردند و بعد هم مي دانيم جنگ هميشگي بين دو جناح، يعني به اصطلاح قوه قضائيه و دولت، وزارت اطلاعات، متاسفانه در اين قضيه هم وارد شد و همه مسائل را تحت الشعاع قرار داد. ما همواره گفتيم در اين پرونده نقش کليدي دست دادستان است و در شرايطي که تحقيق و رسيدگي زير نظر دادستان انجام مي گيرد، هرچند که معاون او هست به اصطلاح مسئول اين پرونده، ولي در هر حال معاون در برابر رئيس از نظر حقوقي و اداري مسئول است. بنابراين ما اصلا نفهميديم پرونده چگونه به دادگاه رفت و متهم پرونده که بود و ديديد که فقط در روز محاکمه بود که هويت او مشخص شد که کيفرخواست را هم به وکيلش ندادند، وکيلش پرونده را هم نخوانده است، و از عجايب اين بود که در پرونده جزائي حتي رئيس دادگاه به وکيل او گفت که يک قسمتي از پرونده سري است و ما نمي توانيم در اختيارتان بگذاريم و تمام اين ها هم در حضور خبرنگاران انجام مي شد و حتي سفير کانادا در تهران. بنابراين مسخره بودن يک چنين رسيدگي بر همه عيان شد. من فکر مي کنم خودشان که به بي ارزشي کارشان پي بردند و شايد بر اثر فشارهاي دولت کانادا، حالا خواستند به يک صورتي شايد تا حدودي جبران گذشته را بکنند. البته منبع خبر ما صحبت هايي است که ديروز محسن آرمين، معاون کميسيون امنيت مجلس کرد.
م.ا: فکر مي کنيد روند جديد خوانده نشدن گزارش اين پرونده در مجلس را که قبلا هم يک بار به تعويق افتاده بود، توجيه مي کند؟
عبدالکريم لاهيجي: با توجه به صحبت هايي که چند بار جميله کديور، مخبر کميسيون اصل 90 کرد و اطلاعاتي که ما توانستيم کسب کنيم، مسلم است که در گزارش کميسيون اصل 90 مسئوليت مستقيم سعيد مرتضوي در اين پرونده مشخص است و مشخص نيز هست که در ساعت هاي اول چه در مساله اتهام زهرا کاظمي به عنوان جاسوسي، گيريم اين مجوز بازداشت خانم کاظمي بوده است، و بعد مساله ضرب و جرحش و مساله اين که بخواهند مرگ او را به عنوان سکته مغزي جا بزنند، در تمام اين مسائل نقش کليدي را سعيد مرتضوي داشته است. بنابراين حضرات مي بينند که اگر اين گزارش منتشر بشود، خوب ديگر سعيد مرتضوي نمي تواند در مقام خودش بماند و بعد هم بايد او را تعقيقب بکنند. بنابراين ما پيش داوري نمي کنيم، ما منتظر اين مي مانيم که ببينيم طي روزها و هفته هاي آينده چه وضعيت تازه اي در ارتباط با پرونده به وجود خواهد امد و آيا واقعا رسيدگي به اين پرونده به مسير طبيعي و حقوقيش خواهد افتاد يا نه.
م.ا: آقاي لاهيجي، شما به عنوان مشاور حقوقي آقاي استفان هاشمي، پسر خانم کاظمي، در مورد اين گزارش ها که ايشان خانم عبادي را به عنوان کيل پرونده مادرشان انتخاب کرده اند چه مي توانيد به ما بگوييد؟
عبدالکريم لاهيجي: نخست خدمتتان عرض کنم که استفان هاشمي هرگز نه با شيرين عبادي صحبت کرده و نه شيرين عبادي را ديده است. بنابراين هيچ زمان مساله تفويض وکالت به خانم عبادي مطرح نبوده است و از روز نخست هم اصلا ما عقيده مان بر اين بوده است که در شرايط کنوني اصلا مصلحت استفان هاشمي نيست که وارد اين پرونده بشود، به خاطر اين که از روز اول ما گفتيم زماني ما مي توانيم به اين دادگستري و کلا ساختار قضايي در ايران اطمينان داشته باشيم که مرتضوي از شغلش برکنار شود، تحت تعقيب فرار بگيرد، ما نگفتيم مجازات بشود. ممکن است که مسئوليتي در اين قضيه نداشته باشد. ولي تحت تعقيب قرار بگيرد، پرونده به يک قاضي ديوان کشور که در گذشته در دادگاه هاي انقلاب کار نکرده باشند ارجاع بشود، و از همه مهمتر خواسته نخستين استفان هاشمي که جسد مادرش به کانادا ارسال بشود. اين ها سه پيش شرطي بوده است که از نخستين روزها ما گفتيم. بنابراين هرگز مساله دخالت استفان هاشمي به عنوان ورثه پسر زهرا کاطمي در اين پرونده مطرح نبوده است و بنابراين موردي براي دادن وکالت به خانم شيرين عبادي نبوده است و من فکر مي کنم اگر خبرنگاري با او مصاحبه کرده است شايد يک سوء تفاهمي پيش آمده است و به اين صورت در آمده است. مخبر کميسيون ويژه بررسي عملکرد دادستاني عمومي و انقلاب تهران گفت که دادگاه رسيدگي به پرونده زهرا کاظمي در پي اعتراض وزارت اطلاعات و به دستور رئيس قوه قضائيه، روند تازه اي را براي پي گيري قتل اين روزنامه نگار آغاز کرده است. دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که از روز نخست ما گفتيم که اين رسيدگي، رسيدگي واقعي نيست. وي مي گويد که ما اصلا نفهميديم پرونده چگونه به دادگاه رفت و متهم پرونده که بود و فقط در روز محاکمه بود که هويت او مشخص شد که کيفرخواست را هم به وکيلش ندادند، وکيلش پرونده را هم نخوانده است، و از عجايب اين بود که در پرونده جزائي حتي رئيس دادگاه به وکيل او گفت که يک قسمتي از پرونده سري است و ما نمي توانيم در اختيارتان بگذاريم و تمام اين ها هم در حضور خبرنگاران انجام مي شد و حتي سفير کانادا در تهران، بنابراين مسخره بودن يک چنين رسيدگي بر همه عيان شد. وي مي افزايد که ظاهرا خودشان به بي ارزشي کارشان پي بردند و شايد بر اثر فشارهاي دولت کانادا، حالا خواستند به يک صورتي شايد تا حدودي جبران گذشته را بکنند، البته منبع خبر صحبت هايي است که ديروز محسن آرمين، معاون کميسيون امنيت مجلس کرد.
